القضاء يجنب الدولة خسارة أرض ضخمة بـ 488 مليون جنيه بالغردقة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قضت المحكمة المختصة، برفض دعوى مقدمة في نزاع ملكية قطعة أرض خاصة للدولة بمساحة 16275م2 بالغردقة، وإلزام رافعها المصاريف، تأسيسًا على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من دفاع مؤيد بالمستندات، تقطع بأن عين التداعي لاتزال في ملك الدولة الخاص.
وحصلت هيئة قضايا الدولة المصرية، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، على حكم يجنبها خسارة مساحة أرض تعادل 16275م2، تبلغ قيمتها حوالي مبلغ 488 مليون و250 ألف جنيه.
ترجع وقائع النزاع إلى أنه أقيمت الدعوى رقم 139 لسنة 2022 مدني كلي حكومة الغردقة، بموجب صحيفة أُعلنت بهيئة قضايا الدولة، بطلب تثبيت ملكية المدعية على مساحة 16275م2، تأسيسًا على وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية، واستنادًا للمسجل رقم 322 لسنة 1994.
وتداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 26/12/2023 حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف، تأسيسًا على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من دفاع مؤيد بالمستندات.
والثابت من تمحيص الحكم سالف البيان، أنه قضى بتجنيب الدولة خسارة مساحة أرض تعادل 16275م2، وهي مساحة أرض ضخمة تبلغ قيمتها حسبما قدرها الخبير المنتدب في الدعوى بمبلغ 488.250.000 جنيه، نظرًا لارتفاع قيمة الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة الغردقة قطعة ارض الدوله قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
لـ 11 مايو.. حجز دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة وحظر صفحاتها للتقرير
قررت محكمة مفوضي الدولة، الدائرة الثالثة للبث الفضائي، حجز الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية للتقرير، مع تحديد جلسة 11 مايو المقبل لاستكمال نظر القضية.
كان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة، وحظر حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها، وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
وأشارت الدعوى إلى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينهم الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته حول العبودية وما وصف بـ"الاقتصاد الداعشي".
كما سلطت الدعوى الضوء على اتهام القناة بالترويج للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بكثرة زيجاته من فتيات صغيرات، والتي تجاوزت 22 زيجة، فضلًا عن رفض الإعلامية ميار الببلاوي عرض الزواج الذي قدمه لها، وما ترتب على ذلك من استبعادها من القنوات السلفية.
واتهمت الدعوى القناة أيضًا بالترويج لأفكار الداعية محمد حسان، الذي نُسب إليه الترويج لشهادة دكتوراه غير معترف بها، والدعوة إلى "الجهاد" في سوريا، مما أدى إلى انضمام بعض الشباب المصريين للصراع هناك وسقوطهم ضحايا.
كما أكدت الدعوى أن استمرار القناة يشكل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر تأسيس وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، كما تنتهك القناة قانون تنظيم الإعلام الصادر عام 2018، وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014. وطالبت الدعوى بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين بها لعدم حيازتهم التراخيص الرسمية اللازمة.
واعتبرت الدعوى أن إغلاق قناة "الرحمة" خطوة ضرورية لتعزيز قيم الدولة المدنية وترسيخ الاعتدال، في مواجهة الخطابات التي توظف الدين لنشر التطرف والتشدد.
اقرأ أيضاًقرار عاجل من المحكمة التأديبية بشأن وسام شعيب طبيبة كفر الدوار
المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة بائع في الشرابية
ضبط مصنع مخللات غير مرخص في حملة بالقليوبية
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”