أكد هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ضرورة الاعتماد على جميع أنواع الطاقة، مشددًا على أهمية عدم التمييز ضد أي مصدر من مصادرها.

وأشار الغيص، خلال كلمته في منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي. إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه العالم هو معالجة الانبعاثات، وليس تقييد استخدام نوع معين من الطاقة.

وأعرب عن قلقه من التمييز القوي والتشويه الذي تتعرض له صناعة النفط بشكل خاص، داعيًا إلى نهج أكثر شمولية وتوازنًا في التعامل مع قضايا الطاقة العالمية.

أضاف الغيص: "نحن بحاجة إلى كل أنواع الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات العالم المتزايدة. يجب أن يكون تركيزنا على تحسين التقنيات وتقليل الانبعاثات لضمان مستقبل أفضل للجميع."

الأمين العام لمنظمة #أوبك هيثم الغيص خلال منتدى #بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: نحن بحاجة إلى كل أنواع #الطاقة، ولا ينبغي أن نميز ضد أي مصدر من مصادرها، ويجب أن تكون القضية هي معالجة الانبعاثات، لكن نشعر طوال الوقت بوجود تمييز قوي وتشويه سمعة لصناعة #النفط#الشرق_طاقة#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/1lDcCpzUxE

— اقتصاد الشرق - الطاقة (@asharqenergy) June 6, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: النفط أوبك

إقرأ أيضاً:

مستشار السوداني المالي:ارتفاع أسعار النفط يقلص العجز المالي في الموازنة العامة

آخر تحديث: 25 يونيو 2024 - 10:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أهم المكاسب الاقتصادية المتحققة بسبب ارتفاع أسعار النفط، لافتاً إلى أن مصادر أسواق الطاقة العالمية تؤشر استمرار ارتفاع أسعار النفط الحالية حتى نهاية العام 2025 ،ونقل الإعلام الرسمي، تصريح للمستشار صالح، إن “هناك ارتباطاً واضحاً بين ارتفاع عائدات نفط العراق المصدر جراء ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية من جهة، واستدامة تمويل المشاريع الاستثمارية المقدرة تخصيصاتها في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023( الموازنة الثلاثية) والتي تزيد على 55 تريليون دينار سنوياً“.وأوضح، أن “ارتفاع أسعار النفط فوق المعدلات المقدرة لها، يقود إلى تقليص فجوة العجز الافتراضي في الموازنة العامة السنوية والمقدر بنحو 64 تريليون دينار ويوفر استدامة الصرف على مشاريع التنمية”، مؤكداً أن “العجز الافتراضي لم يعد سبباً في تعثر أو تلكؤ مشاريع الإعمار والنفقات الاستثمارية ذات العلاقة“.وأضاف صالح، أن “البرنامج الحكومي قد أولى في فلسفته واتجاهاته العامة، سياسة تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني“.وذكر، أنه “للمرة الأولى تمنح الضمانات السيادية لنشاطات السوق والقطاع الخاص كشريك في التنمية وبأولوية إلى نشاطات التنويع الاقتصادي الرئيس، ذلك بتوفير التمويل المناسب للقطاع الخاص من المصادر المالية العالمية بغية تمويل نقل التكنولوجيا الحديثة، لاسيما الصناعات التحويلية والبتروكيمياوية، وكذلك الصناعات المرتبطة بتوفير منتجات ذات صلة بالإعمار، لضمان معدلات نمو مستقرة وعالية وتوفير متطلبات التنمية والتشغيل المستدام“.وأشار إلى، أن “مصادر أسواق الطاقة العالمية تؤشر استمرار ارتفاع أسعار النفط الحالية حتى نهاية العام 2025 وبمتوسط سعر لبرميل النفط الخام الواحد لا يقل عن 82 دولاراً، وهو متوسط يفوق السعر المتحفظ الوارد في قانون الموازنة العامة آنفا ًوالذي قدر بنحو 70 دولاراً للبرميل“.

مقالات مشابهة

  • "BP" البريطانية توجه تركيزها مجددا نحو النفط
  • الطاقة العمانية: 4971 مليون برميل إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات
  • النفط يرتفع وسط المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط
  • النفط يرتفع مع توقعات السحب من المخزون ومخاطر الشرق الأوسط
  • المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط
  • أمين أوابك: الدول الأعضاء نفذت مبادرات مختلفة للحد من انبعاثات الكربون
  • انخفاض طفيف بأسعار النفط وسط التوتر في الشرق الأوسط
  • مستشار السوداني المالي:ارتفاع أسعار النفط يقلص العجز المالي في الموازنة العامة
  • نورلاند: ليبيا بحاجة إلى حوار حول الشفافية والمساءلة في توزيع عائدات النفط
  • كشف الأقنعة.. كيفية تمييز صهاينة العرب!