مجلس الكنائس العالمي يقود مشاورات لتوحيد الأصوات العالمية بشأن الأراضي والمياه والأمن الغذائي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك مجلس الكنائس العالمي في استضافة مشاورة مختلطة في جنيف، ركزت على العلاقة الحاسمة بين الأرض والمياه والغذاء، ويشارك في اللقاء خبراء دوليين بارزين وقادة مجتمعيين وناشطين لمناقشة الحلول المستدامة والترابط بين هذه الموارد الحيوية.
وضمت المشاورة متحدثين عبر الإنترنت وفي جنيف ، بما في ذلك الدكتور بيدرو أروجو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في المياه؛ والدكتورة جوان لي، مسؤولة برامج مبادرة الأراضي العالمية لمجموعة العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ وصوفيا إسبينوزا، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أخصائية حيازة الأراضي والمياه.
كما كان من بين المتحدثين الدكتور القس كينيث متاتا، مدير برنامج الشاهد العام ودياكونيا بمجلس الكنائس العالمي؛ والدكتور راميش شارما، الأمين العام لحركة إيكتا باريشاد، وهي حركة شعبية جماهيرية من أجل حقوق الأرض؛ والدكتورة آنا ماريا سواريز فرانكو من شبكة المعلومات والعمل الدولية الخاصة بالغذاء أولاً.
وقال متاتا في كلمته الرئيسية "نحن هنا لفهم كيفية ترابط الأراضي والمياه والغذاء ولتطوير استراتيجيات متكاملة للإدارة المستدامة للموارد". "وهذه العلاقة حاسمة لتحقيق حياة مستدامة للناس والكوكب، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة."
وشدد متاتا أيضًا على دور الإيمان في معالجة هذه القضايا: "بالنسبة لنا كمجلس الكنائس العالمي، فإننا نأخذ البعد الإيماني لهذا العمل على محمل الجد، وفي حين أنه من المهم معالجة قضايا الأرض والمياه والغذاء بشكل كلي، إلا أنها والأهم من ذلك هو استخدام نهج قائم على الحقوق، حيث يؤثر تغير المناخ على المجالات الثلاثة ويؤدي إلى تفاقم المشاكل، مما يجعل نهجنا أكثر أهمية.
وسلط الحدث الضوء على التحديات الكبيرة المتعلقة بتدهور الأراضي وندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي الذي تفاقم بسبب تغير المناخ.
وشدد شارما على أهمية اتباع نهج يركز على المجتمع لمعالجة هذه القضايا: "لا يقتصر هذا على التركيز على توفير الوصول إلى هذه الموارد فحسب، بل يضمن أيضًا أن تكون إدارة واستخدام هذه الموارد عادلة ومستدامة".
وتبادلت أروجو أفكارها حول الدور الحاسم للنظم البيئية المائية وخصوبة التربة في الحفاظ على الحياة وإنتاج الغذاء. وأشار إلى أن "الحفاظ على الحالة الجيدة واستدامة الأنهار والبحيرات والأراضي الرطبة وطبقات المياه الجوفية أمر ضروري لضمان حق الإنسان في الماء والغذاء".
وناقش المشاركون أيضاً ضرورة دمج المعارف التقليدية ومعارف السكان الأصليين في الممارسات الحديثة. وشددت إسبينوزا على أنه "يجب علينا دعم المجتمعات في تبادل معارفها وخبراتها، لأن هذا هو المفتاح لتطوير حلول عادلة ومستدامة".
واختتمت المشاورة بدعوة إلى العمل من أجل بذل جهود تعاونية بين المجتمعات الدينية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية لتنفيذ نهج شامل قائم على الحقوق لإدارة الموارد. وشدد لي على أنه "يمكننا التعاون لتسليط الضوء على أهمية المؤسسات الدينية والجهات الفاعلة في استعادة الأراضي والنظم الإيكولوجية".
أدار الجلسة دينيش سونا، منسق شبكة المياه المسكونية التابعة لمجلس الكنائس العالمي والموظفون المسؤولون عن مجموعة عمل مجلس الكنائس العالمي المعنية بالأراضي والمياه والعدالة الغذائية. وقال: "يؤكد مجلس الكنائس العالمي من جديد التزامه بمعالجة القضايا المتشابكة المتعلقة بالأرض والمياه والغذاء من خلال الحوار المستمر، والدعوة إلى السياسات، وإشراك المجتمع المحلي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الكنائس العالمي الأرض المياه الغذاء ناشطين جنيف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة مجلس الکنائس العالمی والمیاه والغذاء الأراضی والمیاه
إقرأ أيضاً:
ماذا كشفت قمة باريس بشأن التحول العالمي في الذكاء الاصطناعي؟
نشرت صحيفة "إيكونوميم" التركية مقال رأي للكاتب أوصال شاهباز بين فيه تغير منهج أوروبا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، حيث كانت القمة الأخيرة التي عقدت في باريس تحت عنوان "قمة الذكاء الاصطناعي والفرص"، في حين أن القمة التي سبقتها في لندن كانت تحت عنوان "قمة الذكاء الاصطناعي والأمن"، إذ أن هذا التحول في الاسم من "الأمن" إلى "الفرص" يعكس التفاعل القائم بين السياسة والتكنولوجيا.
وقال الكاتب، في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول تحويل اجتماع باريس إلى فعالية تسويقية تظهر قيادة فرنسا في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا. وفي هذا السياق، أعلن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، قبل يوم واحد من القمة، عن استثمار يتراوح بين 30 إلى 50 مليار يورو لإنشاء مركز بيانات في فرنسا بقدرة 1 غيغاوات.
وأضاف الكاتب أن شركة "ميسترال" الفرنسية للذكاء الاصطناعي كانت حاضرة في كل مكان خلال القمة. كما أن هذه القمة، التي شهدت مشاركة جهات غير حكومية مثل الشركات ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب الوفود الرسمية، أُقيمت لأول مرة بتنسيق "متعدد الأطراف".
ويرى الكاتب أنه من الصعب القول إن ماكرون كتب قصة نجاح في باريس. ففي قمة لندن، تم التركيز على مخاطر الأمان في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بينما حددت قمة سيئول خارطة طريق لتعزيز كفاءة كل دولة في هذه المجالات. أما في باريس، فقد فقدت هذه العناوين أولويتها.
وعلى الرغم من ذلك، لم توقع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على البيان الختامي الذي وقعه الصينيون والأوروبيون. ويبدو أن تغيير ماكرون لاسم القمة من "الأمن" إلى "الفرص" بعد استشعاره للجو العام، لم يكن كافيًا لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أما بريطانيا، فقد امتنعت عن التوقيع لأن البيان لم يتضمن خطوات ملموسة كافية.
وأشار الكاتب إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن الاتحاد الأوروبي يعيق الشركات الصغيرة من خلال قوانين مثل قانون الخدمات الرقمية وقانون حماية البيانات العامة. فقد أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي مثل بلاده في القمة، أن الإفراط في تنظيم الذكاء الاصطناعي قد يضر أكثر مما ينفع، مضيفًا أن الدولة لا يجب أن تمنع البالغين من الوصول إلى الأفكار التي تراها "معلومات مضللة". مما أثار رد فعل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي بدا عليها الذهول عند سماع تصريحاته.
وأكد الكاتب أن لكل دولة رؤيتها الخاصة بشأن الذكاء الاصطناعي. فالصين، مثلًا، تركز على الرقابة الحكومية وتطوير خوارزميات "وطنية" تتماشى مع قيم الحزب الشيوعي، لكنها تفعل ذلك بذكاء ووفق احتياجاتها. أما الاتحاد الأوروبي، فهو يتبع نهج "السلامة أولًا، ثم الابتكار" عبر قانون الذكاء الاصطناعي، الذي يصنف الأنظمة إلى أربع فئات من المخاطر، ويمنع تقنيات مثل التعرف على الوجوه في الأماكن العامة، بينما يفرض تدقيقًا صارمًا على الذكاء الاصطناعي المستخدم في التوظيف، والقضاء، والصحة، والتعليم.
وأثار ترامب، منذ عودته إلى البيت الأبيض، قلقًا في بروكسل بشأن كيفية تطبيق القانون الجديد، لدرجة أن بعض التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك من أخطار الذكاء الاصطناعي قد جُمّدت.
ولفت الكاتب إلى أن الولايات المتحدة لم تكن تتدخل كثيرًا في تنظيم الذكاء الاصطناعي، ومع عودة ترامب إلى الحكم، أُلغيت قرارات بايدن المتعلقة بتنظيم هذا المجال، مما ترك الساحة مفتوحة تمامًا. ثم أعلن ترامب عن مشروع "ستار جيت"، وهو استثمار بقيمة 500 مليار دولار مع شركة اوبن إيه آي لإنشاء مراكز بيانات، محوّلًا قضية الذكاء الاصطناعي إلى مشروع عقاري ضخم.
وأكد الكاتب أن هذا التوجه لا يقتصر على أمريكا، إذ أعلنت الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا عن بدء استخدام الذكاء الاصطناعي في إصدار الأحكام القضائية، وهو أمر يُعد "عالي الخطورة" وفقًا للتشريعات الأوروبية. وهنا يطرح السؤال نفسه: أيهما تفضل؟ حكمًا فوريًا تصدره خوارزمية، أم انتظار القضاء البشري لخمس سنوات؟
ويخلص الكاتب إلى أن الحوكمة العالمية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تمر بتحول جذري، حيث يتراجع الخطاب المثالي حول التعاون الدولي، ليحل محله نهج أكثر واقعية وتوجه نحو الانقسام بدلًا من الوحدة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول