بسبب غزة.. أكبر موردي الفحم إلى إسرائيل يتحرك لـفرض قيود
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، نقلا عن وثيقة داخلية وشخص مطلع لم تسمه، أن وزارة التجارة الكولومبية أوصت بفرض قيود على مبيعات الفحم لإسرائيل، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على إعلان الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقالت الوكالة إن الوزارة تسعى إلى استصدار قيود على شحنات الفحم من لجنة للتعريفات الجمركية والتجارة الخارجية.
وذكرت "بلومبيرغ" أن وزارة التجارة الكولومبية أبلغت أن "القيود تهدف إلى المساعدة في إنهاء النزاع المسلح، ويجب أن تظل سارية حتى ينتهي".
وفي الأول من مايو الماضي، أعلن الرئيس الكولومبي أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب الحرب التي يخوضها الجيش الإسرائيلي ضد حركة حماس في قطاع غزة، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بأنه "مرتكب إبادة جماعية".
في المقابل، نددت إسرائيل بقرار كولومبيا، واتهمت بيترو بأنه "معادٍ للسامية وحاقد"، وفقا لما قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، في وقت لاحق.
إسرائيل تندد بقرار كولومبيا قطع العلاقات معها نددت إسرائيل بقرار كولومبيا قطع العلاقات الدبلوماسية معها غداة مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة بعد قصف وعمليات عسكرية مكثفة للجيش الإسرائيلي ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، واتهمت الرئيس الكولومبي بأنه "معاد للسامية وحاقد". وتُعد الدولة الواقعة في منطقة الأنديز أكبر مورد للفحم إلى إسرائيل، حيث باعت لها ما قيمته حوالي 450 مليون دولار العام الماضي، وفقا لـ"بلومبيرغ".
وتوترت علاقات إسرائيل مع دول بأميركا اللاتينية هذا العام، لكن حتى الآن تم التعبير عن ذلك بشكل أساسي من خلال الإجراءات الدبلوماسية وليس العقوبات التجارية.
وتتمتع كولومبيا وإسرائيل تاريخيا بعلاقات جيدة، ولديهما اتفاقية تجارة حرة سارية منذ عام 2020، وفق الوكالة، التي نقلت عن الشخص المطلع على الأمر قوله، إنه "من الممكن اتخاذ القرار، الخميس، بشأن تقييد صادرات الفحم".
فيما لم ترد الرئاسة الكولومبية ووزارة التجارة على طلبات التعليق من بلومبيرغ.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الأونروا: مصير ملايين الفلسطينيين على المحك بسبب الحظر الإسرائيلي
حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، من أن عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيواجه تعطلًا كبيرًا بسبب الحظر الإسرائيلي الأخير على أنشطتها.
وقال لازاريني إن "القرار الإسرائيلي سيؤدي إلى تقويض الجهود المبذولة لتقديم الدعم الحيوي للملايين من الفلسطينيين في مناطق مختلفة، خاصة في قطاع غزة".
وأضاف أن التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال يومين سيؤدي إلى تعطل العمل في الأونروا بشكل كبير، مما سيزيد من معاناة الفلسطينيين.
وتابع قائلاً: "في غزة، يطلب الفلسطينيون منا تقديم الدعم الضروري، ولكن حظر إسرائيل لأنشطتنا سيؤثر بشكل كبير على قدرتنا على تلبية تلك الاحتياجات".
وأوضح لازاريني أن الوكالة تقدم أكثر من 17 ألف استشارة طبية يوميًا في الأراضي الفلسطينية، وأن وجود الأونروا يعد ضمانًا للاستقرار في المنطقة. وأضاف أن "مهاجمة الأونروا بهذا الشكل ستلحق الضرر بملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على مساعداتنا الإنسانية".
ورداً على اتهام سلطات الاحتلال الإسرائيلية للأونروا بأنها لا تقدم الدعم المناسب، أكد لازاريني أن الوكالة تقدم نصف المساعدات للفلسطينيين، وهو ما يتناقض مع ادعاءات سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
وأضاف: "فرض هذا القانون سيؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة في وقت يجب فيه زيادة المساعدات الإنسانية".
وأكد المفوض العام للأونروا أن "اتهام إسرائيل لوكالة الأونروا بالإرهاب يعد سابقة خطيرة في عمل مؤسسات الأمم المتحدة"، مشددًا على أن "حق الحماية والمساعدة للفلسطينيين لا ينبع من ولاية الأونروا بل هو حق مستقل عن الوكالة".
وفي ختام تصريحاته، دعا لازاريني إلى ضرورة ضمان حق العودة للفلسطينيين والعمل على مسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتين. كما طالب بتدخل حاسم من المجتمع الدولي لدعم السلم والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل هذه التشريعات الجديدة التي تهدد الأمن الإنساني في المنطقة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها