خبير قانوني يوضح مزايا تجنيها فلسطين بتزايد الاعتراف الدولي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ عدد الخبير في القانوني الدولي الدكتور أيمن سلامة، مزايا تزياد الاعتراف الدولي، باستقلال وسيادة فلسطين، والتي كان أخر المعترفين بها دولة سلوفانيا.
وانضمت سلوفينيا إلى الدنمارك والنرويج وأيرلندا وأسبانيا، كرابع دولة أوروبية تعترف باستقلال دولة فلسطين.
وقال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إن الاعتراف بدولة فلسطين ينتج عنه آثار وتداعيات قانونيه جوهريه ومهمه من بينها الاعتراف بالشخصيه القانونيه الدوليه لفلسطين والتعامل معها على قدم المساواه على الصعيد الدولي والعلاقات الدبلوماسيه الكامله، والدخول مع دوله فلسطين في معاهدات دوليه ثنائيه.
أضاف سلامة في تصريحات لجريدة زمان التركية: كما يمكن أيضا لفلسطين أن تقيم مع الدول المعترفة بها تحالفات عسكريه ثنائيه أو جماعيه، وتلتزم الدول المعترفه بفلسطين بواجبات دوليه، من بينها على سبيل المثال وليس الحصر عدم التدخل في الشؤون الداخليه لفلسطين، وعدم التهديد باستخدام القوه المسلحة ضد فلسطين، والاقرار لفلسطين بحقها في الدفاع عن النفس سواء بشكل انفرادي أو بشكل جماعي، وقد تتدخل هذه الدول في حاله العدوان العسكري عليها.
ويؤكد سلامه أن الاعتراف بالدول ينظمه القانون الدولي ويرخصه القانون الدولي للدول ذات السيادة، وهو حق سيادي وقرار اختياري وليس اجباري للدول المعترفه بأيه دوله.
Tags: اعتراف سلوفينيا بفلسطينالاعتراف الدولي بفلسطينالقانون الدوليسلوفينيافلسطينالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اعتراف سلوفينيا بفلسطين الاعتراف الدولي بفلسطين القانون الدولي سلوفينيا فلسطين
إقرأ أيضاً:
خبير: يجب استثمار الأموال بشكل دوري وعدم الإبقاء عليها كاش
أكد محمد أبو عاصي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن اقتصاد الرفاهيات لم يعد له سوق كبير، ويجب إنفاق الأموال في الأساسيات والأهم الآن المواد الغذائية والملابس ويجب التركيز عليه، منوهًا بأن مقتنيات الذهب محبذة ولكن بشروط معينة، متابعًا: "يجب الاستثمار واقتناء الذهب ليس المشغولات الذهبية ولكن كسبيكة".
وشدد "أبو عاصي"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه يجب استثمار الأموال بشكل دوري وعدم الإبقاء عليها "كاش"، مؤكدًا أنه يجب تقسيم الميزانية الشخصية حسب الاحتياجات الأساسية.
وأوضح أن التقسيط ميزة أو حافز تقدمه الشركات والبنوك لتقديم خدمة للمواطنين غير قادر على شراءها في الوقت الحالي، مؤكدًا أن هناك سباق بين معدلات الدخول وارتفاعات الأسعار، متابعًا: "اللجوء للقرض في حالة القدرة على دفع أقساطه".
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري