حدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أربعة مجالات لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة جحيم التغيرات المناخية، لا سيما خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة، أولها إجراء تخفيضات هائلة في الانبعاثات بقيادة كبار مصدري الانبعاثات، مؤكدا أنه ينبغي لاقتصادات مجموعة العشرين المتقدمة "قطع أشواط أبعد وبوتيرة أسرع"، وإظهار التضامن المناخي من خلال توفير الدعم التكنولوجي والمالي لاقتصادات مجموعة العشرين الناشئة والبلدان النامية الأخرى.

 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم /الخميس/ أشار جوتيريش - في كلمته الخاصة حول العمل المناخي في الفعالية التي احتضنها المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك - إلى آخر البيانات الصادرة من مرصد "كوبرنيكوس" لتغير المناخ التابع للمفوضية الأوروبية، والتي أظهرت أن مايو 2024 كان الأشد حرارة على الإطلاق، وهو ما يمثل 12 شهرا متتالية من أشد الشهور حرارة على الإطلاق.

 

وأكد جوتيريش أن مجال العمل الثاني هو تعزيز أوجه الحماية في مواجهة فوضى المناخ اليوم وغدا، حيث قال إنه "لا يمكننا أن نقبل مستقبلا ينعم فيه الأغنياء بالهواء المكيف داخل أبراج محمية، بينما ترزح بقية البشرية تحت وطأة طقس فتاك في أراض لا تصلح للعيش" مؤكدا أن هدف الإبقاء على الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية لا يزال ممكنا إلى حد ما، مشددا على أن اللحظة الحاسمة في مجال المناخ قد حانت، وأن هناك حاجة إلى مخرج من الطريق السريع المؤدي إلى الجحيم المناخي.

 

وأوضح الأمين العام أن المجال الثالث هو التمويل، داعيا إلى أن يكون النظام المالي العالمي جزءا من الحل المناخي. أما المجال الرابع فهو مواجهة الجهات العاملة في صناعة الوقود الأحفوري". وقال: "أمامنا خيار. إما إيجاد نقاط تحول تؤدي إلى إحراز تقدم في مجال المناخ، أو الاتجاه إلى نقاط تحول تؤدي إلى كارثة مناخية".

 

وقال جوتيريش: "لقد حانت لحظة الحقيقة"، مشيرا إلى أنه بعد ما يقرب من عشر سنوات على اعتماد اتفاق باريس، فإن هدف الإبقاء على الاحترار العالمي على المدى الطويل في حدود 1.5 درجة مئوية "معلق بخيط رفيع".

 

وأضاف الأمين العام: "الحقيقة هي أن الانبعاثات العالمية ينبغي أن تنخفض بنسبة 9 في المائة كل عام حتى 2030 للحفاظ على إمكانية الإبقاء على الاحترار في حدود 1.5 درجة مئوية. لكنها بدلا من ذلك تنحو منحى خاطئا".

 

وعن أهمية حد 1.5 درجة مئوية، أكد جوتيريش، أنه يمكن أن يكون الفرق بين 1.5 درجة مئوية ودرجتين مئويتين هو الفرق بين الانقراض والبقاء على قيد الحياة لبعض الدول الجزرية الصغيرة والمجتمعات الساحلية.. هو الفرق بين تقليل فوضى المناخ إلى أدنى حد وعبور نقاط التحول الخطير".

 

وأضاف أنه من الاستهزاء بالعدالة المناخية أن يكون من هم أقل مسؤولية عن الأزمة هم الأشد تضررا منها؛ وهم أفقر الناس، وأكثر البلدان ضعفا، والشعوب الأصلية، والنساء والفتيات. ونبه إلى أنه لا يجوز أن يكون العمل المناخي أسيرا للانقسامات الجيوسياسية، موجها الشكر إلى الشباب والمجتمع المدني والمدن والمناطق والشركات وكل من هم في طليعة العاملين نحو عالم أنظف وأكثر أمانا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: امين عام الأمم المتحدة أ أنطونيو جوتيريش لاتخاذ إجراءات التغيرات المناخية الأشهر الثمانية المقبلة إجراء تخفيضات درجة مئویة أن یکون

إقرأ أيضاً:

"سفراء المناخ" تختتم فعاليات COP 29 بمنتدى العدالة المناخية والتمويل الجديد

تنظم المبادرة العالمية سفراء المناخ برعاية مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني، بالشراكة مع شبكة العمل المناخي في نيجيريا وقافلة المناخ الأفريقية والمهتمين بقضايا المناخ، منتدى العدالة المناخية الذي ينعقد اليوم الجمعة بالمنطقة الزرقاء تحت مظلة مؤتمر الأطراف الـ29 لتغير المناخ COP 29.

يقود النقاش في المنتدى السفير مصطفى الشربيني، رئيس وفد مراقبي سفراء المناخ والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، والسيد فريدي ناباني – ممثل شبكة العمل المناخي في نيجيريا، حيث سيناقس المنتدى قضايا العدالة المناخية وأهمية تحقيقها كأحد أركان التنمية المستدامة وعرض التجارب الناجحة في العمل المناخي من أفريقيا والعالم وإطار التمويل الجمعي الكمي الجديد لتوزيع الموارد المناخية.

ويتيح المنتدى فرصة للمشاركين للتفاعل مع خبراء وممثلين من منظمات دولية، وفهم أعمق للتحديات والفرص المرتبطة بالعدالة المناخية، وبناء شبكات تعاون لتعزيز الجهود المناخية على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال السفير مصطفى الشربينى، إن من الأهداف الرئيسية للمنتدى تعزيز العدالة المناخية من خلال وضع خطط لدعم الفئات الأكثر تضررًا وتسليط الضوء على إطار التمويل الجماعي الكمي الجديد لضمان توزيع عادل للموارد والفرص، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لمواجهة تغير المناخ ، ونشر الوعي المجتمعي حول أهمية الاستدامة.

وأضاف الشربيني، أن تحقيق العدالة المناخية هو جوهر مواجهة التحديات البيئية العالمية فاليوم ونحن في اليوم الختامي COP29، بات من الضروري توفير التمويل اللازم وتحقيق هدف التمويل الكمي لسد الفجوة من احتياجات الدول النامية للتكيف مع تغير المناخ ووضع رؤية شاملة تضمن حماية الفئات الأكثر ضعفًا وتوزيع المسؤوليات والفرص بشكل عادل بين الدول"، مشيرا إلى أن العدالة المناخية ليست مجرد شعار، بل هي ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، والتصدي بفعالية للآثار الكارثية لتغير المناخ لذلك ندعو الجميع للمشاركة في هذا المنتدى، فالحوار والتعاون هما السبيل الوحيد لتحقيق التغيير المنشود.

من جانبه، قال فريدي ناباني، ممثل شبكة العمل المناخي في نيجيريا إن قضية العدالة المناخية هي التزام أخلاقي تجاه المجتمعات التي تعاني أكثر من غيرها من تبعات التغير المناخي، رغم أنها الأقل مساهمة في أسبابه و من خلال هذا المنتدى، نسعى لتسليط الضوء على أهمية التمويل الجماعي الكمي الجديد كأداة لتحقيق توزيع عادل للموارد، مع التركيز على التعاون الأفريقي المشترك..لافتا إلى أن التغير المناخي تحدٍ عالمي يتطلب حلولًا جماعية، وأفريقيا لديها فرصة لتكون نموذجًا عالميًا في التكيف مع هذه التحديات.

وقال المستشار محمود فوزي نائب رئيس مبادرة سفراء المناخ بالامم المتحدة" نلتقي اليوم في منتدى العدالة المناخية ضمن قمة المناخ COP29، لمناقشة قضية تمسنا جميعًا: التغير المناخي وتأثيره على الفئات الأكثر تأثرًا، ومن بينهم ذوو القدرات الخاصة حيث سيتم استعراض مشروع وكتاب لذوي القدرات الخاصة "في بيتنا بطل"، وقد أشرف عليه أمين عام مبادرة سفراء المناخ بالامم المتحدة الدكتور فهد بن نايف الفقير ، وسيستعرض أهم ملامح فجوة التعامل مع القدرات الخاصة الدكتور أحمد علي عضو مجلس أمناء سفراء المناخ، مشيرا إلى أن هذه الفئة ليست فقط الأكثر عرضة للتأثر بالكوارث البيئية، بل تمتلك أيضًا إمكانيات ومهارات يجب استثمارها في صياغة حلول مناخية شاملة لذلك تبرز أهمية تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في التكيف مع التغيرات المناخية والأزمات المرتبطة بها وإشراكهم في صنع القرار لأنهم الأقدر على التعبير عن احتياجاتهم والمساهمة في ابتكار حلول تناسب مجتمعاتهم.

وست ركائز يحددها المنتدي اليوم للانطلاق نحو تحقيق أهداف العدالة المناخية وهي المسؤولية التاريخية ومبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة" هذا المبدأ، الذي تمت صياغته في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، يشير إلى أن الدول تتحمل مسؤوليات مختلفة تجاه أزمة المناخ بناءً على مساهماتها التاريخية في الانبعاثات، قدراتها التكنولوجية والمالية للتعامل مع الأزمة، تفاوت التأثيرات المناخية بين الدول، التفاوت في التمويل المناخي، التأثيرات على المجتمعات داخل الدول، دور التكنولوجيا ونقل المعرفة، العدالة المناخية بين الأجيال فالأجيال الحالية تتحمل مسؤولية حماية المناخ لضمان مستقبل مستدام.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: الدول المتقدمة مسئولة عن توفير التمويل لمواجهة التغيرات المناخية
  • ارتفاع درجة الحرارة ١,٥ مئوية ستجلب ضرراً لا يمكن اصلاحه
  • قمة المناخ: متظاهرون يطالبون "الشمال العالمي" بزيادة تمويل مواجهة تغير المناخ
  • ارتفاع درجة الحرارة 1.5 مئوية ستجلب ضررًا لا يمكن إصلاحه
  • ب35 ْمئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم
  • وزيرة الخارجية الألمانية خلال "كوب 29": العدالة المناخية والتعاون أساسيان لمواجهة التغير المناخي
  • " التغيرات المناخية وتأثيرها على التنمية المستدامة " فى منشأة رحمي بالفـيوم
  • "سفراء المناخ" تختتم فعاليات COP 29 بمنتدى العدالة المناخية والتمويل الجديد
  • غوتيريش يدعو لاتخاذ قرارات للحد من الاحتباس الحراري
  • ندوة عن التغيرات المناخية ودعم المشروعات الخضراء الذكية بمجمع إعلام السويس