السومرية نيوز – محليات

أكد وكيل وزارة البيئة جاسم الفلاحي، اليوم الخميس 6 حزيران/ يونيو 2024، ان الوزارة تراقب بدقة محددات البث الخاصة أبراج الهواتف النقالة، فيما بين ان الإجراءات القضائية بحق المخالفين تتخذ دون مجاملة.
وقال الفلاحي في حديث للسومرية نيوز، "نتشرف بإعلان محافظة البصرة خالية من التلوث الاشعاعي، بعدما كانت الأعلى تلوثاً بين المحافظات، بالإضافة الى خلو ميسان والمثنى وذي قار من التلوث كذلك".



وفيما يتعلق بالرقابة على أبراج الهواتف النقالة وشركات الهواتف المحمولة، بين ان "وزارة البيئة رقيب عليها بالإضافة الى هيئة الاعلام والاتصالات، وبالتأكيد نراقب بدقة محددات البث وهذ القضية مهمة جداً"، لافتا الى ان "المحدد الموضعة من قبل وزارة البيئة وهو الأعلى والافضل على مستوى العالم".

وأوضح الفلاحي انه "في حال التزمت الشركات في هذا المحدد، فهو أمن بنسبة 100% على صحة الانسان وهذا هو هدفنا، بالإضافة الى حماية البيئة حيث لا يمكن نصب أي برج للهواتف النقالة دون موافقة بيئية وبأشرافنا ورقابتنا"، مبينا ان "الإجراءات القضائية المتخذة بداءً من الإنذار والغرامة والاحالة الى مجلس القضاء الأعلى، فأنها تتخذ من قبل وزارة البيئة دون مجاملة".

في وقت سابق، كشف مدير عام دائرة التوعية والأعلام في وزارة البيئة امير علي الحسون في حديث للسومرية نيوز، ان هناك فكرة مغلوطة لدى المواطن يعتقد ان شبكات الهواتف النقالة والابراج ذات تأثير كبير على الصحة، لكن هذا الموضوع ليس صحيح ونحن نعتمد النظم العالمية الموجودة في كل العالم بكيفية التعامل مع أبراج الهاتف النقال"، مشيرا الى ان "هناك محددات بيئية تفرض على شركات الهاتف النقال والابراج الموجودة في الاحياء السكنية أو خارج المدن".

واضاف انه في حال خالفت شركات الهاتف النقال تلك المحددات البيئية، فبالتأكيد نحن سنقوم بغلقها"، كاشفاً انه "لا يوجد أي برج في العراق يعمل دون موافقة بيئية وهناك إدارة صارمة من الدوائر البيئية في المحافظات على هذا الموضوع".

وتابع مدير عام دائرة التوعية والأعلام في وزارة البيئة ان "ابراج الهاتف النقال مرصودة بالأعداد والأماكن ونقوم بتفتيشها بين الحين والأخر"، لافتة الى انه "عند رصد برج مخالف سيغلق وفي اعلام البيئة سنعلن عنه وليس لدينا تحفظ حول هذا الموضوع"، مؤكدا ان "الابراج لا تعتبر من المؤثرات الخطيرة على صحة الانسان".

وكانت محافظة ديالى قد شهدت احتجاجات شعبية متكررة، مطالبةً بإخراج أبراج شركات الاتصالات من داخل المناطق السكنية، حيث يعزو السكان ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان إلى تلك الأبراج التي يقولون إنها قريبة جداً من منازلهم.

وعن هذا الموضوع اشار الحسون الى ان هناك فرق ما بين التأثيرات الايونية والتأثيرات الاشعاعية وفي موضوع محافظة ديالى اهتم الوزير بالأمر بشكل كبير وشكل فريق برئاسة مدير عام الوسط وهناك تنسيق مع هيئة الاعلام والاتصال للخروج في نتيجة حول هذا الأبراج وسنعلها في وسائل الاعلام"، مردفا ان الوزارة تتعامل مع المخالفات البيئة وفق القانون العراقي (فقرة حماية وتحسين البيئة)، وبالتأكيد فان أي برج أو شركة مخالفة سيطبق عليها القانون وستغلق دون مجاملة".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الهاتف النقال وزارة البیئة هذا الموضوع الى ان

إقرأ أيضاً:

استهجان شعبي واسع.. الحوثي يفرض جرعة سعرية على الاتصالات والانترنت

فرضت مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، جرعة سعرية جديدة على خدمات الاتصالات والانترنت عبر جميع شركات الهاتف النقال العاملة في اليمن.

وأثارت هذه الخطوة استهجاناً واسعاً من قبل المواطنين الذين عبروا عن رفضهم لهذه الجرعة التي تأتي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة؛ خصوصاً وأن شركات الاتصالات لم تقدم أي تبريرات مقنعة لرفع أسعار باقات الاشتراكات.

وتتواجد في اليمن 3 شركات رئيسة لخدمات الهاتف النقال والانترنت في مقدمتهم شركة "يمن موبايل" الحكومية- وهي الشبكة الأولى والرئيسة في البلد- وشركة "سبأفون" وشركة "يو". وتقبع هذه الشركات تحت سيطرة المليشيا الحوثية في صنعاء.

وأفاد مواطنون أن شركات الاتصالات اللاسلكية قامت برفع أسعار باقات الاشتراكات في خدمات الإنترانت مع تقليص حجمها بنسب متفاوتة من شركة لأخرى، موضحين أن باقة الانترنت في شركة "يمن موبايل" الحكومية أول الشركات المنفذة للجرعة السعرية.

وأشاروا إلى أن باقة 6 جيجا التي كان سعرها 2400 ريال، تم تغييرها إلى 4 جيجا بمبلغ 2000 ريال، وباقة 12 جيجا بسعر 4400 ريال إلى 8 جيجا بسعر 3900 ريال. فيما اتخذت شركة "سبأفون" قراراً مماثلاً لتنفيذ تسعيرة جديدة شملت إلغاء باقة ثمانية جيجا بسعر 3175 ريالاً، وتخفيضها إلى سبعة جيجا مع رفع سعرها إلى 3420 ريالاً. 

فَرضُ الحوثيين جرعة جديدة على أسعار الاتصالات والانترنت دفع الكثير من نشطاء التواصل الاجتماعي إلى إطلاق حملة واسعة لمقاطعة شركات الاتصالات وعدم الاشتراك بالباقات، رفضاً للزيادة غير المبررة. وجاءت الحملة تحت هشتاغ: #خفضوا_النت_ياسرق_موبايل، ‎#يمن_موبايل_تنهب_الشعب_اليمني، #يمن_موبايل_شركة_انتهازية. 

واتهم النشطاء شركة يمن موبايل، الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، باللصوصية وسرقة أرصدة المشتركين وتحولها من شركة تقديم خدمات إلى شركة ناهبة وانتهازية، حسب تعبيرهم، مضيفين أن القيادات الحوثية مستمرة في التلاعب بخدمات الانترنت والاتصالات واستغلالها لتمويل المجهود الحربي.

وقال أحد محمد شروان من سكان صنعاء: "شركة "يمن موبايل" ظلت ترسل رسائل "sms" لجميع مشتركيها بالتبرع لصالح مجهودهم الحربي أو لدعم فعالياتهم الطائفية وغيرها من عمليات النهب المنظمة، وبعد رفض التبرع لهم لجأوا إلى رفع أسعار باقات الانترنت وتقليل حجمها".

ويأتي الاستغلال الحوثي لأهم قطاع حيوي يمني في وقت يشكو فيه المشتركون في صنعاء وباقي المحافظات اليمنية من تردٍ كبير في خدمة الاتصالات والإنترنت، لافتين إلى أن ذلك التدني في الخدمة تصاعد أكثر خلال الأيام والأسابيع القليلة المنصرمة. 

وتشير إحصائيات وتقارير شبه رسمية أن عدد المشتركين في خدمة الهاتف النقال في الجمهورية اليمنية يصل إلى نحو 19 مليون مشترك. تتصدرها شركة يمن موبايل الحكومية بحوالي 8 ملايين ملايين مشترك. إضافة إلى تقدير إجمالي مستخدمي شبكة الإنترنت في اليمن بحوالي 8 ملايين مشترك.

كما قدرت تقارير اقتصادية إيرادات شركات الهاتف النقال خلال سنوات الحرب، بأكثر من تريليون و470 مليار ريال، بمتوسط سنوي 210 مليارات ريال للعام الواحد. وأن هذه الإيرادات في تصاعد مستمر في ظل الإتاوات والجبايات التي يتم فرضها تحت مسميات مختلفة، ناهيك عن عمليات الاحتيالات التي تقوم بها الشركات على المشتركين لتنمية إيراداتها.

مقالات مشابهة

  • بلدية عجمان تضبط شركات تنقل الرمل دون تصريح
  • شركات الاتصالات: نهش للعملاء وتجاهل للجودة! المطالبة بهيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات وحماية المستهلك
  • استهجان شعبي واسع.. الحوثي يفرض جرعة سعرية على الاتصالات والانترنت
  • ترامب: يجب فرض إجراءات صارمة على المكسيك لوقف تدفق المخدرات
  • بايدن ربح قرعة العملة.. إجراءات صارمة خلال مناظرة الرئاسة الأمريكية
  • البنك المركزي بمحافظة عدن يصدر قرارات صارمة بحق شركات الصرافة ويطيح بتصاريح عدد منها
  • النيابة العامة تتخذ إجراءات رادعة ضد شركات السياحة المخالفة لضوابط الحج
  • مجلس القضاء يوجه باتخاذ إجراءات قانونية شديدة بحق المخالفين لتعليمات الدفاع المدني ومرتكبي جريمة تسريب الاسئلة الوزارية وبيعها
  • 20 مليون ريال أقصى عقوبة.. قواعد عمل لجان مخالفات أحكام نظام البيئة
  • جرعة جديدة وقاتلة في أسعار الاتصالات والإنترنت.. شركات الهاتف المحمول في اليمن تصدم المشتركين