سلوفينيا أحدث دولة تعترف باستقلالية فلسطين.. وخبراء الأمم المتحدة يحثون الجميع على فعل نفس الشيء
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج مؤخرا بدولة فلسطينية مستقلة، انضمت لهم سلوفينيا، بينما حث خبراء الأمم المتحدة جميع الدول على الاعتراف بدولة فلسطين، بحسب ما ذكرت "رويترز".
ودعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة كل الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطينية لضمان السلام في الشرق الأوسط.
وأثار الاعتراف بدولة فلسطين غضب إسرائيل، التي وجدت نفسها معزولة بشكل متزايد بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من العدوان على قطاع غزة.
وقال الخبراء، بمن فيهم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن الاعتراف بدولة فلسطينية اعتراف مهم بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال.
وأضافوا: "هذا شرط مسبق لسلام دائم في فلسطين والشرق الأوسط بأكمله، بدءا بالإعلان الفوري لوقف إطلاق النار في غزة وعدم حدوث مزيد من التوغلات العسكرية في مدينة رفح، بجنوب غزة."
وتابعوا: "لا يزال حل الدولتين هو المسار الوحيد المتفق عليه دوليا للسلام والأمن لكل من فلسطين وإسرائيل وطريقة للخروج من دائرة العنف والاستياء بين الأجيال."
ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جالوب، وقام بشكره على مواقف سلوفينيا الشجاعة في الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن هذا الاعتراف يأتي استكمالا لمواقف سلوفينيا الداعمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
ولفت عباس إلى أن هذه المواقف العظيمة من الأصدقاء في أوروبا تمنح الشعب الفلسطيني الأمل في إمكانية وقف العدوان والتدمير والاستهداف الذي يتعرض له من قبل الاحتلال، وأعرب عن تطلعه لتحقيق السلام وفقا للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أعرب عن أمله في أن تقوم كل الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بالاعتراف بها ودعم الجهود الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مما سيساهم في تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق السلام.
وجدد تأكيده على ضرورة وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما أكد على أهمية انسحاب جيش الاحتلال من غزة، وتسريع إدخال المساعدات لتجنب مخاطر المجاعة التي تواجه الشعب الفلسطيني إثر سيطرة الاحتلال على كافة معابر القطاع وإغلاقها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسبانيا أيرلندا النرويج سلوفينيا دولة فلسطينية مستقلة فلسطين غزة إسرائيل الاحتلال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاعتراف بدولة فلسطین الشعب الفلسطینی بدولة فلسطینیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حظر وكالة الأونروا.. إبادة غير مسبوقة للشعب الفلسطيني
أثار إعلان وزارة خارجية الكيان الصهيوني إبلاغ الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين الكيان ووكالة الأونروا في العام 1967، انتقادات وردود فعل واسعة، وذلك بعد أسبوعٍ على إقرار الكنيست قانونا يحظر نشاط وكالة الأونروا في الأراضي المحتلّة والضفة الغربية وقطاع غزة، التي تقدم المساعدات والخدمات التعليمية لملايين الفلسطينيين، وذلك ربطا بمزاعم وسردية الاحتلال حول تورّط موظّفين من الوكالة بعملية طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وحسب وصف وزير خارجية الكيان كاتس، فقد اتهم وكالة الأونروا وقال بأنها "جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءا من الحل"، كما كرر المزاعم والسردية والادعاءات الكاذبة.
لم يكتفِ الاحتلال على مدار أكثر من عام بشن عدوان وحشي ونازي على قطاع غزة فحسب، والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 43,374 شهيدا و102,261 جريحا فلسطينيّا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، بل تجاوز ذلك إلى تبني نهج عداء صارخ تجاه المؤسسات الدولية والأممية.
أثار العدوان الهمجي على غزة نداءات ومطالبات متتالية من مسئولين أمميين لاتخاذ موقف حاسم تجاه تل أبيب، وصلت إلى حد المطالبة بتعليق عضويتها في الأمم المتحدة.
وأوصت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيزي، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بالنظر في تعليق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة، وإعلانها دولة فصل عنصري، بسبب الإبادة الممنهجة التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني.
وقالت ألبانيزي في تقرير قدمته إلى الأمم المتحدة إن "إسرائيل" لا ترتكب جرائم حرب في غزة فحسب، بل ترتكب إبادة جماعية ممنهجة في صورة مشروع يهدف لمحو الفلسطينيين من الوجود، لإقامة "إسرائيل الكبرى"، وامتد مشهد الانتهاكات التي مارستها الكيان بحق المؤسسات الدولية والأممية ليشمل مؤسسات وشخصيات عدة في مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومحكمة الجنايات الدولية ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في لبنان، وغيرهم.
لم يكن عداء كيان الاحتلال لوكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة وليد اللحظة مع بداية العدوان على غزة، بل إن الاستفزاز والتحرش الصهيوني بالوكالة يتزايد منذ سنوات ليبلغ ذروة غير مسبوقة في هذا العدوان.
فبعد وقت قصير من أحداث معركة طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، اتَّهم الاحتلال 12 موظفا في وكالة الأونروا بالمشاركة في الهجوم، ما أدى إلى تعليق نحو 11 دولة غربية مساعداتها لوكالة الأونروا، فيما لم يُقدم الاحتلال أي أدلة على اتهامه لموظفي الوكالة، بحسب تقارير عدة.
لم تكن مزاعم الاحتلال بحق وكالة الأونروا والعاملين فيها الأولى من نوعها، بل هي أحدث فصل من فصول التوترات المستمرة منذ عقود بين الاحتلال والأونروا، حسب ما ورد في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
تشكل وكالة الأونروا المصدر الأساسي للدعم الإنساني لحوالي 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في فلسطين المحتلة والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين.
من جهته قال المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، إن القرار الصادر عن الكنيست "الإسرائيلي" بحظر "أنشطتنا غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن حظر وكالة الأونروا دون إيجاد بديل لها لن يؤدي إلّا إلى شل المساعدات المقدمة للفلسطينيين في وقت الشدة.
ووصفت الغارديان في افتتاحيتها القرار بأنه خطوة غير مسؤولة إلى حد كبير من جانب المشرعين "الإسرائيليين"، وأضافت الصحيفة أن الحكومة اليمينية "الإسرائيلية" تُظهر ازدراء صارخا للمعايير العالمية التي تحكم حقوق الإنسان والنزاعات والدبلوماسية، مما يجعل "إسرائيل" تتحول إلى دولة مارقة.
وقال إيريك بيورج، أستاذ القانون في جامعة بريستول، إن القوانين "الإسرائيلية" الجديدة بحظر وكالة الأونروا تشكل خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة، حيث تعتبر المنظمة الأممية قطاع غزة أرضا تحتلها "إسرائيل"، ويلزم القانون الدولي القوة المحتلة بالموافقة على برامج الإغاثة لمستحقيها وتسهيل ذلك بكل الوسائل المتاحة لها.
لا يخفى على أحد سعي الاحتلال منذ زمن لتقويض وكالة الأونروا وإنهائها بأسرع وقت ممكن، باعتبارَها شاهدا أمميا على النكبة والمأساة الفلسطينية المستمرة إلى هذا الوقت، ويؤجج هذا السعي أن وكالة الأونروا تمثّل إطارا مؤسسيا جامعا لشريحة واسعة من الفلسطينيين، إذ تقدم خدماتها لمجمل المخيمات داخل فلسطين وخارجها، الأمر الذي ساهم في حفظ الهوية الفلسطينية وتكريسها، خصوصا في مخيمات اللجوء داخل الدول المضيفة، التي راهن الاحتلال على تماهي اللاجئين واندماجهم فيها مع المجتمعات المضيفة، وخسارتهم هويتهم الوطنية الجامعة.
وعليه، إن دور وكالة الأونروا ينتهي عندما يتحقق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وأرضهم وديارهم، ولا أعتقد أن شعبنا بكل أطيافه والعالم الحر سيسمح بتصفية قضية اللاجئين من خلال تصفية وكالة الأونروا.
الاحتفال بالعيد السبعين للإنتاج الحربي وتكريم عدد من العاملين