التضخم في مصر.. ارتفاع متوقع تحت تأثير زيادات الخبز والوقود والكهرباء

تغيرت توقعات مستقبل التضخم في مصر إلى الاتجاه الصعودي بعد أشهر من التراجع النسبي، إذ يرجح خبراء أن يكون النصف الثاني من 2024 مشحونا بتأثير الزيادات الحالية والمحتملة في أسعار الخبز والوقود والكهرباء.
وسجلت معدلات التضخم تباطؤا ملحوظا خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين، مع استمرار جهود الحكومة المصرية لتعزيز المعروض السلعي واستقرار أسعار الصرف، واختفاء تعاملات السوق الموازية للعملة الأجنبية.

ويتوقع أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء يوم الاثنين المقبل عن معدل التضخم الشهري والسنوي في مايو/ أيار المنقضي.
ويتوقع محمد عبد الرحيم، رئيس قطاع البحوث في إحدى شركات الوساطة المالية، استمرار تباطؤ التضخم خلال مايو/ أيار، بالتراجع إلى 30% مقارنة بنسبة 31.8% التي سجلت في أبريل/ نيسان.

كما توقع تراجعا شهريا بنسبة تقريبية 1%.

عودة تضخم في النصف الثاني
وأوضح عبد الرحيم لـ “العين الإخبارية” إن كل التوقعات خلال أبريل/ نيسان ومطلع مايو/ أيار كانت تشير إلى أن معدلات التضخم ستنخفض على مدى الـ12 شهرا المقبلة، ولكن مع قرار الحكومة بزيادة سعر الخبز المدعم 300% في بداية الشهر الحالي، بالإضافة إلى نية الحكومة في زيادة أسعار الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات التضخم خلال النصف الثاني من عام 2024.
كما توقع الدكتور محمود خليل الخبير الاقتصادي والمحلل المالي أن تشهد بيانات التضخم في مايو/ أيار تباطؤا مشابها لما شهدناه في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيينن وأيضا توقع عودة ارتفاع معدلات التضخم اعتبارًا من يونيو/ حزيران نتيجة التحرك الحكومي المتوقع لزيادة أسعار البنزين.

وكشفت الحكومة في نهاية الشهر الماضي عن خطة لرفع الدعم عن الكهرباء تدريجيًا خلال 4 سنوات، كما أكدت على أنها تخطط لزيادة أسعار الوقود تدريجيًا في إطار خطة لإلغاء دعمه بحلول نهاية 2025، ولكنها أشارت إلى أنها ستحافظ على دعم السولار نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع وخدمات النقل نظرًا لاهتمامها بالبعد الاجتماعي.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي السنوي قد تباطأ للشهر الثاني على التوالي إلى 31.8%، مقارنة بمستوى 33.7% في مارس/ آذار و35.1% في فبراير/ شباط.

ومع ذلك، يظل مستوى التضخم مرتفعًا مقارنة بنسبته في يناير/ كانون الثاني الماضي التي بلغت 29%.

والتضخم الأساسي يستثني السلع ذات التقلبات السعرية الملحوظة مثل الخضراوات.

أثر تعزيز المعروض
وقال الدكتور ماهر جامع خبير الأسواق المالية، إن معدلات التضخم قد انخفضت منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس / آذار الماضي، مع اختفاء التعاملات في السوق الموازية للعملة وعودة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وزيادة تحويلات المصريين ومستويات السيولة الدولارية في القطاع المصرفي، وهذا ساهم في تعزيز الإفراج الجمركي عن السلع وتوفير الدولار للمستثمرين، بالإضافة إلى مبادرات الحكومة لتعزيز المعروض السلعي.
وأضاف جامع أنه في الوقت الحالي، يأمل ألا تؤثر العوامل الخارجية على معدلات التضخم، حيث يشهد العالم زيادة في معدلات التضخم نتيجة للتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تغيرات المناخ التي أثرت على الإنتاج العالمي وأسعار الوقود.
وأشار إلى أن هذه العوامل الخارجية لن تؤثر كثيرًا على معدلات التضخم في مصر، بفضل تحسن مستويات السيولة الدولارية في القطاع المصرفي واستقرار سعر الصرف.
يأتي ذلك بينما رفعت شركة الأبحاث “بي.إم.آي”، التابعة لمجموعة “فيتش سولويشنز”، تقديراتها لمتوسط معدلات التضخم في مصر خلال عام 2024 إلى 30%، مقارنة بتقديراتها السابقة التي كانت 25%.

العين الاخبارية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين