جوتيريش يحدد 4 مجالات لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة جحيم التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
حدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أربعة مجالات لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة جحيم التغيرات المناخية، لا سيما خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة، أولها إجراء تخفيضات هائلة في الانبعاثات بقيادة كبار مصدري الانبعاثات، مؤكدا أنه ينبغي لاقتصادات مجموعة العشرين المتقدمة "قطع أشواط أبعد وبوتيرة أسرع"، وإظهار التضامن المناخي من خلال توفير الدعم التكنولوجي والمالي لاقتصادات مجموعة العشرين الناشئة والبلدان النامية الأخرى.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم /الخميس/ أشار جوتيريش - في كلمته الخاصة حول العمل المناخي في الفعالية التي احتضنها المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك - إلى آخر البيانات الصادرة من مرصد "كوبرنيكوس" لتغير المناخ التابع للمفوضية الأوروبية، والتي أظهرت أن مايو 2024 كان الأشد حرارة على الإطلاق، وهو ما يمثل 12 شهرا متتالية من أشد الشهور حرارة على الإطلاق.
وأكد جوتيريش أن مجال العمل الثاني هو تعزيز أوجه الحماية في مواجهة فوضى المناخ اليوم وغدا، حيث قال إنه "لا يمكننا أن نقبل مستقبلا ينعم فيه الأغنياء بالهواء المكيف داخل أبراج محمية، بينما ترزح بقية البشرية تحت وطأة طقس فتاك في أراض لا تصلح للعيش" مؤكدا أن هدف الإبقاء على الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية لا يزال ممكنا إلى حد ما، مشددا على أن اللحظة الحاسمة في مجال المناخ قد حانت، وأن هناك حاجة إلى مخرج من الطريق السريع المؤدي إلى الجحيم المناخي.
وأوضح الأمين العام أن المجال الثالث هو التمويل، داعيا إلى أن يكون النظام المالي العالمي جزءا من الحل المناخي. أما المجال الرابع فهو مواجهة الجهات العاملة في صناعة الوقود الأحفوري". وقال: "أمامنا خيار. إما إيجاد نقاط تحول تؤدي إلى إحراز تقدم في مجال المناخ، أو الاتجاه إلى نقاط تحول تؤدي إلى كارثة مناخية".
وقال جوتيريش: "لقد حانت لحظة الحقيقة"، مشيرا إلى أنه بعد ما يقرب من عشر سنوات على اعتماد اتفاق باريس، فإن هدف الإبقاء على الاحترار العالمي على المدى الطويل في حدود 1.5 درجة مئوية "معلق بخيط رفيع".
وأضاف الأمين العام: "الحقيقة هي أن الانبعاثات العالمية ينبغي أن تنخفض بنسبة 9 في المائة كل عام حتى 2030 للحفاظ على إمكانية الإبقاء على الاحترار في حدود 1.5 درجة مئوية. لكنها بدلا من ذلك تنحو منحى خاطئا".
وعن أهمية حد 1.5 درجة مئوية، أكد جوتيريش، أنه يمكن أن يكون الفرق بين 1.5 درجة مئوية ودرجتين مئويتين هو الفرق بين الانقراض والبقاء على قيد الحياة لبعض الدول الجزرية الصغيرة والمجتمعات الساحلية.. هو الفرق بين تقليل فوضى المناخ إلى أدنى حد وعبور نقاط التحول الخطير".
وأضاف أنه من الاستهزاء بالعدالة المناخية أن يكون من هم أقل مسؤولية عن الأزمة هم الأشد تضررا منها؛ وهم أفقر الناس، وأكثر البلدان ضعفا، والشعوب الأصلية، والنساء والفتيات. ونبه إلى أنه لا يجوز أن يكون العمل المناخي أسيرا للانقسامات الجيوسياسية، موجها الشكر إلى الشباب والمجتمع المدني والمدن والمناطق والشركات وكل من هم في طليعة العاملين نحو عالم أنظف وأكثر أمانا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: امين عام الأمم المتحدة أ أنطونيو جوتيريش لاتخاذ إجراءات التغيرات المناخية الأشهر الثمانية المقبلة إجراء تخفيضات درجة مئویة أن یکون
إقرأ أيضاً:
إطلاق الخطة القومية للتكيف الصحي مع التغييرات المناخية.. منال عوض: مصر تواجه تحديات متزايدة.. ياسمين فؤاد: الاستراتيجية تضمن خفض أحمال التلوث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة (2024-2027) والإطار الإستراتيجي للتكيف الصحي مع التغييرات المناخية (2024-2030)، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتوجه الدكتور خالد عبدالغفار، بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لدعمه غير المحدود في تحقيق الإنجازات بالقطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية «مصر 2030»، ورعايته لجهود تطبيق نهج الصحة الواحدة.
تأتي الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحد (2024-2027) في إطار تعزيز الصحة العامة، وفق نهج متكامل يشمل صحة الإنسان والحيوان والبيئة، لتحسين وتطوير الاستجابة للتحديات الصحية المشتركة.
وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن «الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة 2024-2027» تُعد تتويجًا للجهود المبذولة لتفعيل «الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة» والذي تم الإعلان عنه في إبريل 2023، حيث تهدف هذه الخطة التنفيذية إلى ترجمة أهداف الإطار الاستراتيجي إلى إجراءات عملية وملموسة على أرض الواقع، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق الفعّال بين مختلف القطاعات المعنية.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء، المحاور الفنية للخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة، والتي تتمثل في مكافحة الأمراض حيوانية المنشأ، والأمراض المنقولة عن طريق النواقل، وتعزيز أنظمة الترصد المشتركة للأمراض المعدية بين الإنسان والحيوان، وتعزيز التفييم والإبلاغ المشترك عن المخاطر التي تؤثر على سلامة الأغذية والمياه، وتحسين قدرات الإستجابة السريعة لطوارئ وتحديات الصحة العامة، وتعزيز دور الصحة الواحدة في تحسين الصحة البيئية وبالأخص التغيرات المناخية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أنه بتطبيق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة، يمكن الحصول على نتائج ملموسة بهذا الشأن وتحسين جودة المنظومة الصحية، وخفض معدلات الأمراض المشتركة، وتعزيز القدرات الوطنية على مواجهة المخاطر الصحية المتعددة، حيث تعتبر الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة، مثالا لتحقيق رؤية «مصر 2030» وكذلك أهداف التنمية المستدامة.
وأكد نائب رئيس الوزراء، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الأنظمة والقطاعات الصحية المختلفة لتطوير وتحسين آليات استجابة النظم الصحية في مواجهة أي أزمات أو كوارث صحية، مضيفًا أنه انطلاقًا من الأهمية القصوى للعمل الجماعي، فإن تفعيل مفهوم الصحة الواحدة أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نتائج صحية مستدامة، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال تفعيل التعاون بين كافة الشركاء المعنيين من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، وذلك من خلال تكامل الأدوار وتفعيل آليات تنسيق واضحة لضمان توحيد الجهود وتعظيم الموارد المتاحة، مع الاستفادة من الخبرات المشتركة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه انطلاقًا من دور منظومة الصحة الواحدة لتحسين الصحة البيئية، في ظل ما يشهده العالم اليوم من أزمات مناخية تؤثر على كافة القطاعات الصحية والزراعية والبيئة والاقتصادية والتنموية، والتي تنعكس سلبًا على الصحة العامة للمجتمع، أصبح من الضرورة تكثيف الجهود لمواجهة تحديات تغير المناخ التي تفرض نفسها على كافة القطاعات ولاسيما القطاع الصحي، كما حرص على استعراض الخطوات التنفيذية والاجتماعات الدورية مع الجهات الشريكة خلال رحلة إطلاق هذه الاستراتيجية القومية.
كما أكد على إلتزام الدولة المصرية بدورها في مواجهة آثار تغير المناخ وتعزيز سُبل التكيف مع تحديات تغير المناخ التي تهدد الصحة العامة، وهو ما يعتبر جزء من إلتزام الحكومة المصرية بتنفيذ قرار جمعية الصحة العالمية الصادر في مايو 2008، وقرار اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية الصادر في أكتوبر 2008 لحماية الصحة من التغير المناخي، واستنادًا إلى المبادئ التوجيهية لـ(اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) وكذلك (الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050) ورؤية «مصر 2030» فقد قامت وزارة الصحة بإعداد الإطار الاستراتيجية للتكيف الصحي مع تغير المناخ (2024-2030) والذي يضمن استعداد النظم الصحية لمواجهة المخاطر والتحديات الصحية المرتبطة بتغير المناخ والتغلب عليها ومعالجتها.
وفي ختام كلمته، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء، للمضي قدمًا نحو تنفيذ الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة (2024-2027) واستكمال بناء الخطة التنفيذية للتكيف الصحي مع تغير المناخ (2024-2030) في إطار من التعاون والتكامل بين جميع الوزرات والهيئات الشريكة متطلعًا إلى مستقبل اكثر صحة وأمنًا، متمنيًا أن يُديم الله تعالي نعمة الأمن والاستقرار لجميع الشعوب والأنظمة الصحية بالعالم.
وزيرة التنمية المحلية تؤكد إلتزام الدولة بتعزيز صحة الإنسان والبيئة من خلال استراتيجية «الصحة الواحدة»
ومن جانبها، قالت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، إن المؤتمر يعكس إلتزام الدولة بتعزيز صحة الإنسان والبيئة من خلال استراتيجية «الصحة الواحدة» والتي تعكس رؤية «مصر 2030» وتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق تنمية مستدامة، تعزز جودة الحياة لكل مواطن، مضيفة أن التعاون الوثيق بين الوزارات والهيئات المختلفة، خاصة بين وزارتي الصحة والتنمية، يعد نموذجاً مشرفاً للعمل المشترك لمواجهة التحديات الصحية والبيئة والحرص علي تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات جميع المواطنين .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إن مصر ودول العالم يواجهون تحديات متزايدة في مجال الصحة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتهديدات البيئية، مشيرة إلى أهمية تعزيز مفهوم «الصحة الواحدة» الذي يجمع بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة البيئة، وهذا النهج يعكس وعياً متقدماً لأهمية الترابط بين مكونات النظام البيئي لتحقيق مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا القادمة.
وزيرة البيئة: مفهوم الصحة الواحدة يضمن خفض أحمال التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية
وبدورها، تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن مفهوم الصحة الواحدة من منظور تحقيق صحة الكوكب، سواء بخفض أحمال التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل لتفي بالاحتياجات المستقبلية في ظل التنمية المستدامة، بالتوازي مع مواجهة المشاكل الكوكبية، مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي، مضيفة أن تجربة جائحة فيروس كورونا وانتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان والعمل على ايجاد علاج لها، استلزم تغيير طريقة تفكير البيئيين على مستوى العالم إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة المرض بالحفاظ على الموارد والحد من التلوث.
كما أشارت الوزيرة، إلى ملف تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة كمسببٍ لانتشار الأمراض المعدية، والنظر إلى أسبابها الجذرية، وتأثير ارتفاع الحرارة على أساس الحياة، ومنها التسبب في التصحر الذي يؤثر على الأمن الغذائي، إلى جانب تأثير الحرارة على حموضة المحيطات، وبالتالي تؤثر الكائنات البحرية بها.
نائب وزير الزراعة يُشيد بالجهود المبذولة لإطلاق الاستراتيجية
وألقى المهندس مصطفى إبراهيم الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، كلمته نيابةٍ عن الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة، أن مفهوم الصحة الواحدة لم يعد مجرد شعار، بل اصبح واقعًا ملموسًا يؤكد على الترابط الوثيق بين صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة المحيطة، حيث أن الأمراض الوبائية وتغير المناخ وتلوث البيئة كلها تحديات عابرة للحدود وتتطلب من الجميع التعامل معها بشكل شامل ومتكامل وبالتعاون والتنسيق بين قطاعات الصحة والزراعة والبيئة تطبيقًا لنهج ومبادئ الصحة الواحدة.
وأشاد نائب وزير الزراعة، بالجهود المبذولة خلال إعداد الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة في شهر إبريل 2023، لافتا إلى اعتزاز وزراة الزراعة بالمشاركة في وضع هذه الاستراتيجية والعمل جنبًا إلى جنب مع وزارتي الصحة والسكان والبيئة، مؤكدًا أن الخطة القومية التنفيذية للصحة الواحدة من شأنها بناء القدرات الوطنية بمجال الصحة الواحدة وتدريب العاملين على أحدث المناهج والأساليب العلمية، وكذلك رفع الوعي لدى الجمهور بأهمية الصحة الواحدة، وأيضًا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين الصحة العامة وبناء مجتمعات مستدامة.
ومن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، بجهود الدولة المصرية وحرصها المستمر على بناء نظامٍ صحي قوي ومستدام وقادر على التنافس ومواجهة الكوارث والطوارئ الصحية الطارئة، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية تعرب عن رغبتها واستعدادها في التعاون مع دولة بحجم الدولة المصرية لديها نظام صحي وكوادر بشرية ماهرة، مضيفًا أن هذا المؤتمر يُمثل نقطة تقدم حقيقي بتطوير مفهوم الصحة الواحدة.
حضر احتفالية الإطلاق، الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من قيادات ومسؤولي وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بملف الصحة الواحدة.
IMG-20241222-WA0054 IMG-20241222-WA0055 IMG-20241222-WA0056 IMG-20241222-WA0051 IMG-20241222-WA0052 IMG-20241222-WA0050 IMG-20241222-WA0049 IMG-20241222-WA0047