«مستقبل وطن»: مصر استطاعت مواجهة الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، إنه من المتوقع استمرار التراجع في معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة في ظل تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ودعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار داخل الدولة.
زيادة مشاركة القطاع الخاصوأضاف «رزق» في بيان له، أن الدولة المصرية تحركت بشكل إيجابي لمواجهة الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية التي ضربت مختلف دول العالم، موضحا أن الأمر يتطلب أيضا استمرار آليات رقابة وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وحوكمة توازن بين عدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وبين ضبط الأسعار بشكل لا يثقل الأعباء على المواطن ولا يضع قيودا على المستثمرين، بجانب العمل على جذب استثمارات أجنبية متنوعة في القطاعات الاقتصادية والجغرافية المختلفة.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن تحسين معيشة المواطنين على رأس أولويات الرئيس السيسي في ظل بناء الجمهورية الجديدة، ودائما ما يذكر الرئيس السيسي في كافة المناسبات التحديات التي استطاعت الدولة التغلب عليها والتحديات الحالية التي نمر بها والإجراءات التي نتخذها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بما يعود بالنفع على المواطن المصري.
وأوضح «رزق»، أن تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها وكالة ستاندرد آند بورز العالمية كشفت أن تكاليف المدخلات للشركات زادت الشهر الماضي بأدنى وتيرة لها منذ مارس 2021 وكان تضخم أسعار الشراء في أضعف مستوياته منذ 4 سنوات وفي الوقت نفسه، ارتفعت طلبات التصدير الجديدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، مما يعكس ارتفاع الطلب الخارجي، لافتا إلى أن الدولة الفترة الأخيرة نجحت في السيطرة على معدل التضخم الذي وصل لـ40%، وأصبح في أبريل الماضي 31%، وهو ما دعا البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة في ظل وجود انخفاض في معدلات التضخم، وسط توقعات بانخفاض الأسعار بشكل أكبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضخم سعر الصرف دعم القطاع الخاص مستقبل وطن انخفاض التضخم
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نهدف خلال الـ 3 سنوات المقبلة لخفض التضخم والدين ورفع النمو
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “نهدف خلال الـ 3 سنوات المقبلة إلى رفع معدل النمو مع خفض معدل التضخم ونسبة الدين الداخلي والخارجي”.
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو) مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضيوأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة هدفها أن يشعر المواطنون بتحسن اقتصادي، وأن الحكومة مستعدة لتلبية كل مطالب اللجان.
وتابع: “مفيش حد رئيس حد، كلنا هنتكلم مع بعض في الاجتماع، والهدف الوصول لحلول، مؤكدًا أن هناك استهدافا للعمل من الأسبوع المقبل، وكل أسبوع سيكون هناك اجتماعات مع لجنتين.
وواصل: "نطالب العمل من اليوم، وأن هناك أسبوع لترتيب اللجان والجلوس معها بشكل مستمر، وأن الدولة حريصة على تأسيسي شراكة بين القطاع الخاص والحكومة، من أجل تحقيق مصلحة الوطن".
وذكر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، أن الحكومة تدرك أن هناك ضغوط شديدة تحملها المواطن المصري خاصة على مدار العاميين الماضيين ، وإنه آن الوقت أن يشعر المواطن المصري أن حياته تتغير للأفضل.
وتابع "مدبولي" أن العالم كله يعانى من المشاكل وأن كل رؤساء ودول العالم يؤكدون أن هذه الفترة هي فترة فارقة للبشرية وهناك تغيير جوهري يحدث في العالم ، مؤكدا أن مصر تخطت الفترة الأصعب وحان الوقت أن نفكر في مرحلة انطلاق حقيقى للدولة المصرية.
وذكر أن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقموأكد أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
الأهلي يضم أشرف بن شرقي موسمين ونصف