إدراج 16 قياديا بجماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الإرهابيين في قضية التخابر
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
أصدر مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة، قرارا بإدراج 16 من قيادات وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، على القائمة الرسمية للإرهابيين نهائيا، وذلك في ضوء الأحكام الباتة الصادرة بإدانتهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
أخبار متعلقة
رئيس«نقل النواب»: القمة المصرية اليونانية تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية
محاكمة البلوجر «أم زياد» أمام «دائرة إرهاب» بوادى النطرون
مجلس القيادة الرئاسي اليمني: المعركة ضد الإرهاب مصيرية ومتواصلة
27 أغسطس.. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بالانضمام لجماعة إرهابية بحلوان
مقتل 44 وإصابة العشرات فى هجوم إرهابى بـ«باكستان»
ونشرت الوقائع المصرية، اليوم، القرار متضمنا أسماء المحكوم عليهم الذين تضمنتهم القائمة الرسمية النهائية للإرهابيين وهم كل من: محمد بديع، وخيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم محمد فاروق، وعصام الحداد، ومحيي حامد، وأيمن علي سيد، وخالد سعد حسنين، وأحمد محمد الحكيم، وخليل أسامة العقيد، وأحمد عبد العاطي، ومحمد رفاعه الطهطاوي، وأسعد الشيخة.
وكانت محكمة النقض سبق وأن أيدت أحكام السجن المؤبد والمشدد بحق المحكوم عليهم وأشخاص آخرين، حيث رفضت الطعون المقدمة منهم على أحكام محاكم الجنايات الصادرة بإدانتهم، عن جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وعلى صعيد متصل، أدرج مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، 112 إرهابيا في قضية أخرى على القائمة الرسمية للإرهابيين، في ضوء إدانتهم بأحكام قضائية نهائية وباتة بارتكاب جرائم إرهابية، وكذا إدراج 4 إرهابيين آخرين، في قضية مغايرة، على ذات القائمة في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإدانتهم، بالإضافة إلى إدراج 19 إرهابيا على ذات القائمة بعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعونهم وتأييد إدانتهم.
كما قرر مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إنهاء أثر قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين بحق 7 أشخاص، ما لم يكن أي منهم مدرج على قائمة الإرهابيين بموجب قرار آخر يكون ساريا.
الإرهاب الإرهابيين الكيانات الإرهابيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الإرهاب الإرهابيين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
إجراء يتخذه الزوج لإثبات تحصل زوجته على منقولاتها حال طالبته بها مرة أخرى
قائمة المنقولات بمثابة عقد من عقود الأمانة وتستخدم من الزوجة فى حال إيقاع الطلاق ويلتزم الزوج بالمحافظة عليها وتغيير ما يتلف فيها، وواجب على الزوج وفقا للقانون أن يسلم زوجته منقولاتها حال طالبته بها عند اتخاذها قرار الانفصال، ولكن ماذا يفعل الزوج في معضلة -إذا سلمها بالفعل لزوجته- وعادت لطالبه مرة أخري بالتمكين منها، واشتعلت الخلافات بينهما واستحاله العشرة الزوجية، وبدأ الصراع في محاولة حسمه من الطرفين.
خلال السطور التالية نرصد موقف قانون الأحوال الشخصية من قائمة المنقولات التي تعتبر من المشاكل العويصة التي تنشب بين الزوج وزوجته، ونتعرف الإجراءات التي يتخذها الزوج حال ملاحقته بالحبس بسبب القائمة.
- قائمة المنقولات قانونا من قبيل عقود عارية الاستعمال، واعتراض الزوجة على استلام المنقولات لما فيها من - تلفيات أو نقصان أو فقدانها -ففى هذه الحالة لمحكمة الجنح الحق فى تمكين الزوج لاستكمال الناقص من المنقولات وتغيير التالف أو استبدالها.
- وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات تعتبر جريمة التبديد للمنقولات الزوجية تقع حال قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته بحيث تفقد الزوجة أمكانية استردادها.
- لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بالزوجة.
- ينتفى القصد الجنائى بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية.
- يسدد للزوجة قيمة المنقولات إذا تلفت بموجب أما إنذار على يد محضر بعرضها أو بأخذ ورقة موقع عليها من الزوجة أو والدها بقيامه باستلامها.
-انعدام ركن التسليم حيث يعد إثبات تسليم المنقولات ركنا أساسي لعقد الأمانة وإذا أنكر الزوج استلامه للمنقولات أو لم تثبت الزوجة ذلك، يستحيل على الزوجة إثبات حقها في استردادها.
-يمكن اعتبار القائمة صورية وغير موثوقة صورية القائمة وذلك في حال وجود خلل عند صياغة القائمة ووجود نقص في البيانات أو وجود فراغات قابلة للتعديل أو شطب بعد التوقيع أو توقيعات غير واضحة.
-ادعاء الزوج بأن الزوجة استلمت منقولاتها وممتلكاتها بالفعل أو أنها كانت في حوزتها بشكل دائم، مما يضعف مطالبتها باسترجاعها عند حدوث الخلاف أو الطلاق.
مشاركة