مشروع قانون أمريكي لربط المساعدات لجزر المالديف بالسماح بدخول الإسرائيليين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
يعمل مشرعون أمريكيون على صياغة تشريع لمنع جزر المالديف من حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية، وفقًا لما ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي أمس.
تفاصيل مشروع القانونأفاد مصدر لموقع "أكسيوس" أن النائب الديمقراطي جوش جوتهايمر يقود جهود صياغة مشروع قانون يربط المساعدات الأمريكية لجزر المالديف بالسماح لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية بدخول البلاد.
يُطلق على هذا التشريع المقترح اسم "قانون حماية سفر الحلفاء".
تصريحات جوتهايمرقال جوتهايمر في بيان: "لا ينبغي إرسال أموال دافعي الضرائب إلى دولة أجنبية تمنع المواطنين الإسرائيليين من السفر إليها".
وأضاف: "إسرائيل ليست فقط واحدة من أعظم حلفائنا الديمقراطيين، بل إن حظر السفر الذي فرضته جزر المالديف يعد عملًا صارخًا من أعمال الكراهية لليهود، لا ينبغي لهم الحصول على سنت واحد من الدولارات الأمريكية حتى يغيروا مسارهم".
الخلفية والمساعدات الأمريكيةبين عامي 2019 و2023، أرسلت الولايات المتحدة ما يقرب من 36 مليون دولار من المساعدات لجزر المالديف، بهدف "تعزيز المؤسسات الديمقراطية، والمجتمع المدني، والشفافية المالية، والأمن البحري، ومكافحة الإرهاب، وإنفاذ القانون"، وفقًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية.
السياحة الإسرائيلية في جزر المالديفزار نحو 11 ألف إسرائيلي جزر المالديف العام الماضي، ما يمثل 0.6% من السياح الأجانب الوافدين إلى البلاد، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
قرار جزر المالديففي سياق منفصل، أعلنت جزر المالديف، الواقعة في المحيط الهندي، يوم الأحد الماضي، حظر دخول الإسرائيليين إلى البلاد، احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
كما أعلن رئيس المالديف، محمد مويزو، "فرض حظر على جوازات السفر الإسرائيلية" وإطلاق حملة وطنية لجمع التبرعات بعنوان "المالديفيون يتضامنون مع فلسطين"، بالإضافة إلى تعيين مبعوث خاص "لتقييم الاحتياجات الفلسطينية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المالديف جزر المالديف المساعدات مشروع قانون مشروع قانون أمريكي ربط المساعدات جزر المالدیف
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون حوكمة الذكاء الاصطناعي، مشيرة فى المذكرة الإيضاحية إلى إن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، والملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت "نائبة التنسيقية"، أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفي مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير. وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.
وتابعت: “أنه بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار”.
واستكملت: “مع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب، هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر”.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد