البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة اليوم في خامس اجتماعات 2023
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
يحسم البنك المركزي مصير سعر الفائدة اليوم في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية، وسط توقعات متباينة تميل غالبيتها لتثبيت سعر الفائدة، حيث يتوقع المحللون أن يتبنى المركزي قرار تثبيت سعر الفائدة اليوم، عدا خبير اقتصادي يرى أنه يجب رفع سعر الفائدة بنسبة لا تقل عن 2%.
أخبار متعلقة
قبل اجتماع المركزي.. سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 3 -8-2023
«من حقك تعرف».
الدولار يسجل أعلى مستوياته في 4 أسابيع قبل اجتماع البنك المركزي اليوم
البنك المركزي يحسم سعر الفائدة اليوم وخبير يجب الرفع 200 نقطة أساس
البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة اليوم في خامس اجتماعات 2023
قال هاني جنينة، الخبير المصرفي، إنه يجب على البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على الأقل في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، في ظل زيادة المعروض النقدي وارتفاع جميع أسعار السلع وفقًا للإحصاءات اللرسمية التي صدرت خلال يوليو عن تقديرات التضخم خلال يونيو.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»، أن ارتفاع أسعار جميع السلع يعني أنه لا يزال هناك حالة من ارتفاع الطلب وسيولة نقدية لدى المستهلكين، يجب على لجنة السياسة النقدية التصدي لها من خلال جذب هذه السيولة بزيادة معدلات الفائدة.
تثبيت سعر الفائدة يعني تأجيل الرفع
وتابع أنه في حالة لجأ البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه، فإنه عادة يميل إلى تأجيل قرار رفع سعر الفائدة لوقت لاحق وليس لعدم جدوى القرار، موضحًا أن جانب كبير من ارتفاع معدلات التضخم لا يزال يتغذي على ارتفاع الطلب وزيادة المعروض النقدي.
معدلات التضخم تتجاوز سعر الفائدة الاسمي
في سياق متصل، قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن معدلات التضخم تتجاوز سعر الفائدة الاسمي بنحو يتجاوز 20%، موضحًا أن رفع أسعار الفائدة تؤتي ثمارها عندما تتجاوز معدلات التضخم المعلنة في البلاد.
سعر الفائدة الحقيقي
يشار إلى أن سعر الفائدة الحقيقي هو المعدل الذي يتلقاه المستثمر بعد أخذ التضخم في عين الاعتبار، فإذا كان العائد الاسمي لسند أو وديعة ما 6% ومعدل التضخم 4% فان معدل الفائدة الحقيقي 2%.
رفع سعر الفائدة يزيد من أعباء الدين
البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة اليوم في خامس اجتماعات 2023
وأضاف الخبير المصرفي في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن أي رفع في سعر الفائدة في الوقت الحالي من المتوقع أن يزيد من أعباء الدين دون جدوى في كبح جماح التضخم.
رفع سعر الفائدة يحتاج لإجراءات مصاحبة للقرار
وتابع أن تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل هو الأقرب، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة يحتاج إلى إجراءات للسيطرة على الأسواق منها توافر الدولار بالبنوك وتوفير وعاء ادخاري جاذب.
توقع فتح الله محمد، خبير أسواق المال، أن يميل البنك المركزي المصري أكثر إلى تثبيت سعر الفائدة لأن رفع الفائدة لا يؤثر بشكل كبير على التضخم.
أضاف خبير أسواق المال، في تصريحات تليفزيونية، أن ارتفاع التضخم يعود إلى العقود ومكونات الإنتاج ولا يتأثر بسحب المعروض النقدي، مرجحا التثبيت أو زيادة 1% على الأكثر في أسعار الفائدة.
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة مرتين على التوالي
وثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه السابق للمرة الثانية على التوالي، بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس وهو إجمالي قيمة زيادة أسعار الفائدة منذ بداية العام، وذلك بعد إجمالي رفع لسعر الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس على مدار 2022.
توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل بناء على 7 عوامل.
التضخم يتصاعد
ووفقاً لتقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، تصاعد التضخم للشهر الثاني على التوالي مسجلا 35.7% على أساس سنوي في يونيو مرتفعاً من 32.8% في مايو على أساس سنوي، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08% على أساس شهري في يونيو مقارنة بـ 2.72% في الشهر السابق له.
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي لتصل إلى نطاق 5.25-5.50% أي بإجمالي رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022.
وأوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، ان زيادة أسعار الفائدة قد لا تنعش تدفقات المحافظ الاستثمارية بشكل ملحوظ، والذي قد يكون مرهونا بتحسن السيولة الدولارية، التي قد أدي تراجعها الي ارتفاع معدلات التضخم، والتي بسببها أيضا اتسعت الفجوة التضخمية التقديرية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية الي 32.0% خلال الربع الثالث من العام الجاري من مستواها عند 29.2% في الربع الثاني.
لجنة السياسة ستبقيى على أسعار الفائدة دون تغيير
وأدت السياسة النقدية الشديدة الحالية الي تسارع اسعار الفائدة على أذون الخزانة على المدي القصير بالمقارنة بأسعار الفائدة على أدوات المدي الاطول لها. وبناء على ذلك، توقعت إدارة البحوث، أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماعها 3 أغسطس 2023.
البنك المركزي اجتماع البنك المركزي سعر الفائدة اسعار الفائدة التضخمالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين سعر الفائدة التضخم البنك المركزي سعر الفائدة سعر الفائدة أسعار الفائدة التضخم رفع في سعر الفائدة البنك المركزي اجتماع البنك المركزي سعر الفائدة اسعار الفائدة التضخم زي النهاردة سعر الفائدة فی اجتماع سعر الفائدة بمقدار رفع سعر الفائدة معدلات التضخم أسعار الفائدة نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررالبنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، بما يعكس آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدةوقالالبنك المركزي المصري في بيان السياسة النقدية: ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجياً، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وتابع: على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وأضاف البنك المركزي: توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه، وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وأكمل: أما عن معدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
البنك المركزي يتوقع انخفاض ملحوظ في التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025
وأضاف المركزي المصري: ظل التضخم السنوي العام مستقراً إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إدارياً مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية، ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنباً إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
ونبه إلى أن تلك التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واسترسل: في ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير
قبل قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء