46.1 مليار دولار قفزة تاريخية للاحتياطي لتعزز ثقة المستثمرين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تبنتها الحكومة مؤخرا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها، مشيرا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية مايو الماضي ليسجل 46.1 مليار دولار، مقابل 41 مليار دولار بنهاية أبريل، مما يعد مؤشرا قويا لتماسك العملة المصرية خلال الفترة المقبلة.
في الوقت نفسه، أكد سعده أن الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية ارتفعت إلى 9.3 مليارات دولار مقابل 8.6 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الزيادة جاءت بالتزامن مع تلقى مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة خلال الشهر الماضي بقيمة 14 مليار دولار، والتي يبلغ نصيب البنك المركزي منها نحو 15 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي.
الجدير بالذكر أن مصر شهدت تدفقات بقيمة 45 مليار دولار منذ صفقة رأس الحكمة ما بين 24 مليارا من الصفقة ونحو 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بخلاف أقساط الديون من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي. وبحسب تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، من المتوقع أن يسجل الاحتياطى مستوى 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
أضاف محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن زيادة الاحتياطي الأجنبي يعني الثقة في الاقتصاد، وهو أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات العالمية في تصنيف الائتمان للدولة.
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن زيادة الإحتياطي النقدي بعطي مؤشر أساسي لقوة الوضع المالي للدولة، وذلك بسبب زيادة التحويلات النقدية الخارجية الواردة من العمالة المصرية في الخارج، ومن السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن زيادة التدفقات من المشروعات الأجنبية مثل رأس الحكمة وكذلك دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري يعزز القوة الشرائية للدولة ويدعم النمو الاقتصادي، ويعتبر الاحتياطي النقدي الكبير عاملاً مهمًا لدعم القوة والاستقرار للعملة المحلية.
أشار إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي له دور كبير في توفير العملة الصعبة للمنتجين والصناع والمستوردين ما يعمل على زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع من الموانئ، ما يسهم في زيادة حجم الإنتاج المحلي وبتكلفة أقل وزيادة المعروض منها في الأسواق، ما يسهم في خفض الأسعار وانخفاض معدلات التضخم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.
وقال البنك المركزي إن الاحتياطي يغطى حاليًا نحو 8 أشهر من الواردات. وسددت مصر خلال الشهر الماضي 2.35 مليار دولار ديونًا خارجية، منها سندات بقيمة 1.25 مليار دولار و1.1 مليار دولار دفعات من قروض سابقة لصندوق النقد الدولي.
يذكر ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر أبريل 2024 بمعدل 43.8% (على أساس سنوي) - للشهر الثاني على التوالي - لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر ابريل 2023).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسعار المستثمرين رئيس غرفة بورسعيد التجارية العملة الأجنبية الاحتیاطی النقدی ملیار دولار أن زیادة إلى أن
إقرأ أيضاً:
«المركزي المصري»: فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر ينخفض لـ 5.2 مليار دولار بنهاية 2024
تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر - شاملة البنك المركزي المصري - إلى 5.22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بفائض سجل 5.95 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
أكدت بيانات صادرة من البنك المركزي اليوم أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي - التي تتضمن الفارق بين الالتزامات والأصول بالعملة الأجنبية للبنوك الحكومية والخاصة التجارية والبنك المركزي المصري - شهد تراجعاً إلى ما يعادل 265.89 مليار جنيه خلال ديسمبر 2024، مقابل 295.64 مليار جنيه في نوفمبر 2024.
الأصول الأجنبية للبنوك في مصروأوردت بيانات البنك المركزي المصري أن الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك العاملة في مصر القابلة للتسييل عند الحاجة وصلت إلى ما يعادل 3.506 تريليون جنيه بنهاية العام 2024، ارتفاعاً من 3.325 تريليون جنيه في شهر نوفمبر الماضي.
امتلك البنك المركزي المصري وحده أصولاً أجنبية بلغت ما يعادل 2.326 تريليون جنيه حتى نهاية العام 2024، بزيادة عن 2.254 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024.
أما عن الأصول الأجنبية المملوكة لباقي البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، والتي سجلت 1.180 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ارتفاعاً من 1.071 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام.
وعلى جانب التزامات البنوك في مصر بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أن إجمالي الالتزامات بالعملات الأجنبية على الجهاز المصرفي المصري سجلت ما يعادل 3.240 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة عن 3.029 تريليون جنيه في نوفمبر من العام الماضي.
وبلغت حصة البنك المركزي المصري وحده من الالتزامات بالعملات الأجنبية ما يعادل 1.733 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، والتي شهدت ارتفاعاً واضحاً من 1.669 تريليون جنيه في نوفمبر 2024.
وعن حصة البنوك المصرية الأخرى من الالتزامات بالعملة الأجنبية، شهدت ارتفاعا إلى ما يعادل 1.507 تريليون جنيه بنهاية العام 2024 من 1.360 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر من نفس العام.
تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري توقف بختام تعاملات شهر ديسمبر عند 50.77 جنيه للشراء، 50.91 جنيه للبيع.
اقرأ أيضاًفائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري يرتفع لـ 11.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي
المركزي المصري: أرصدة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي تسجل 11.416 مليار دولار «لأول مرة»
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية