المكتب المركزي للأبحاث القضائية يوقف خلية داعشية تخطط لهجمات إرهابية في المغرب
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، من توقيف أربعة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم بين 21 و 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف للمس الخطير بالنظام العام.
وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة، استهدفت المشتبه فيهم بكل من مدن سلا و طنجة و تطوان.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين مكنت من حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية، وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، إضافة الى قطعة من الثوب تجسد شعار تنظيم “داعش” و كذا مخطوطات ذات طابع متطرف على غرار نص “البيعة” لهذا التنظيم الارهابي، ومنشورات حول مشروعية “العمليات الاستشهادية” و كيفية صناعة وتركيب المتفجرات والأجسام الناسفة.
وحسب النتائج الأولية للبحث، وفقا للبلاغ، فإن المشتبه فيهم الذين تشبعوا بالفكر المتشدد لتنظيم “داعش” و أعلنوا بيعتهم لأميره المزعوم، كانوا بصدد التخطيط لمشاريع إرهابية بالغة الخطورة تستهدف منشآت حيوية وحساسة بالمملكة، حيث انخرطوا بشكل فعلي في الأعمال التحضيرية لرصد وتحديد الأهداف.
كما أظهر البحث أن المشتبه فيهم الذين اكتسبوا خبرات في مجال صناعة العبوات الناسفة، نسجوا علاقات مع قياديين لـ “داعش” ينشطون بالخارج بغية تزكيتهم و تبني مشاريعهم التخريبية فور تنفيذها بالمملكة.
هذا وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الأربعة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، ورصد الارتباطات المحتملة التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إرهاب المغرب تحقيقات توقيف داعش مخططات إرهابية مواد متفجرة
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي معتمد في الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة في دبي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الرابعة عشرة من برنامجه التدريبي «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة»، وهو أول برنامج تدريبي معتمد من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل 20 مرشحاً لتولي مهام وظيفة عضو نيابة عامة في إمارة دبي، وذلك في إطار التزامه بدعم وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
وتم افتتاح البرنامج أمس، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، على أن يستمر حتى 20 يناير 2026. ويهدف البرنامج إلى تزويد المرشحين بالمعرفة القانونية المتخصصة، والمهارات العملية اللازمة في مجال التحقيق وجمع الأدلة والتصرف في القضايا الجزائية، في إطار منهج تدريبي متكامل يجمع بين الدراسات النظرية المستندة إلى الواقع والتطبيقات العملية، فضلاً عن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التدريب، ومن بينها منصة تدريبية رقمية لإدارة كافة العمليات التدريبية، وكذلك التدريب على مسرح الجريمة الافتراضي من خلال تقنيات الميتافيرس.
وصرّح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي: «يكتسب هذا البرنامج أهميةً خاصة باعتباره أول برنامج معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، ويمثل خطوةً نوعية في مسيرة المعهد نحو تطوير النيابة العامة وتعزيز كفاءتها، بما يساهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي كمنارة عالمية للتميّز العدلي».
وأكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، على التزام المعهد بتعزيز تنافسية الكوادر القضائية، وحرصه الدائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني من خلال طرح برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من الجهات المختصة تُسهم في بناء الكفاءات الوطنية، ودعم الجهات القضائية لتحقيق الجودة المؤسسية، وفقاً للمعايير الدولية.
وقالت: «يؤكد حصول المعهد على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات لبرنامج «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة» على أنه يسير بخطى ثابتة نحو الريادة، من خلال برامجه المصممة وفق منهجيات علمية مبتكرة، ومحتوى تدريبي متطور».
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية