لبنان ٢٤:
2025-02-05@09:07:25 GMT

حاصباني: من يقف خلف هجوم عوكر هدفه توجيه رسائل

تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT

حاصباني: من يقف خلف هجوم عوكر هدفه توجيه رسائل

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني الى أنه "كلما "انزرك" الفريق المعروف في لبنان ينبت "داعش"، كأننا أمام "راجح". وقال: "لم نتفاجأ أن يكون منفّذ الهجوم على السفارة الأميركية مواطناً سورياً، فنحن لم ننس بعد مقتل باسكال سليمان. لكن لا يمكن تعميم صفة إرهابي على كل السوريين. يجب تصنيفهم الى فئات: فهناك من أوراقه قانونية واقامته شرعية وهناك من وجوده غير شرعي.

يجب ان نتعامل مع كل فئة بطريقة مناسبة، فالقانوني لا مشكلة معه، أما النازح فإما يعود الى مناطق آمنة في بلده او يرحّل الى بلدان تقبل اللجوء. الأخطر ان هناك من يتلطى خلف صفة النزوح ليمارس أعمالاً إرهابية".


وفي مقابلة تلفزيونية، رأى أنه "غير معروف من وراء هذه المجموعات المسلحة ومن يحركها. اردف: "ما حصل في السفارة اليوم نتيجة تفلّت الحدود والسلاح المنتشر بشكل عشوائي وغير شرعي. من يقف خلف الهجوم هو من يريد توجيه رسائل الى الخارج. اعتداء عوكر ليس أول حادث بل حلقة من سلسلة حوادث. لذا يجب ضبط الوجود السوري في لبنان لتجنب أمور أكبر قد تحدث".


رداً على سؤال، أجاب: "متابعتنا كقوات لبنانية لملف النزوح السوري ليست "همروجة" ولم نستفق عليه مع مقتل باسكال سليمان بل هو مسار نعمل لحله منذ مدة. يجب على كل منطقة تطبيق القوانين ويجب توقيف العصابات وكل من يدخل إلى لبنان بطرق غير شرعية. لبنان بلد عبور لا لجوء. لبنان بلد سيادي ولا يمكن للأمم المتحدة خرق هذه السيادة وفرض أمور علينا تخرج عن الاتفاقيات والمعاهدات".

 

من جهة أخرى، نفى حاصباني تلقي "القوات" أي رسائل رسمية حول ضربة إسرائيلية ضد لبنان، وقال: "لا أعتقد أن أي وقف لإطلاق النار في غزة سينعكس بسهولة إيجاباً على لبنان. إسرائيل تريد تأمين حدودها الشمالية فإما يحمي "حزب الله" حدود إسرائيل من دون إشكالات أو سوف نرى عملية عسكرية. لا نية لدى الأميركيين في الربط بين غزة ولبنان ومن أدخل لبنان في الحرب لا يستطيع إخراجه منها بسهولة. لن نقبل ان يخرّب "الحزب" البلد كلما أراد وهو تسبب بدمار الجنوب!".

 

في الملف الرئاسي وحراك الخماسية وتمسّك بري بترأس أي حوار مهما كان شكله، أعلن حاصباني: "ما نقوله لرئيس مجلس النواب نبيه بري إننا لسنا ضد التشاور كما دائماً. نحن أول من طرح التشاور في الملف الرئاسي وليس الحوار الرسمي خارج الأعراف. لا مشكلة بالتشاور في حال حصلت جلسة انتخابية مفتوحة، فدور رئيس مجلس النواب ترؤّس جلسة انتخاب رئيس جمهورية ويمكن التشاور في الصالات في البرلمان للوصول إلى اتفاق".

 

وتابع: "نحن ضد خرق الدستور والأعراف في الملف الرئاسي وإذا خلقنا عرفاً خارج الدستور فسيتم خرقه ليس لمرة واحدة بل سيتكرّر دائماً ولهذا نرفض هذا الامر. لم نرشّح مرشحنا الطبيعي رئيس الحزب سمير جعجع تسهيلا ًللوصول إلى اسم رئاسي. تواصلنا مع الأفرقاء  لتقريب وجهات النظر لكن لم نلقَ تجاوباً وانطلقنا بطرح اسم ميشال معوض مع إيماننا بأنه يستطيع إيصال وجهات نظرنا. ثم تقاطعنا لاحقًا على اسم جهاد أزعور، لكننا لم نصل إلى اي نتيجة ولاحظنا طرح اسم واحد من الطرف الآخر ودعوة للحوار حول هذا الاسم. بحال حصلت جلسة حوار حول طاولة مستديرة فهذا خرق للدستور ومن يضمن الوصول الى نتيجة؟ ومن يعتقد أن كل فريق لن يتمسك بموقفه؟ هناك أسماء كثيرة ومستعدون لغربلتها للوصول إلى إسم يتوافق عليه الجميع لكننا حتى الآن نتقاطع على مرشح واحد".

 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة اللبنانية: أنا من يختار أسماء أعضاء الحكومة

قال نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، خلال تصريحاته مساء اليوم الإثنين، بأن الحديث عن فرض أسماء وزارية بالحكومة "عار من الصحة، موضحًا أنه من يختار أسماء أعضاء الحكومة بالتشاور مع الكتل النيابية، وفقًا لقناة العربية.

مراسل "القاهرة الإخبارية": الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان بسبب تغير المناخ لبنان.. إخماد حريق في مطار رفيق الحريري


وعلى صعيد آخر، ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين، تصريحات ومواقف الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والتي أدانت فيها حظر حكومة الاحتلال أنشطة "الأونروا"، وعبرت عن قلقها إزاء العواقب الشاملة على عمليات "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.


كما أدانت الوزارة أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين اسرائيل و"الأونروا"، وحذرت من مخاطر اية عراقيل امام تقديم "الأونروا" للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً على ضرورة توفير كافة المناخات اللازمة لتمكين الأونروا من أداء كامل مهامها.
وطالبت الوزارة بترجمة الاجماع الدولي على إدانة قرار الحكومة الاسرائيلية بحظر "الأونروا" إلى خطوات واجراءات عملية تجبرها على التراجع عن قرارها.


أكدت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما، أن أي تعطيل لعمل "أونروا"، سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى وصول الوكالة بشكل كبير إلى مجتمعات قدمت فيها الرعاية الصحية والتعليم المجاني لعقود من الزمن.


وأضافت، أن الأونروا تستمر في تقديم خدماتها، "ونحن ملتزمون بالبقاء وتقديم الخدمات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".


وأشارت إلى أنه لم يتم تلقي أي اتصال رسمي من السلطات الإسرائيلية حول كيفية تنفيذ الحظر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.

ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية

وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.

وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.

يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.

إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.

مقالات مشابهة

  • بري بحث مع نائبة رئيس وزراء سلوفينيا في الاوضاع في لبنان
  • من ميدان جنوب لبنان.. رسائل حاسمة يعلنها السكان
  • رئيس وزراء المجر: ترامب يقلب الاتحاد الأوروبي رأسًا على عقب
  • رئيس الحكومة اللبنانية: أنا من يختار أسماء أعضاء الحكومة
  • رئيس وزراء قطر في لبنان غداً.. ولقاءات مع عون وبري وسلام
  • رئيس المجلس الرئاسي و«الدبيبة» يبحثان تطورات الأوضاع السياسية المحلية والدولية
  • دبلوماسي سابق: التنسيق بين مصر والكويت هدفه تحقيق مصالح المنطقة العربية
  • رئيس دولة يفضل منزله المتواضع على الإقامة في القصر الرئاسي
  • عصام شيحة: مشروع قانون الأحوال الشخصية هدفه حماية الطفل وتحقيق مصالحه
  • عاجل| توجيه هام من رئيس جهاز حماية المستهلك للتجار قبل شهر رمضان