مجلس الكنائس العالمي يقود مشاورات لتوحيد الأصوات العالمية بشأن الأراضي والمياه والأمن الغذائي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك مجلس الكنائس العالمي في استضافة مشاورة مختلطة في جنيف، ركزت على العلاقة الحاسمة بين الأرض والمياه والغذاء، ويشارك في اللقاء خبراء دوليين بارزين وقادة مجتمعيين وناشطين لمناقشة الحلول المستدامة والترابط بين هذه الموارد الحيوية.
وضمت المشاورة متحدثين عبر الإنترنت وفي جنيف ، بما في ذلك الدكتور بيدرو أروجو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في المياه؛ والدكتورة جوان لي، مسؤولة برامج مبادرة الأراضي العالمية لمجموعة العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ وصوفيا إسبينوزا، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أخصائية حيازة الأراضي والمياه.
كما كان من بين المتحدثين الدكتور القس كينيث متاتا، مدير برنامج الشاهد العام ودياكونيا بمجلس الكنائس العالمي؛ والدكتور راميش شارما، الأمين العام لحركة إيكتا باريشاد، وهي حركة شعبية جماهيرية من أجل حقوق الأرض؛ والدكتورة آنا ماريا سواريز فرانكو من شبكة المعلومات والعمل الدولية الخاصة بالغذاء أولاً.
وقال متاتا في كلمته الرئيسية "نحن هنا لفهم كيفية ترابط الأراضي والمياه والغذاء ولتطوير استراتيجيات متكاملة للإدارة المستدامة للموارد". "وهذه العلاقة حاسمة لتحقيق حياة مستدامة للناس والكوكب، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة."
وشدد متاتا أيضًا على دور الإيمان في معالجة هذه القضايا: "بالنسبة لنا كمجلس الكنائس العالمي، فإننا نأخذ البعد الإيماني لهذا العمل على محمل الجد، وفي حين أنه من المهم معالجة قضايا الأرض والمياه والغذاء بشكل كلي، إلا أنها والأهم من ذلك هو استخدام نهج قائم على الحقوق، حيث يؤثر تغير المناخ على المجالات الثلاثة ويؤدي إلى تفاقم المشاكل، مما يجعل نهجنا أكثر أهمية.
وسلط الحدث الضوء على التحديات الكبيرة المتعلقة بتدهور الأراضي وندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي الذي تفاقم بسبب تغير المناخ.
وشدد شارما على أهمية اتباع نهج يركز على المجتمع لمعالجة هذه القضايا: "لا يقتصر هذا على التركيز على توفير الوصول إلى هذه الموارد فحسب، بل يضمن أيضًا أن تكون إدارة واستخدام هذه الموارد عادلة ومستدامة".
وتبادلت أروجو أفكارها حول الدور الحاسم للنظم البيئية المائية وخصوبة التربة في الحفاظ على الحياة وإنتاج الغذاء. وأشار إلى أن "الحفاظ على الحالة الجيدة واستدامة الأنهار والبحيرات والأراضي الرطبة وطبقات المياه الجوفية أمر ضروري لضمان حق الإنسان في الماء والغذاء".
وناقش المشاركون أيضاً ضرورة دمج المعارف التقليدية ومعارف السكان الأصليين في الممارسات الحديثة. وشددت إسبينوزا على أنه "يجب علينا دعم المجتمعات في تبادل معارفها وخبراتها، لأن هذا هو المفتاح لتطوير حلول عادلة ومستدامة".
واختتمت المشاورة بدعوة إلى العمل من أجل بذل جهود تعاونية بين المجتمعات الدينية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية لتنفيذ نهج شامل قائم على الحقوق لإدارة الموارد. وشدد لي على أنه "يمكننا التعاون لتسليط الضوء على أهمية المؤسسات الدينية والجهات الفاعلة في استعادة الأراضي والنظم الإيكولوجية".
أدار الجلسة دينيش سونا، منسق شبكة المياه المسكونية التابعة لمجلس الكنائس العالمي والموظفون المسؤولون عن مجموعة عمل مجلس الكنائس العالمي المعنية بالأراضي والمياه والعدالة الغذائية. وقال: "يؤكد مجلس الكنائس العالمي من جديد التزامه بمعالجة القضايا المتشابكة المتعلقة بالأرض والمياه والغذاء من خلال الحوار المستمر، والدعوة إلى السياسات، وإشراك المجتمع المحلي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الكنائس العالمي الأرض المياه الغذاء ناشطين جنيف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة مجلس الکنائس العالمی والمیاه والغذاء الأراضی والمیاه
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ
حرصا من موقع صدي البلد الإخباري لتقديم خدمة متميزة لمتابعيه نقدم لكم بثا مباشرا ل مجلس النواب ليناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ .
ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
واستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.