انتخاب مصر لرئاسة مكتب اللجنة الاستشارية العلمية لهيئة مصايد البحر المتوسط والبحر الأسود
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن انتخاب مصر لرئاسة مكتب اللجنة الاستشارية العلمية للهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط والبحر الأسود للدورة الثالثة على التوالي.
وقال إن ذلك يأتي فى اطار تدعيم الكفاءات والتواجد فى المنظمات الدولية والمتابعة لدور مصر، خاصة وأنه لدينا كفاءات فى هذا المجال وطفرة كبيرة تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال تنمية المصايد والبحيرات والثروة السمكية وبناء القدرات.
وأكد القصير، أن ذلك يأتى أيضا لاستكمال ما بدأته جمهورية مصر العربية مع الدول الأعضاء في تطوير منظومة تربية الأحياء المائية بالتعاون مع الهيئة العامة لمصايد الاسماك لدول حوض البحر المتوسط والبحر الأسود GFCM.
وأضاف "القصير" أن انتخاب مصر لهذا المنصب الرفيع سوف يسهم فى نفاذ إنتاجنا من الأسماك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي؛ بعد تطبيق منظومة الاستثمار المسئول في تربية الأحياء المائية وتتبع المنتج من الأسماك منذ زراعته وحتى الحصاد وتطبيق منظومة الأمان الحيوي في المزارع السمكية، وتكويد هذه المزارع للحصول على شهادات الجودة؛ والذي سينعكس بدوره على زيادة جودة الأسماك المنتجة من الاستزراع السمكي وتداولها بصورة آمنة بين المواطنين؛ وتصدير فائض الإنتاج إلى الخارج لجلب العملة الأجنبية.
من جانبه قال اللواء الحسيني فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية،
إنه تم انتخاب مرشح مصر د محمد السيد العربي مدير وحدة الدعم الفني بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومدير مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر MADE II لمنصب النائب الأول لرئيس المكتب العلمي الاستشاري CAQ للهيئة العامة لمصايد الأسماك لدول حوض البحر المتوسط GFCM التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة FAO للمرة الثالثة على التوالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المزارع السمكية الامان الحيوي دول حوض البحر المتوسط البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
وفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد "أو تجربة السائح"، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز "Hub"، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وتابع وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق