46.1 مليار دولار قفزة تاريخية للاحتياطي لتعزز ثقة المستثمرين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تبنتها الحكومة مؤخرا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها، مشيرا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية مايو الماضي ليسجل 46.1 مليار دولار، مقابل 41 مليار دولار بنهاية أبريل، مما يعد مؤشرا قويا لتماسك العملة المصرية خلال الفترة المقبلة.
في الوقت نفسه، أكد سعده أن الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية ارتفعت إلى 9.3 مليارات دولار مقابل 8.6 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الزيادة جاءت بالتزامن مع تلقى مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة خلال الشهر الماضي بقيمة 14 مليار دولار، والتي يبلغ نصيب البنك المركزي منها نحو 15 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي.
الجدير بالذكر أن مصر شهدت تدفقات بقيمة 45 مليار دولار منذ صفقة رأس الحكمة ما بين 24 مليارا من الصفقة ونحو 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بخلاف أقساط الديون من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي. وبحسب تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، من المتوقع أن يسجل الاحتياطى مستوى 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
أضاف محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن زيادة الاحتياطي الأجنبي يعني الثقة في الاقتصاد، وهو أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات العالمية في تصنيف الائتمان للدولة.
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن زيادة الإحتياطي النقدي بعطي مؤشر أساسي لقوة الوضع المالي للدولة، وذلك بسبب زيادة التحويلات النقدية الخارجية الواردة من العمالة المصرية في الخارج، ومن السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن زيادة التدفقات من المشروعات الأجنبية مثل رأس الحكمة وكذلك دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري يعزز القوة الشرائية للدولة ويدعم النمو الاقتصادي، ويعتبر الاحتياطي النقدي الكبير عاملاً مهمًا لدعم القوة والاستقرار للعملة المحلية.
أشار إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي له دور كبير في توفير العملة الصعبة للمنتجين والصناع والمستوردين ما يعمل على زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع من الموانئ، ما يسهم في زيادة حجم الإنتاج المحلي وبتكلفة أقل وزيادة المعروض منها في الأسواق، ما يسهم في خفض الأسعار وانخفاض معدلات التضخم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.
وقال البنك المركزي إن الاحتياطي يغطى حاليًا نحو 8 أشهر من الواردات. وسددت مصر خلال الشهر الماضي 2.35 مليار دولار ديونًا خارجية، منها سندات بقيمة 1.25 مليار دولار و1.1 مليار دولار دفعات من قروض سابقة لصندوق النقد الدولي.
يذكر ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر أبريل 2024 بمعدل 43.8% (على أساس سنوي) - للشهر الثاني على التوالي - لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر ابريل 2023).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسعار المستثمرين رئيس غرفة بورسعيد التجارية العملة الأجنبية الاحتیاطی النقدی ملیار دولار أن زیادة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المغرب يلج قائمة أكبر 10 دول أفريقية مديونة لصندوق النقد الدولي في 2024
دخل المغرب مؤخراً قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث حجم الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، محتلاً المرتبة العاشرة.
وبحسب آخر تحديث للبيانات المالية حتى 27 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي ديون المغرب لصندوق النقد الدولي نحو 1,100,200,000 دولار.
وجاء دخول المغرب في هذه القائمة بعد أن خرجت السنغال منها، في حين تصدرت مصر القائمة بإجمالي ديون يبلغ 9,305,675,014 دولار، تلتها كينيا في المرتبة الثانية (3,022,009,900 دولار)، ثم أنغولا في المرتبة الثالثة (2,900,483,338 دولار).
وفي المراتب التي تسبق المغرب، جاءت كوت ديفوار (2,746,507,040 دولار)، غانا (2,514,421,000 دولار)، جمهورية الكونغو (1,599,000,000 دولار)، إثيوبيا (1,313,857,500 دولار)، جنوب إفريقيا (1,144,200,000 دولار)، والكاميرون (1,130,220,000 دولار).
وتعتبر العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، صندوق النقد الدولي ملاذاً للحصول على قروض تهدف إلى تحسين اقتصاداتها المتعثرة. لكن مع ارتفاع الديون، تزداد الضغوط على الحكومات التي تجد نفسها مضطرة إلى تبني “برامج التكيف الهيكلي” المتمثلة في إصلاحات اقتصادية قد تكون قاسية، وفقاً للمراقبين.
هذه القروض، رغم أنها تهدف إلى استقرار الاقتصاد، إلا أنها قد تخلق حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد. وفي حالات كثيرة، تؤدي خدمة هذه القروض إلى تحويل الأموال الحكومية من الاستثمارات الإنتاجية إلى سداد الديون، مما يعوق التنمية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الديون يحد من قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية أو الأزمات العالمية، مما يخلق تحديات كبيرة أمام النمو الاقتصادي المستدام.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا