«الرقابة ومكافحة الفساد» تكمل استعداداتها لأداء أعمالها خلال موسم الحج
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اكتمال استعداداتها وجاهزيتها التامة للمشاركة ضمن الأجهزة والجهات الحكومية المعنية في موسم حج ١٤٤٥هـ.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها على منصة «إكس» أن هذه المشاركة تأتي ضمن منظومة أعمال الهيئة في الرقابة الشاملة والتأكد من استكمال كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج ١٤٤٥هـ، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة - رعاها الله - وذلك من خلال فرق عمل مختصة من منسوبي الهيئة من كافة قطاعاتها
.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.