«مستقبل وطن»: مصر استطاعت مواجهة الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، إنه من المتوقع استمرار التراجع في معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة في ظل تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ودعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار داخل الدولة.
زيادة مشاركة القطاع الخاصوأضاف «رزق» في بيان له، أن الدولة المصرية تحركت بشكل إيجابي لمواجهة الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية التي ضربت مختلف دول العالم، موضحا أن الأمر يتطلب أيضا استمرار آليات رقابة وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وحوكمة توازن بين عدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وبين ضبط الأسعار بشكل لا يثقل الأعباء على المواطن ولا يضع قيودا على المستثمرين، بجانب العمل على جذب استثمارات أجنبية متنوعة في القطاعات الاقتصادية والجغرافية المختلفة.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن تحسين معيشة المواطنين على رأس أولويات الرئيس السيسي في ظل بناء الجمهورية الجديدة، ودائما ما يذكر الرئيس السيسي في كافة المناسبات التحديات التي استطاعت الدولة التغلب عليها والتحديات الحالية التي نمر بها والإجراءات التي نتخذها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بما يعود بالنفع على المواطن المصري.
وأوضح «رزق»، أن تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها وكالة ستاندرد آند بورز العالمية كشفت أن تكاليف المدخلات للشركات زادت الشهر الماضي بأدنى وتيرة لها منذ مارس 2021 وكان تضخم أسعار الشراء في أضعف مستوياته منذ 4 سنوات وفي الوقت نفسه، ارتفعت طلبات التصدير الجديدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، مما يعكس ارتفاع الطلب الخارجي، لافتا إلى أن الدولة الفترة الأخيرة نجحت في السيطرة على معدل التضخم الذي وصل لـ40%، وأصبح في أبريل الماضي 31%، وهو ما دعا البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة في ظل وجود انخفاض في معدلات التضخم، وسط توقعات بانخفاض الأسعار بشكل أكبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضخم سعر الصرف دعم القطاع الخاص مستقبل وطن انخفاض التضخم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية