القطيف.. صيانة 40 ألف متر مربع من الطرق في الأوجام
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تواصل بلدية محافظة القطيف، في مشروع صيانة بلدة الأوجام، الذي يهدف لتأهيل وصيانة الطرق وتعزيز منظومة الطرق ورفع كفاءتها وتحسين أداء مكونات البنية التحتية بما يتلائم مع معايير التنمية المستدامة في القطيف.
من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح القرني، بأن نطاق أعمال مشروع الصيانة يشمل في مرحلته الثانية المنطقة القديمة في الأوجام، متضمنًا القيام بأعمال الصيانة الرئيسة لشبكة الطرق الداخلية بمساحة 40,000 متر مربع بهدف المحافظة على جودتها وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق.
أخبار متعلقة القطيف.. صيانة شاملة لطريق أبو معن لتعزيز السلامة والتنمية الحضريةالقطيف.. صيانة وتطوير طريق الجبيل القديم ”البدراني“ بطول 2000 مترعاجل خاص لـ "اليوم".. حصر المنازل لتوسعة شارع الملك عبد العزيز بالقطيف .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } صيانة 40 ألف متر مربع من الطرق في الأوجام var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });معايير ومواصفات
أشار القرني إلى أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ العديد من مشاريع الصيانة في عدة مواقع ضمن جهود البلدية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، وتطوير الشوارع وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية.
وتأتي مشاريع الصيانة وإعادة التأهيل ضمن خطتها الهادفة إلى رفع كفاءة الطرق وتطويرها، ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري من خلال العمل على تجديد وتحديث مرافق البنية التحتية والارتقاء بخدمات شبكة الطرق وإيجاد بنية تحتية عصرية قادرة على مواكبة التطوير والتنمية المستمرة في القطيف.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: القطيف بلدية محافظة القطيف صيانة الطرق التنمية المستدامة السلامة المرورية
إقرأ أيضاً:
إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات
الرياض : واس
بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.
أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.
ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا