وزير الري: البحث العلمي أداة مهمة في التعامل مع تحديات المياه وتغير المناخ
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، على دور البحث العلمي كأداة مهمة في التعامل مع تحديات المياه والتكيف مع تغير المناخ.. مشيرا إلى الدور المهم للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية في تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في فعاليات "المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة" والمنعقد بمقر "جامعة النيل الأهلية".
واستعرض الدكتور سويلم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في مصر، مثل ارتفاع درجة الحرارة وما سينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية، بالتزامن مع زيادة عدد السكان على مر السنوات مع ثبات الموارد المائية المتجددة، وما نتج عن ذلك من تراجع نصيب الفرد من المياه، حيث تراجع نصيب الفرد لأقل من خط الفقر المائي (أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنويا) اعتبارا من التسعينيات من القرن الماضي وصولا إلى حوالي ٥٠٠ متر مكعب سنويا في الوقت الحالي.
واستعرض الموقف المائي الحالي، وأشار إلى وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالي ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٥٩.٦ مليار متر مكعب سنويا (٥٥.٥ مليار من مياه نهر النيل - ١.٣ مليار من مياه الأمطار - ٢.٤ مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة - ٠.٤ مليار من تحلية مياه البحر)، مع إعادة استخدام ٢٠.٩ مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يقدر بحوالي ٣٣.٥ مليار متر مكعب سنويا من المياه.
وعرض الوزير مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل والتي قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء محطات رفع ومراس نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الأفريقية، وتوفير دورات تدريبية ل ١٦٥٠ متدربا من ٥٢ دولة أفريقية، كما أوشك العمل على الانتهاء في إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار في جنوب السودان.
وأشار إلى أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، بالإضافة لأعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل مثل قناطر أسيوط الجديدة وتطوير أنظمة تشغيل قناطر إسنا، بالإضافة لأعمال إحلال وصيانة العديد من القناطر مثل أعمال إحلال مجموعة قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة لحصر وتقييم ٤٧ ألف منشأ مائيا بمختلف المحافظات ووضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقا للحاجة.. مؤكدا على الدور الهام للجامعات والمراكز البحثية في المساهمة في أعمال تصميم والإشراف على صيانة أو إحلال هذه المنشآت وتصميم نماذج مختلفة لمنشآت مصبات نهايات الترع، بالإضافة لتنفيذ مشروعات عديدة لصيانة وإحلال محطات الرفع والعمل رفع كفاءة التشغيل لتقليل استهلاك الكهرباء والتي سيقابلها تقليل للإنبعاثات الكربونية بحوالي ٢٥ ألف طن سنويا.
كما أشار إلى توسع الوزارة مؤخرا في مجال تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة.. لافتا إلى دور الجامعات والمراكز البحثية في تقديم المقترحات العلمية لتقنيات مختلفة في هذا المجال، بالإضافة لتقديم مقترحات لمعدات ملائمة لصيانة الترع المبطنة.
وفي مجال تطوير منظومة توزيع المياه، أوضح سويلم مجهودات الوزارة مؤخرا في مجال صيانة بوابات أفمام الترع، واستخدام النماذج الرياضية في إدارة المياه مثل نموذج RIBASIM، وإنتاج خرائط التركيب المحصولي باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، وتحديث معادلات حساب التصرفات المائية، وتطوير آليات حصر بيانات الزمامات الزراعية وحساب مختلف الاستخدامات المائية لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة بدقة عند كل مجرى مائي.
وحول التحول لأنظمة الري الحديث، قال الوزير إن هذا التحول مهم جدا شريطة الأخذ في الاعتبار العديد من العناصر مثل درجة ملوحة التربة، ومدى الزيادة في الإنتاجية المحصولية، وزيادة وعي المزارعين بأهمية تقنيات الري الحديث وطرق تشغيلها.. مشيرا إلى وضع أولويات للتحول للري الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين، ولافتا أيضا إلى دور روابط مستخدي المياه في التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية وزيادة التنسيق بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل إجراءات استلام البذور والتقاوي والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.
وفيما يتعلق بالتعامل مع الفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، أكد الدكتور سويلم تنفيذ الدولة المصرية العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، حيث تم تنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى ٤.٨ مليار متر مكعب سنويا، هي محطة الحمام بطاقة ٧.٥ مليون متر مكعب يوميا، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦ مليون متر مكعب يوميا، ومحطة المحسمة بطاقة مليون متر مكعب يوميا.
وفي مجال التكيف مع تغير المناخ والحماية من أخطار السيول، فقد قامت الوزارة بوضع أطالس لمخرات السيول بكافة المحافظات المعرضة لأخطار السيول، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالي ١٦٢٧ عملا صناعيا بسعة تخزينية ٣٥٠ مليون متر مكعب، حيث أسهمت هذه المشروعات في حماية المواطنين وحصاد مياه الأمطار وشحن الخزانات الجوفية.
وفي مجال حماية الشواطئ المصرية، تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومترا، والتي نتج عنها اكتساب مساحات من الأراضي قدرها ١.٨ مليون متر مربع، كما قامت الوزارة بتنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بتمويل بمنحة من صندوق المناخ الأخضر وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومترا في خمس محافظات ساحلية هي: بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، والبحيرة باستخدام مواد صديقة للبيئة وبالتعاون مع المجتمع المحلي، مع تبني منهجية للتوسع في استخدام النظم الصديقة للبيئة لحماية الشواطئ في كافة المشروعات المستقبلية، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية بالتعاون مع الجانب الهولندي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجتمع المحلي المشروعات المستقبلية مخرات السيول منطقة الدلتا البحرية وزير الري ملیار متر مکعب سنویا ملیون متر مکعب من المیاه ملیار من فی مجال
إقرأ أيضاً:
تطور صناعة الدواجن في مصر.. الزراعة: تقديم كافة أوجه الدعم.. وحجم الإنتاج يتجاوز ال 1,5 مليار دجاجة و 14 مليار بيضة سنويا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمثل صناعة الدواجن في مصر دوراً محورياً في توفير البروتين الحيواني، وتحظى صناعة الدواجن باهتمام غير مسبوق وتطور مستمر من الدولة المصرية، فضلاً عن كونها توفر حوالى اكثر 3,5 مليون فرصة عمل حجم الإنتاج يتجاوز ال 1,5مليار دجاجة و 14 مليار بيضة سنويا.
وقال احمد ابراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن قطاع الدواجن في مصر استطاع تلبية كافة الاحتياجات المتزايدة دون وجود أي عجز في السلعة أو زيادة في الأسعار مشيرا الى أن الفتره الماضية شهدت زيادة ملحوظة فى إنتاجنا من الدواجن تزامنًا مع المواسم والأعياد، وشهر رمضان المبارك، لضمان تلبية الطلب المتزايد عليها خلال هذه الفترات التي تشهد عادةً ارتفاعًا في استهلاك المنتجات الغذائية، وخاصة الدواجن.
وأوضح إبراهيم، أنه خلال شهر رمضان المبارك، سجلت زيادة كبيرة في استهلاك الدواجن بسبب الوجبات الرمضانية حيث تعتبر الدواجن من الأطعمة المفضلة للمستهلكين، وكذلك الاحتفالات والعزائم والتى تزداد خلال الشهر الكريم، بالإضافه إلى الموائد الرمضانية والتى يتميز بها شهر رمضان المبارك عن غيره من أشهر العام، بالاضافة الى الدعم الذي قدمته مصر لقطاع غزة من السلع والتى من بينها الدواجن مما أدى إلى تزايد الطلب والإقبال على الدواجن ومنتجاتها.
وأضاف "إبراهيم" أن زيادة الطلب على الدواجن خلال المواسم وخاصة شهر رمضان، يتطلب تحضيرًا مبكرًا لزيادة الإنتاج لمواكبة الطلب المتزايد، وقد قامت الدوله المصريه بتوفير كافة أوجه الدعم الفنى والمالى واللوجيستى لصناعة الدواجن، وتوفير كافة مدخلات الصناعه وتذليل أى عقبات تواجه مربى ومنتجى الدواجن.
وأشار إلى ذلك يأتى فى اطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعه واستصلاح الأراضى ومصطفى الصياد نائب وزير الزراعه واستصلاح الأراضى بتوفير كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء وزيادة الإنتاج وتشجيع الإستثمار فى صناعة الدواجن لسد حاجة المواطن من البروتين الحيوانى وتصدير الفائض،
ومن جانبه أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن صناعة الدواجن شهدت تطوراً ونمواً ملحوظاً خلال العام المالى الحالى 2024/ 2025 تمثلت فى تدبير العملات اللازمه لإستيراد جدود وأمهات الدواجن المنتجه لفراخ التسمين أو بيض المائده مما أدى إلى زيادة الإستثمار فى مزارع الدواجن وما ترتب عليه من زيادة أعداد فراخ التسمين وبيض المائده المنتج.
وأوضح سليمان، أن وارداتنا من الذره والصويا وإضافات الأعلاف زادت لتواكب الزياده فى أعداد الدواجن المرباه، وكذلك تزايدت أعداد مصانع الأعلاف الجديده بالإضافه إلى زيادة أعداد تسجيلات مخاليط الأعلاف، فضلاُ عن زيادة إقبال المربيين على إدخال وإسكان دورات جديده من القطعان سواء كانت المنتجه لفراخ التسمين أو المنتجه لبيض المائده.
وأضاف "سليمان" ان الدولة المصرية تعمل على تطوير هذه الصناعة من خلال تنفيذ خطط لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج والتى تتمثل فى إعفاء مزارع وأنشطة الدواجن من الضريبه على العقارات، وكذلك إعفاء خامات الأعلاف وإضافاتها المستورده من الضريبه على القيمه المضافه.
كما شملت الخطط تقديم كافة أوجه الدعم الفنى واللوجيستى والمالى لصغار المربيين لرفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربيه المفتوح إلى النظام المغلق بالإضافه إلى التوسع فى المنشأت والطاقات الإنتاجيه من خلال توفير تسهيلات إئتمانية ميسره وما يترتب على ذلك من زيادة الإنتاج وتحسين العائد الإقتصادى.
وأكد سليمان توفير الإشراف البيطرى لمزارع الدواجن لتحسين الممارسات البيطرية وتقديم الدعم الفني للمربيين لمواجهة الأمراض وزيادة الإنتاجية، وتقوم الهيئه العامه للخدمات البيطريه بعمل المسحات والفحوصات البيطريه المستمره على القطعان لمتابعة الحاله الصحيه ومواجهة أى مشكلات.
بالإضافة الى الإهتمام بتوفير الأعلاف وتحسين جودتها حيث شهدت الأعلاف تطورًا ملحوظًا لتوفير أعلاف متوازنة طبقاً للمواصفات القياسيه والتى تحسن من معدلات أداء القطعان وتقلل من تكاليف الإنتاج.
وأشار سليمان الى توفير الأمصال واللقاحات البيطريه بما يفى بحاجة السوق، و فتح أفاق للإستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى لمشروعات إنتاج داجنى متكامله
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة