حكم بالسجن 7 سنوات على وزير كويتي سابق
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قضت محكمة التمييز في الكويت، بحبس وزير الشؤون الاجتماعية السابق، مبارك العرو، ووكيل سابق في الوزارة، ورئيس سابق لاتحاد الجمعيات التعاونية، ومواطن آخر، لمدة 7 سنوات، وذلك بعد ثبوت حصولهم على تربح من خلال مناقصة أُسندت لشركة بعينها من دون اتباع الإجراءات القانونية.
ووفقا، لصحيفة "القبس" المحلية، فقد رأت المحكمة أن المتهمين يستحقون هذه العقوبة؛ لتورطهم في التربح والتنفيع ومخالفة القوانين.
وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، قد أسندت إلى المتهمين الأربعة، أنهم تحصلوا على ربح ومنفعة من مناقصة لجهة داخل البلاد، وهي إحدى الشركات.
حبس 7 سنوات وغرامة أكثر من مليون دولار على سعودي "زوّر" الجنسية الكويتية أيدت محكمة الاستئناف في الكويت حكما بحبس مواطن سعودي يعمل في وزارة العدل، 7 سنوات وتغريمه 315 ألف دينار، أي ما يعادل أكثر من مليون دولار أميركي.وكانت محكمة برئاسة المستشار هاني الحمدان، قد قضت في 21 نوفمبر الماضي بسجن كل من العرو، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السابق، ومدير اتحاد الجمعيات السابق، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهم من وظائفهم.
وقضت بسجن المتهم الرابع (مالك شركة) بالعقوبة نفسها مع إبعاده عن البلاد، بوصفه مواطناً خليجي الجنسية، حسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندينة
وكانت صحيفة "السياسة" المحلية قد ذكرت في وقت سابق، أنه نسب للعرو الاتفاق مع الشركة التي يملكها المتهم الرابع على إبرام عقد يتضمن نظاماً للرقابة على المنتجات في الجمعيات التعاونية، إلا أن العقد لم يُنفّذ، وهي التهمة الرئيسية التي عد العقد بموجبها مجرد واجهة للترّبح على حساب المال العام.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الحرب الإسرائيلية السابق: قرار محكمة لاهاي عار تاريخي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إن قرار محكمة لاهاي "عمى أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبدا"، في تعليقه على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
في المقابل قالت وزيرة النقل الإسرائيلية، إن مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت "سخافة قانونية وإسرائيل لن تعتذر عن حماية مواطنيها"، وفق قولها.
أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير فاعتبر أن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت تمثل عارًا لا مثيل له لكنه ليس مفاجئًا على الإطلاق، وقال إن الجنائية الدولية في لاهاي "تثبت مجددًا أنها معادية للسامية من بدايتها حتى نهايتها"، على حد قوله.
وأضاف بن غفير أن الرد على أوامر الاعتقال هو فرض السيادة على الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان وقطع العلاقات مع ما وصفها "بالسلطة الإرهابية" وفرض العقوبات عليها.