عودة تخفيف الأحمال إلى طبيعتها.. جدول زمني لوقف تخفيف الأحمال
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
عودة تخفيف الأحمال إلى طبيعتها.. جدول زمني لوقف تخفيف الأحمال.. أعلنت وزارتا الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية عن انتهاء تطبيق تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية، وذلك بعد أن تم تطبيقه بشكل مؤقت يوم الثلاثاء فقط.
وأوضحت الوزارتان في بيان مشترك أن هذا الإجراء كان ضروريًا للحفاظ على كفاءة عمل الشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية، وذلك في ظل أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية وارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
أعلنت الوزارتان أيضًا أنه سيتم العودة التدريجية لضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بدءًا من الغد، وذلك بعد خفض الإمدادات مؤقتًا أمس لتوجيه حصتها من الغاز إلى محطات توليد الكهرباء.
عاجل من متحدث الكهرباء بشأن مواعيد تخفيف الأحمال خلال امتحانات الثانوية العامة (فيديو) عاجل| الكهرباء عقب زيادة مدة انقطاع التيار أمس: "فترة تخفيف الأحمال لن تزيد" موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم وضع خطة مع وزيري البترول والكهرباء لوقف تخفيف أحمال الكهرباء مع نهاية التوقيت الصيفي،
أو على الأكثر في شهري نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،
أن خطة تخفيف أحمال الكهرباء ستستمر حتى نوفمبر أو ديسمبر 2024 بحد أقصى،
مع العمل على وضع خطة لتوفير الموارد اللازمة لإنتاج الكهرباء بشكل كامل ووقف الانقطاع.
وفيما يلي جدول زمني لوقف تخفيف أحمال الكهرباء:
تم الانتهاء من تطبيق ساعة إضافية لتخفيف الأحمال يوم الثلاثاء 5 يونيو 2024.ستستمر خطة تخفيف الأحمال الحالية حتى نهاية التوقيت الصيفي.من المخطط وقف تخفيف الأحمال نهائيًا في نوفمبر أو ديسمبر 2024.يتم العمل على وضع خطة لتوفير الموارد اللازمة لإنتاج الكهرباء بشكل كامل ووقف الانقطاع.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تخفيف تخفيف الأحمال الكهرباء قطع الكهرباء وقف تخفيف الاحمال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتزم تخفيف العقوبات على سوريا بحذر.. ماذا بعد؟
في خطوة قد تعيد الأمل للاقتصاد السوري المتهالك بعد أكثر من عقد من العقوبات الشاملة، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحولات سياسية كبيرة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وتصاعد قوى جديدة تسعى لإعادة بناء الدولة.
ولكن، كما أكد مسئولون أوروبيون، فإن هذه الخطة محفوفة بالمخاطر، مع احتمالية التراجع عنها في حال اتخذت القيادة السورية قرارات تخالف المعايير الدولية.
العقوبات وتأثيرها الممتدفرضت العقوبات الأوروبية على سوريا منذ عام 2011 كوسيلة للضغط على نظام الأسد بعد قمع الانتفاضة الشعبية.
وتضمنت العقوبات حظرًا على النفط، قيودًا على التجارة، وتجميد أصول مالية، ما تسبب في شل الاقتصاد السوري وزيادة معاناة الشعب.
ورغم استهدافها للنظام، أثرت هذه الإجراءات بشكل مباشر على حياة المواطنين، مما زاد معدلات الفقر وتفاقم الأوضاع المعيشية.
خارطة الطريق الأوروبيةخلال الاجتماع الذي عقد يوم 27 يناير 2025، أعلنت مسئولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن الاتفاق على خارطة طريق لتخفيف العقوبات بشكل تدريجي، مع مراقبة حثيثة لتطورات الأوضاع في سوريا.
وأوضحت أن القطاعات التي سيتم تخفيف القيود عنها تشمل الطاقة والنقل والمؤسسات المالية، بهدف تمهيد الطريق للتعافي الاقتصادي.
ومع ذلك، حذرت كالاس من أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتراجع عن قراره إذا اتخذت القيادة السورية الجديدة خطوات تثير القلق.
وأضافت أن إعادة بناء المؤسسات الحكومية وتعزيز الثقة الدولية في النظام القضائي والاقتصادي من الأولويات التي يجب تحقيقها لفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية.
المعوقات الدولية والموقف الأمريكيرغم هذه الخطوة الأوروبية، يشير الخبراء إلى صعوبة تجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وقد يحد رفع العقوبات الأوروبية دون تنسيق مع الولايات المتحدة، من التأثير الإيجابي لهذه الخطوة، حيث تستمر القيود على المصرف المركزي السوري وعلى الاستثمارات الكبيرة.
وتشير التقديرات إلى أن رفع العقوبات سيؤدي إلى تحسن نسبي في الوضع الاقتصادي للسوريين، خاصة للطبقة الوسطى والفقيرة التي تحملت عبء التضخم وارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية. وأضاف العيطة أن تشجيع الاستثمارات مرتبط بوجود نظام قانوني شفاف وثقة دولية في الحكومة الجديدة.
المخاطر والتحدياترغم الآمال المعقودة على تخفيف العقوبات، تواجه سوريا تحديات كبرى، من بينها الحاجة إلى تحقيق العدالة الانتقالية وضمان شمولية الحكومة الجديدة.
كما أن استمرار الأخطاء السياسية والإدارية قد يفقد المجتمع الدولي ثقته بالقيادة السورية، ما يعرقل التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ويظل رفع العقوبات خطوة أولى نحو إعادة بناء سوريا، لكنه ليس حلاً نهائيًا.
ويتطلب تحقيق الاستقرار تعاونًا دوليًا واستعدادًا سوريًا لإجراء إصلاحات جذرية تعيد ثقة العالم في مستقبل البلاد.