عقبات كثيرة... لماذا حراك نواب جنبلاط لن ينجح؟
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
إنطلقت جولات "اللقاء الديمقراطيّ"على الكتل النيابيّة، في مُحاولة من الحزب "التقدميّ الإشتراكيّ" لاحداث خرقٍ في الملف الرئاسيّ. ولا تُعوّل أوساط سياسيّة على حراك نواب المختارة الراهن، وخصوصاً وأنّه يأتي بعد الزيارة غير الناجحة التي قام بها الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان إلى لبنان، الأسبوع الماضي، وبعد عدم إحراز كتلة "الإعتدال الوطنيّ" أيّ تقدّم، وبعد الخلافات التي ظهرت إلى العلن بين الأفرقاء السياسيين، تجاه بيان سفراء "الخماسيّة".
وتقول الأوساط السياسيّة إنّ أولى مبادرات رئيس الحزب "التقدميّ الإشتراكيّ" السابق وليد جنبلاط، كانت تقوم على طرح أسماء وسطيّة غير مستفزّة، واختيار أحدها، لكنّها قُوبِلت برفضٍ من "الثنائيّ الشيعيّ"، فيما اختارت "القوّات" وحتّى "التيّار الوطنيّ الحرّ" الذهاب نحو الخيار الثالث، من دون أنّ يُؤدّي هذا الأمر إلى تغيير في موقف "حزب الله" وحركة "أمل".
وفي هذا الإطار تشير أوساط نيابيّة معارضة، إلى أنّ الكتل المعارضة تتلقف المبادرات الداخليّة والخارجيّة، وهي ليست متمسّكة بأسماء معيّنة، خلافاً لـ"الثنائيّ الشيعيّ"، غير أنّها تُعارض أيّ طرحٍ يضرب الدستور، وفي مقدّمته الحوار المشروط بالإبقاء على ترشّيح رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة. وتُتابع الأوساط أنّها ستُقابل حراك "اللقاء الديمقراطيّ" بإيجابيّة، إنّ كان هدفه البحث عن مرشّحين وسطيين، قادرين على تحييد البلاد عن الصراعات، ومُعالجة المشاكل الإقتصاديّة.
ويعتبر مراقبون في هذا السياق، أنّ أولى العقبات التي تُواجه مهمّة "اللقاء الديمقراطيّ"، هي الحوار الذي تُعارضه معراب وبعض القوى المعارضة، إضافة إلى طرح أسماء أخرى لرئاسة الجمهوريّة، بالتوازي مع رفض "الثنائيّ الشيعيّ" التنازل عن سليمان فرنجيّة، وخصوصاً بعد الحرب في غزة والمعارك في جنوب لبنان، وحاجة "حزب الله" أكثر من أيّ وقتٍ مضى، إلى رئيسٍ "يحفظ ظهر المقاومة"، ويدعم مشروعها والقضيّة الفلسطينيّة.
ويُضيف المراقبون، أنّ "اللقاء الديمقراطيّ" لا يختلف عن "الإعتدال الوطنيّ"، فكلاهما ينطلقان من حراكهما من التشديد على التوافق والتسويّة لحلّ أزمة الشغور، لكن ترجمة الحلول هي المشكلة الكبرى التي تقف عائقاً أمام نجاح أيّ مُحاولة داخليّة أو خارجيّة. ويسأل المراقبون "ماذا يمتلك نواب المختارة من حلول، كيّ يعتقدوا أنّ بإمكانهم جرّ "القوّات" إلى الحوار أو "الثنائيّ الشيعيّ" إلى التشاور، وإرغام "حزب الله" و"أمل" على التنازل عن فرنجيّة، بينما فشل لودريان عدّة مرّات في ذلك، ولم تستطع 5 دول كُبرى فاعلة في لبنان، إيجاد أيّ مخرج لانتخاب رئيس الجمهوريّة؟"
وبالعودة إلى إيجاد حلولٍ، تُبدي أوساط نيابيّة خشيتها من عدم إنجاز الإنتخابات الرئاسيّة، قبل انتهاء الحرب في غزة، وعودة الهدوء والإستقرار إلى جنوب لبنان، وتقول إنّ التأجيل قد يمتدّ حتّى إلى ما بعد التسويّة في فلسطين ولبنان، وخصوصاً إذا أبقى رؤساء الكتل والأحزاب على سقوفهم السياسيّة العاليّة، ولم يُقدّموا أيّ تنازلات.
أمّا أوساط نيابيّة في"قوى الثامن من آذار"، فُتبدي ترحيبها بأيّ دعوة إلى التوافق والتقارب بين الكتل النيابيّة. وعن حراك "اللقاء الديمقراطيّ"، تُؤكّد الأوساط أنّها تدعم كافة المساعي التي من شأنها تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء المتخالفين. في المقابل، تُشدّد الأوساط عينها على أنّ مرشّحها الطبيعيّ هو سليمان فرنجيّة، وهي ليست بوارد التخلّي عنه، وترى فيه أنّه قادر على جمع الكتل النيابيّة في أيّ حكومة جديدة. وعن الحوار، ترفض الأوساط مبدأ التشاور إذا كان هدفه إبعاد رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وتلفت إلى أنّ الأخير هو رئيس البرلمان، وأنّ مهمتّه هي ترؤس أيّ حوار أو تشاور نيابيّ.
وردّاً على أوساط" الثامن من آذار"، تُشير الأوساط المعارضة إلى أنّ كلّ ما تقوم به "قوى الممانعة" في لبنان، يصب في خانة الإستمرار في نهج التعطيل، وترى أنّ حراك نواب وليد جنبلاط لن يأتي بنتائج مُرضيّة للمختارة، في ظلّ إمتناع "حزب الله" عن القبول بمرشّحين وسطيين، وبضرب أيّ مُحاولة للتوافق. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللقاء الدیمقراطی حزب الله نیابی ة فرنجی ة
إقرأ أيضاً:
قلق في الأوساط الاقتصادية الألمانية من نتائج الانتخابات في فرنسا
تخشى الأوساط الاقتصادية الألمانية من عواقب الانتخابات البرلمانية في فرنسا، إذا وصل اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف إلى السلطة هناك.
وقال المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية الفرنسية في باريس، باتريك براندماير: «عند تحليل بيانات السياسة الاقتصادية من اليمين واليسار، تتوصل الشركات الألمانية والفرنسية إلى نفس النتيجة: جاذبية فرنسا ستتأثر نتيجة لذلك».
ورداً على هزيمة القوى الليبرالية الفرنسية في انتخابات البرلمان الأوروبي والفوز الساحق للقوميين اليمينيين، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية، وأعلن إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب الفرنسي على جولتين يوم الأحد، وفي 7 يوليو (تموز) المقبل.
وقال براندماير إن الزيادات الحادة في الإنفاق الحكومي، والتراجع عن الإصلاحات التي تم تنفيذها على مدى السنوات السبع الماضية، والزيادة المحتملة للغاية في الضرائب، لن تجعل الشركات متفائلة.
وأضاف: «الأمر نفسه ينطبق على بعض التصريحات بشأن الابتعاد عن أوروبا أو التشكيك في اتفاقيات التجارة الحرة»، مضيفاً أن الدين الوطني الفرنسي المرتفع بالفعل من المرجح أن يستمر في الارتفاع، موضحاً أن ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الحكومة الفرنسية من شأنه أن يفرض ضغوطاً أكبر على موازنة الحكومة الفرنسية المنهكة بالفعل.
وقال براندماير إن معنويات المستهلكين ستتأثر أيضاً، حيث سينكمش الإنفاق الخاص أو سيتم تأجيل العديد من خطط الإنفاق، الأمر الذي من شأنه أن يفسد التوقعات الاقتصادية الضعيفة بالفعل.
من ناحية أخرى، لا يستبعد براندماير حدوث دفعة اقتصادية قصيرة المدى نتيجة لتدابير القوة الشرائية، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور أو خفض ضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن أصحاب العمل سينتظرون أيضاً ليروا كيف يتطور الوضع الاقتصادي قبل توظيف موظفين جدد، موضحاً أن ذلك من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في سوق العمل بالنسبة للشركات والعمال المؤهلين.
وإذا فاز اليمين المتطرف، ستكون هناك أيضاً مسألة مصير العمال المهاجرين الذين يشكلون أهمية أساسية في عمل قطاعات معينة مثل البناء أو الضيافة، بحسب براندماير.
وقال براندماير إن الاستثمارات والنمو والوظائف على المحك، مضيفاً: «على المدى القصير، لا نتوقع أي تغييرات كبيرة أو قرارات هيكلية من الشركات الألمانية، حيث يسود موقف الانتظار والترقب… إذا تدهورت الظروف التنافسية والتوقعات الاقتصادية في فرنسا، فسيكون لذلك تأثير على الاستثمار والنمو والتوظيف على المدى المتوسط إلى الطويل».
وتعد ألمانيا أكبر مستثمر أوروبي في فرنسا، كما تعد فرنسا ثاني أهم سوق تصدير للشركات الألمانية.
وقال براندماير: «إن تراجع الظروف العامة المواتية والتباطؤ الاقتصادي في فرنسا من شأنه أن يضغط على الشركات الألمانية»، مؤكداً أن ألمانيا وأوروبا بحاجة إلى فرنسا قوية ومستقرة اقتصادياً وسياسياً ومالياً.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان