انتخاب مصر لرئاسة مكتب اللجنة الاستشارية العلمية لهيئة مصايد البحر المتوسط والبحر الأسود للدورة الثالثة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انتخاب مصر لرئاسة مكتب اللجنة الاستشارية العلمية للهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط والبحر الأسود للدورة الثالثة على التوالي.
وقال "القصير"، في بيان الخميس، إن ذلك يأتي في إطار تدعيم الكفاءات والتواجد في المنظمات الدولية والمتابعة لدور مصر خاصة وأنه لدينا كفاءات في هذا المجال وطفرة كبيرة تحققت في عهد الرئيس السيسي في مجال تنمية المصايد والبحيرات والثروة السمكية وبناء القدرات.
وأكد أن ذلك يأتي أيضًا لاستكمال ما بدأته مصر مع الدول الأعضاء في تطوير منظومة تربية الأحياء المائية بالتعاون مع الهيئة العامة لمصايد الأسماك لدول حوض البحر المتوسط والبحر الأسود GFCM.
وأضاف "القصير"، أن انتخاب مصر لهذا المنصب الرفيع يسهم في نفاذ إنتاجها من الأسماك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي؛ بعد تطبيق منظومة الاستثمار المسئول في تربية الأحياء المائية وتتبع المنتج من الأسماك منذ زراعته وحتى الحصاد وتطبيق منظومة الأمان الحيوي في المزارع السمكية؛ وتكويد هذه المزارع للحصول على شهادات الجودة؛ والذي سينعكس بدوره على زيادة جودة الأسماك المنتجة من الاستزراع السمكي وتداولها بصورة آمنة بين المواطنين؛ وتصدير فائض الإنتاج إلى الخارج لجلب العملة الأجنبية.
ومن ناحيته، قال اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، إنه تم انتخاب مرشح مصر الدكتور محمد السيد العربي، مدير وحدة الدعم الفني بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومدير مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر MADE II، لمنصب النائب الأول لرئيس المكتب العلمي الاستشاري CAQ للهيئة العامة لمصايد الأسماك لدول حوض البحر المتوسط GFCM التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة FAO للمرة الثالثة على التوالي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان السيد القصير مصر البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
رفع التهاني بفوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034.. “الشورى” يعقد جلسته العادية الـ13 من أعمال السنة الأولى للدورة الـ9
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
وفي مستهل الجلسة رفع مجلس الشورى في بيان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وللشعب السعودي كافة بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس العالم 2034.
وثمن مجلس الشورى عاليًا ما أكد عليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -رعاه الله- من “عزم المملكة الكبير على المساهمة الفعّالة في تطوير لعبة كرة القدم حول العالم، ونشر رسائل المحبة والسلام والتسامح، متسلحة بقدراتها وإمكاناتها الكبيرة، علاوةً على طاقات شعب المملكة وهممهم العالية لتحقيق الصعاب، التي كان إحدى ثمارها الفوز بملف استضافة بطولة كأس العالم 2034 بشكل رسمي”.
وأكد المجلس في بيانه أن الاهتمام والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالقطاع الرياضي أسهم في حصول ملف استضافة بطولة كأس العالم 2034 على تقييم غير مسبوق وثقة عاليةٍ من المجتمع الرياضي الدولي، مما يؤكد ريادة المملكة على المستوى الدولي في هذا المجال وفي مختلف المجالات.
وأشاد مجلس الشورى بجهود جميع الجهات التي عملت بجد وتفان في إنجاز ملف الاستضافة لجعل هذا الحدث يمثل وجهًا مشرقًا للرياضة السعودية، ويعزز مكانتها وريادتها على الساحة الدولية في مختلف المجالات لما تمتلكه من مقومات كبيرة، وما تشهده من تطورات واسعة وتحسينٍ للبنى التحتية في المرافق العامة والمنشآت الرياضية مما يعزز جوانب جودة الحياة، ويدعم القطاع الرياضي والسياحي في المملكة، ويعزز الاقتصاد الوطني بشكلٍ مستدام لتكون المملكةُ وجهةً رياضيةً وسياحيةً عالمية.
وسأل مجلس الشورى في ختام بيانه المولى – عز وجل – أن يديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة، إنه سميعٌ مجيب.
عقب ذلك شرع المجلس في استعراض جدول أعمال جلسته العادية الثالثة عشرة، وما جاء فيه من بنود متخذًا القرار اللازم بشأنها.
فقد أصدر مجلس الشورى قرارًا دعا فيه جامعة جدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في الحصول على الاعتماد البرامجي للبرامج الأكاديمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة جدة للعام الجامعي 1444هـ.
وطالب المجلس في قراره جامعة جدة بالإسراع في تطوير البنية التحتية الرقمية؛ لضمان جودة خدماتها التعليمية والإدارية والمالية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وأكد المجلس في قراره أن على الجامعة تنمية مواردها الذاتية بما يعزز تنفيذ مشاريعها وتحقيق استدامتها المالية.
إلى ذلك، وخلال الجلسة، ناقش المجلس مشروع تعديل “نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها” الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/56″ وتاريخ 29 / 10 / 1425هـ، المقدم استنادًا للمادة الـ”23” من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي بشأن ما تضمنه مشروع التعديل المقترح.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه مشروع مقترح تعديل “نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها”، إذ طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن موضوعات مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية التعاون العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مولدوفا، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية، تلاه عضو المجلس عضو اللجنة عبدالله بن عيفان، بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية أذربيجان، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني بشأن مشروع المذكرة.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للتدريب التقني والمهني في جمهورية باكستان الإسلامية في مجال التدريب التقني والمهني، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن مشروع المذكرة.