القضاء يجنب الدولة خسارة أرض ضخمة بـ 488 مليون جنيه بالغردقة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قضت المحكمة المختصة، برفض دعوى مقدمة في نزاع ملكية قطعة أرض خاصة للدولة بمساحة 16275م2 بالغردقة، وإلزام رافعها المصاريف، تأسيسًا على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من دفاع مؤيد بالمستندات، تقطع بأن عين التداعي لاتزال في ملك الدولة الخاص.
وحصلت هيئة قضايا الدولة المصرية، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، على حكم يجنبها خسارة مساحة أرض تعادل 16275م2، تبلغ قيمتها حوالي مبلغ 488 مليون و250 ألف جنيه.
ترجع وقائع النزاع إلى أنه أقيمت الدعوى رقم 139 لسنة 2022 مدني كلي حكومة الغردقة، بموجب صحيفة أُعلنت بهيئة قضايا الدولة، بطلب تثبيت ملكية المدعية على مساحة 16275م2، تأسيسًا على وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية، واستنادًا للمسجل رقم 322 لسنة 1994.
وتداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 26/12/2023 حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف، تأسيسًا على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من دفاع مؤيد بالمستندات.
والثابت من تمحيص الحكم سالف البيان، أنه قضى بتجنيب الدولة خسارة مساحة أرض تعادل 16275م2، وهي مساحة أرض ضخمة تبلغ قيمتها حسبما قدرها الخبير المنتدب في الدعوى بمبلغ 488.250.000 جنيه، نظرًا لارتفاع قيمة الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة الغردقة قطعة ارض الدوله قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يبرئ مركز «معلومات القليوبية» من مليون ونصف جنيه ضرائب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع أنشطة مركز معلومات الشبكات الأرضية التابع لمحافظة القليوبية للضريبة على القيمة المضافة، وبراءة ذمة المحافظة من مليون ونصف جنيه.
قالت الجمعية في فتواها، إن مركز معلومات الشبكات الأرضية بمحافظة القليوبية يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع شبكات المرافق في النطاق الجغرافي للمحافظة، والتسجيل الدقيق ومتابعة بيانات شبكات المرافق المختلفة مع تحديثها أولًا بأول، وإلى خدمة المشروعات التي تُقام من قبل الأفراد والشركات والهيئات «حكومية أو أجنبية» بتوفير الخرائط المساحية الحديثة للبنية الأساسية «فوقية وتحتية».
وتبين للجمعية العمومية أن المركز المذكور يلتزم بأداء خدماته لجميع المتعاملين معه دون أن يكون له قدرة على اختيار أو استبعاد أحد المستفيدين، كما يستخدم أدواته بقصد إشباع الحاجات العامة من خلال منح موافقات فنية على الحفر بهدف الحفاظ على الشوارع والميادين وشبكات المرافق داخل نطاق المحافظة، وفضلا عما تقدم فإن اللجوء إلى المركز من خلال المستفيدين لا اختيار لهم فيه؛ إذ إنهم ملزمون باللجوء إليه، حيث لا يجوز لهم القيام بأي أعمال حفر داخل نطاق المحافظة دون الحصول على موافقته.
المركز يقوم بخدمة عامةوأوضحت الجمعية في فتواها، أن الخدمة التي يقدمها لا تعدو أن تكون عملاً تنظيميًّا وخدمة عامة تصب إجمالًا في المنفعة العامة المُتمثلة في الحفاظ على الشوارع والميادين وشبكات المرافق الأرضية،ومن ثم فإنه لا يخضع- والحال كذلك - للضريبة على القيمة المضافة فيما يُؤديه من خدمات عامة.
مطالبة مصلحة الضرائبواستكملت، فيكون ما فرضته مصلحة الضرائب المصرية من ضريبة عليه لا يتفق وصحيح القانون، وهو ما ترى معه الجمعية العمومية عدم خضوع المركز المشار إليه للضريبة على القيمة المضافة، وبراءة ذمة محافظة القليوبية من الضريبة المشار إليها البالغ مقدارها مليونً وخمسمائة ألف وستمائة واثنين وثلاثين جنيهًا والضريبة الإضافية، وإلغاء تسجيل المركز لدى مأمورية ضرائب القيمة المضافة ببنها.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي