تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 653 شاحنة بضائع و200 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة و349 شاحنة بضائع و187 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 304 شاحنة بضائع و13 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال العبارة امل وتغادر الميناء السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس.
واستقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والرياض وغادرت الميناء السفينتين سينا والرياض، كما تم تداول 2100 طن بضائع عامةومتنوعة و208 شاحنةبضائع بميناء نويبع البحرى من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4245 راكبا بموانيها.
وحققت الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر تداول 704 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر ابريل الماضي بنسبة زيادة 11% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ عن الواردات خلال نفس الفترة بكمية تداول 500 ألف طن بزيادة 146% عن الواردات التي سجلت 204 ألف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 482 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 186 ألف طن وصادر 296 ألف طن.
بينما شهد ميناء السويس تداول 43 ألف طن بنسبة زيادة 330% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 8 آلاف طن وصادر 35 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 88 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 10% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر 78 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 91 ألف طن فوسفات.
وقال اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة بأن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات يأتي نتيجة تقليل زمن الأفراج الجمركي وأعمال التطوير التي تمت بالموانئ وإنشاء شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص باستغلال إمكانيات البنية التحتية الحالية لبناء وتطوير وصيانة كافة الأرصفة والوحدات البحرية وإنشاء وتشكيل خطوط ملاحية لخدمة طموحات الدولة المصرية بإنشاء اسطول مصري يخدم مستهدفات الدولة للتصدير، بالإضافة الى، ما بذلته الدولة من جهود كبير على مدار السنوات الماضية من أجل تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات تصب جميعها في إطار خطة تنمية الصادرات وتأهيل مستوى البنية التحتية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه موانى البحر الأحمر تداول بضائع طن بضائع عامة ومتنوعة ألف طن بضائع بنسبة زیادة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل القرار الرئاسي بنقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا التخصصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 472 لسنة 2024 بنقل الأشراف الادارى على ميناء طابا التخصصى الكائن على مساحة 10,33 فدان تقريبا ناحية جنوب سيناء من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر ويعد من موانيها وذلك لاستخدامة كميناء ركاب سياحى وفقا للقواعد والقوانية المقرر فى هذا الشأن
جاء في القرار : بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدنى وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسـو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلي القانون رقم 1 لسنة 1966 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية؛ وعلي قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978بإنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٤ لسنة 1986 بتحديد الأصول التي تؤول إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1995 بإضافة بعض الأصول المملوكة للدولة إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
المادة الأولى
ينقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا البحرى التخصصى الكائن على مساحة 10.33 فدان تقريبًا تعادل 43408 م2 ناحية جنوب سيناء، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين،من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ويعد ميناء من موانيها، وذلك لاستخدامه كميناء ركاب سیاحى وفقا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الـتالي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان