الطالبي العلمي يجري مباحثات بالعاصمة سيول مع الوزير الأول لجمهورية كوريا
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الثلاثاء بالعاصمة الكورية سيول، مباحثات مع الوزير الأول لجمهورية كوريا هان دوك-سو، وذلك على هامش القمة الكورية – الإفريقية الأولى.
وقد مثل رئيس مجلس النواب، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال هذه القمة التي انعقدت يومي 4 و5 يونيو الجاري بمدينتي سيول وإلسان تحت شعار “المستقبل الذي نبنيه معا: نمو مشترك واستدامة وتضامن”.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المغرب لدى جمهورية كوريا، شفيق رشادي، تمحورت حول تثمين العلاقات بين البلدين، كما تمت الإشادة بالمستوى الذي بلغته “خاصة وأنها تشهد تطورا مستمرا على مختلف الأصعدة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 1962”.
وخلال هذا اللقاء، تطرق رئيس مجلس النواب، وفق البلاغ، للأوراش والمشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، والمبادرات السامية التي اتخذها جلالته والتي جعلت من المغرب بلدا رائدا على الصعيدين الدولي والإقليمي، خاصة المبادرة الأطلسية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي ومشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب.
وأبرز في هذا السياق، أن المغرب “يعد بوابة ليس فقط لأفريقا، بل للتعاون جنوب- جنوب، وأساسا للشراكة التي تطمح إليها سيول من خلال القمة الأولى الكورية -الأفريقية”.
وكان الطالبي قد أكد في كلمة باسم المملكة، خلال القمة الكورية الإفريقية الأولى، أن المغرب يظل مقتنعا بأن الشراكة الإفريقية-الكورية تشكل إضافة أساسية لجهود تقدم القارة، واستقرار العالم، وتحقيق العدالة الدولية.
وقال: “إن الشراكة الكورية الإفريقية، التي تتكامل مع باقي شراكات القارة التي نحترمها ونقدرها، وصورة جمهورية كوريا في إفريقيا، وقصة نجاحها الباهر، والسرعة التي حققت بها اقتدارها التكنولوجي والعلمي والاقتصادي، والتزامها الثابت بدعم استقرار الدول الإفريقية ووحدتها الترابية وسيادتها الوطنية، تشكل حوافزا لنجاح هذه الدينامية الجديدة في التعاون الإفريقي-الكوري”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت.
وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).
وسيعقد مجلس النواب في وقت لاحق اليوم، جلستين عموميتين تخصص الأولى، التي ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا، لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، فيما تخصص الثانية التي ستلتئم على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته.