"العلوم الصحية" تناقش "الحماية من المخاطر البيولوجية" في منظمة العمل الدولية بجنيف
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
- أحمد الدبيكي: اتفاقية دولية مرتقبة لحماية العاملين في التخصصات الخطرة وتحسين بيئات العمل
شارك أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، ضمن الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية، في مؤتمر العمل الدولي بدورته رقم 112، والذي تنظمه منظمة العمل الدولية، بمقرها في جنيف، في الفترة من 3 إلى 14 يونيو 2024.
يضم المؤتمر وفودا من 187 دولة بالعالم، وهم ممثلين لثلاثية العمل من العمال وأصحاب العمل والحكومات، ويناقش المؤتمر تقرير رئيس مجلس إدارة المنظمة والمدير العام، حول منظومة العمل في الدول المختلفة، لتذليل العقبات، واقتراح الحلول لكافة التحديات، وعرض كل ما هو جديد ويتماشى مع إحداث التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومات، من أجل حقوق العمال في العالم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودفع مسيرة العمل والإنتاج في الدول المختلفة، بما ينعكس إيجابا على اقتصادياتها وظروف شعوبها المعيشية.
ويناقش المؤتمر، جلسات خاصة عن الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات الغاشمة من العدو الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والمجازر التي تقع في حقه.
وشارك أحمد السيد الدبيكي في لجنة الحماية من المخاطر البيولوجية، والتي تتواصل أعمالها طوال انعقاد المؤتمر، وذلك لوضع المعايير اللازمة لكيفية الحماية من تلك المخاطر، ومنها تعرض العاملين في المجال الصحي للنفايات الطبية الخطرة، ومدى تأثير المواد المشعة على العاملين في مجال الأشعة والمسح الذري وعلى البيئة، وكذلك العاملين في جمع المخلفات البلدية والخطرة من ناحية كيفية حمايتهم، وتدريبهم على التعامل مع تلك النفايات، وكذلك التخصصات الشبيهة لتلك المجالات، وذلك بهدف التأسيس لاتفاقية دولية توقع عليها دول العالم، لتكون ملزمة لها بالتعامل في تلك المجالات، بهدف خلق بيئة سليمة وصحية للعمل في تلك المجالات، وكذلك ضمان حماية العاملين بها، وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية من قبل العاملين.
وستكون لهذه الاتفاقية قوة ومدى تأثير نفس اتفاقيات العمل الدولية الأخرى بالمنظمة.
كما يناقش مؤتمر العمل الدولي، الهدف الاستراتيجي له، والمتمثل في المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، التي تتبع الاتفاقيات الدولية المصدق عليها في منظمة العمل الدولية، كما يتناول المؤتمر جلسات عمل عامة حول العمل اللائق واقتصاد الرعاية.
كما يناقش مؤتمر العمل الدولية إلغاء 4 اتفاقيات عمل دولية، وهي الأولى اتفاقية العمل تحت سطح الأرض "المرأة" رقم 45 لسنة 1953، ويقصد بها السيدات العاملات في المناجم والمحاجر وما شابهها، والثانية اتفاقية أحكام السلامة في صناعة البناء رقم 62 لسنة 1937، وتقتصر على السقالات وآلات الرفع، حيث تتضمن أعمال السلامة في هذا البند في اتفاقية العمل رقم 167 لسنة 1988 والخاصة بالسلامة والصحة في البناء، والثالثة هي اتفاقية إحصاء الأجور وساعات العمل رقم 63 لسنة 1938، والرابعة اتفاقية إدارات تفتيش العمل رقم 85 لسنة 1947، والتي كانت تسعى لضمان تطبيق الحد الأدنى من معايير تفتيش العمل على الأقاليم التابعة، حيث تم إدماجها في اتفاقية أخرى وهي رقم 129 لسنة 1969.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمل الدولیة العاملین فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يشارك في المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية في سانتياغو
شارك مجلس الدولة، من خلال إدارة التعاون الدولي، في فعاليات المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)، الذي انعقد في سانتياغو، تشيلي، خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2025، تحت عنوان “الإدارة، المصلحة العامة، والقاضي”.
شهد المؤتمر حضور ممثلين عن الهيئات القضائية العليا من مختلف دول العالم، حيث ناقش المشاركون مواضيع محورية تتعلق بالإدارة القضائية وتعزيز مفهوم المصلحة العامة في القضاء.
وبجانب الجلسة الافتتاحية التي شرفها كبار مسئولي دولة تشيلي، ساهم ممثل مجلس الدولة المفوض من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة المصري في عددٍ من ورش العمل، والتي شارك فيها ممثلون من الجزائر، إسبانيا، فرنسا، تركيا، إيطاليا، كندا، تايلاند، البرازيل، ألبانيا، سلوفينيا، بوركينا فاسو، وموناكو، إلى جانب الدولة المضيفة تشيلي.
تضمنت فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية تناولت التحديات والفرص في تطوير النظم القضائية وتعزيز الشفافية والفعالية في سير العدالة.
كما تطرق المشاركون إلى أحدث التطورات في التحول الرقمي للأنظمة القضائية، وهو موضوع ذو أهمية خاصة لمجلس الدولة المصري في إطار جهوده المستمرة في رقمنة العدالة وتطوير نظام إدارة القضايا الإلكترونية.
إلى جانب المؤتمر، شارك مجلس الدولة المصري في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الذي عُقد في ٤ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل ثلاث سنوات، واجتماع مجلس الإدارة للرابطة في ٣ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل سنة ونصف،و خلالهم تم مناقشة التقارير الإدارية والمالية للفترة 2022-2025، واعتماد الميزانيات، والتخطيط للمؤتمرات القادمة، بالإضافة إلى النظر في طلبات العضوية الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر تجديد عضوية جمهورية مصر العربية في مجلس إدارة الرابطة لمدة ست سنوات تنتهي في ٢٠٣١ وعلى إثر ذلك تم ابداء استعداد مجلس الدولة المصري في استضافة احدىتلك المؤتمرات، تعزيزًا لدوره على المستوى الدولي.
كما شهدت الاجتماعات مناقشات حول سبل تعزيز التعاون بين المجالس القضائية الإدارية الأعضاء وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة القضائية والتحول الرقمي.
تأتي مشاركة مجلس الدولة المصري في هذا المؤتمر في إطار حرصه على تعزيز مكانته الدولية والاستفادة من التجارب المقارنة في مجال القضاء الإداري.
كما تتيح هذه المشاركة الفرصة لعرض الجهود الوطنية في تطوير القضاء الإداري، وبحث سبل التعاون مع الهيئات القضائية المختلفة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.
وتعكس هذه المشاركة التزام مجلس الدولة بتطوير منظومته القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة بكفاءة وشفافية.
واختتم المؤتمر والجمعية العامة بجلسة عامة تم خلالها تقديم التوصيات النهائية وملخص لمخرجات ورش العمل، كما تم الإعلان عن الدولة المستضيفة للدورة القادمة للمؤتمر.
جدير بالذكر أن الرابطة الدوليةللسلطات الإدارية العليا (IASAJ) تأسست عام 1983 في باريس، وتضم في عضويتها 62 دولة حول العالم، مما يجعلها منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال القضاء الإداري.
لمزيد من المعلومات حول الرابطة الدوليةللسلطات الإدارية العليا (IASAJ)، يمكنكم زيارة الرابط التالي:
https://www.aihja.org/en/members/
https://www.aihja.org/en/membre/egypt-council-of-state/
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي