شون وصوامع سوهاج تستقبل 142 ألف و415 طن قمح من المزارعين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنه تم توريد 142 ألف و415 طن أقماح من المُزارعين، وتسليمهم إلى صوامع وشون شركة مطاحن مصر العليا، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، لافتا إلى استمرار عملية التوريد دون معوقات منذ يوم الإثنين الموافق 15 من شهر أبريل الماضي، مشيراً إلى إنتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات .
وأكد اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم على جميع الجهات المعنية بتذليل أية عقبات أمام المزارعين، وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، والمتابعة المستمرة لعمليات التوريد، بالإضافة إلى الفحص الدوري للكميات المستلمة، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعي 2024 بجميع صوامع وشون المحافظة.
وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أن الأماكن التى يتم توريد القمح بداخلها هى:
١_ الشركة القابضة للصناعات الغذائية (مطاحن والمواقع التخزينية الخاضعة لها) .
٢_ الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين
(والمواقع التخزينية الخاضعة لها).
٣_ البنك الزراعي المصري (والمواقع التخزينية الخاضعة له) .
وأكد المهندس محمد إبراهيم على حرص المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين، لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين .
وكان الدكتور عبد اللطيف دياب عبد اللطيف، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج، قد أعلن بدء توريد محصول القمح، يوم الإثنين، الموافق 15من شهر أبريل لعام ٢٠٢٤، وأنهت المديرية كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم الحصاد من خلال تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة، لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح، كما تم التنسيق بين كافة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسهولة توريد وتداول الأقماح .
وقال وكيل وزارة الزراعة بسوهاج اننا نتبع السياسية الزراعية من خلال الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة حيث أن القمح مسئولية القطاع الزراعي بالكامل من خلال التواجد المستمر بالحقول ومراكز استلام وتوريد محصول القمح .
وأكد الدكتور عبد اللطيف دياب عبد اللطيف خلال لقائه مع المزارعين بالحقول ومراكز تجميع محصول القمح على ضرورة وأهمية التوريد للحصول على أكبر كمية من التوريدات وضرورة التكاتف والتعاون بين الجميع لرفع معدلات التوريد لمحصول القمح والذي يعود بدوره في صورة رغيف خبز للمواطنين ويقلل من الفاتورة الاستيرادية للقمح خاصة في ظل الظروف العالمية وارتفاع سعر الدولار.
وأضاف وكيل الوزارة أن وزارة الزراعة تتيح للمزارعين الآلات الزراعية الحديثة والمعدات الزراعية اللازمة لعمليات الحصاد والدراس بأسعار مخفضة وقد بلغت المساحة المنزرعة 183518 فدان وتنتشر زراعة القمح بجميع مراكز المحافظة .
وأوضح الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل أن مديرية الزراعة سوهاج قد استعدت مبكرا لموسم حصاد وتوريد محصول القمح وتم االإنتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بموسم حصاد وتوريد القمح بالتنسيق بين إدارات الزراعة والتموين والشركة القابضة للصوامع والتخزين لضمان سلاسة عملية تسليم المحصول وتخزينه والتي تضمنت تجهيز الصوامع والهناجر والشون لاستقبال التوريدات بشكل منظم بهدف التيسير علي الموردين وبهدف تسهيل عملية تسلم المحصول من المزارعين وتجنب التزاحم والتكدس أمام جهات التوريد وأوضح أن الاستعدادات شملت جميع قرى ومراكز المحافظة لاستقبال التوريدات من المزارعين .
وأكد وكيل وزارة الزراعة على أنه تم تنظيم العديد من الحملات التوعوية للمزارعين لتعريفهم بإجراءات وجداول التوريد بما يساعد على تفادي أى ازدحام أو تكدس مع تخصيص فرق عمل ميدانية لمتابعة سير عملية التوريد يوميًا والتعامل الفوري مع أى معوقات قد تظهر اثناء عملية وأن متوسط الإنتاجية لمحصول القمح ١٨ إردبًا للفدان الواحد وتم تحديد سعر إردب القمح وفقًا لدرجة النقاوة، وهى ٢٠٠٠ جنيه لدرجة نقاوة ٢٣.٥ و١٩٥٠ جنيهًا درجة نقاوة ٢٣ و١٩٠٠جنيه درجة نقاوة٢٢.٥.
وأشار وكيل زراعة سوهاج إلى أنه تم الإنتهاء من تجهيز 17 مركز تجميع تشمل الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع بمراكز ومدن المحافظة لتسلم محصول القمح من المزارعين والموردين بداية من موسم تسلم الأقماح الذي انطلق اليوم الخامس عشر من شهر أبريل الجاري بمختلف قرى ومراكز المحافظة بإجمالى سعة تخزينية تبلغ 169748 طنًا ويتم حاليًا العمل على تذليل أى صعوبات قد تواجه المزارعين أثناء عملية التوريد مع زيادة الندوات التوعوية للمزارعين حول أهمية التوريد وكيفيته وأهمية التوريد وضرورة التكاتف والتعاون بين الجميع لرفع معدلات التوريد الذي يعود بدوره بالنفع على كافة الشعب في ظل دعم الدولة الحالي للموردين وتحديد سعر عادل للتوريد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شون وصوامع سوهاج وزارة التموين والتجارة الداخلية أقماح إستمرار عملية التوريد المزارعين بوابة الوفد الإلكترونية تورید محصول القمح وزارة الزراعة من المزارعین عبد اللطیف وکیل وزارة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: نسعى لتشجيع المزارعين لتنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في مجال الزراعة
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالي البيئة والزراعة، وبحث آليات تنفيذ التزامات مصر في اتفاقيتي المناخ والتصحر من خلال المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الوطنية للتكيف في قطاع الزراعة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسيدة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية GCF-NDA، والمهندس طارق شلبي مدير عام المخاطر والتكيف بوزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الزراعة من المجالات الهامة في التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي، لذا يتم العمل على تطوير مشروعات التكيف في مجال الزراعة لتكون جاذبة للتمويل البنكي والاستثمارات من القطاع الخاص، والضغط على البنوك التنموية الدولية لتكرار تجربة النجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بتقليل مخاطر التمويل، وتنفيذها في قطاع الزراعة وتعزيز الاستثمار، ومطالبتها بدعم تمويل مشروعات التكيف في الزراعة والمياه، مضيفة ان احد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 إطلاق مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنهج لربط مشروعات التخفيف بالتكيف من خلال ربط مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، بما يشجع الاستثمار بها، مع التطلع لحشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تربط بين التحديات الثلاث لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد التمويل.
وأوضحت وزيرة البيئة ان الهدف من الاجتماع بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ إلى مشروعات تنفيذية، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياة والزراعة، حيث تم بحث المشروعات الحالية المنفذة بين الوزارتين والمشروعات المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي، والعمل على اختيار مشروع للتمويل من الجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذه من خلال احد الوكالات الدولية ، وإمكانية تنفيذ مشروع يحقق الربط بين التخفيف والتكيف بزراعة محاصيل قادرة على الصمود بما يحقق التكيف والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات بما يحقق التخفيف.
كما تحدثت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة تمويل المتاح من صندوق التكيف إلى ٢٠ مليون دولار في دورته التمويلية الجديدة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة، حيث تم خلال الدورة السابقة للصندوق تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر بمرحلتيه الأولى والثانية بتكلفة ١٠ مليون دولار بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويتم بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة.
ومن جانبه، ثمن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والبيئة والتناغم المتبادل بين فريقي العمل لدفع قطاعي الزراعة والبيئة في مصر لدعم التنمية المستدامة بما يعكس مكانة الدولة المصرية.
واستعرض وزير الزراعة الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، في إطار برنامج الحكومة ٣ سنوات للفترة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٧، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدي تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة، وتتضمن عدد من المسارات الرئيسية وهي تعزيز الزراعة الايكولوجية في القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيا، اعادة تشكيل النظم الغذائية، بما في ذلك مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمني والفرص الاستثمارية المتاحة.
واشار وزير الزراعة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة سواء من خلال استبدال مصدر الطاقة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر، والعمل على تقليل سعر الفائدة لهذه المشروعات لتشجيع المزارعين على تنفيذها، حيث تعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية في الزراعة خاصة أنها ستوفر فوائد لقطاع الزراعة وايضاً تعزيز الصناعة من خلال الاستفادة من الأملاح الناتجة، موضحا أن الاستفادة من الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار هو نجاح سريع وسيوفر مزايا اقتصادية وبيئية بتوفير استخدام السولار.
كما اكد وزير الزراعة ان في إطار سعى الوزارة لتنفيذ الأفكار الاستثمارية في الزراعة المستدامة، يتم جمع الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضي وحصر الأراضي المنزرعة والمفتتة والعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة في الزراعة، حيث نتطلع إلى تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة تعزز البعد البيئي والصناعي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضي ويقدم نموذج أعمال مستدام ، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الارز في انتاج الكومبوست، والعمل على استكمال المشروعات المشتركة الحالية بين وزارتي الزراعة والبيئة وتحديثها بتوفير مكون الاستفادة من المخلفات الزراعية.
وقد اتفق الوزيران على بحث إطلاق وحدة برئاسة مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتطوير حزم مشروعات تنفيذية مشتركة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة من شركاء التنمية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء