أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على اهمية دور البحث العلمى كأدة في التعامل مع تحديات المياه والتكيف مع تغير المناخ ، مشيراً لدور الهام للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية في تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات .
 

وزير الري: تجهيز مركز التنبؤ بالفيضان وتدريب الكوادر الفنية بدولة جنوب السودان وزير الري يلتقى سفير تنزانيا بالقاهرة ويبحث تعزيز التعاون بين البلدين بمجال المياه

واستعرض خلال مشاركته في فعاليات "المؤتمر الدولى للمناخ والبيئة" والمنعقد بمقر "جامعة النيل الأهلية" التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في مصر مثل إرتفاع درجة الحرارة وما سينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية ، بالتزامن مع زيادة عدد السكان على مر السنوات مع ثبات الموارد المائية المتجددة وما نتج عن ذلك من تراجع نصيب الفرد من المياه ، حيث تراجع نصيب الفرد لأقل من خط الفقر المائى – أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنوياً – إعتباراً من التسعينيات من القرن الماضى وصولاً إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي .

 

 كما استعرض الموقف المائى الحالي مشيراً لوجود فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية ، حيث تبلغ إحتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ( ٥٥.٥٠ مليار من مياه نهر النيل – ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار – ٢.٤٠ مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة – ٠.٤٠ مليار من تحلية مياه البحر ) ، مع إعادة إستخدام ٢٠.٩٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وإستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه .

كما استعرض مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل والتى قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية ، وإنشاء محطات رفع ومراسى نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه ، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية ، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الافريقية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدرب من ٥٢ دولة إفريقية ، كما أوشك العمل على الإنتهاء في إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان .

منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى 

وأشار لأعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية ، بالإضافة لأعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل مثل قناطر أسيوط الجديدة وتطوير أنظمة تشغيل قناطر إسنا ، بالإضافة لأعمال إحلال وصيانة العديد من القناطر مثل أعمال إحلال مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، بالإضافة لحصر وتقييم عدد ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات و وضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقاً للحاجة ، مؤكداً على الدور الهام للجامعات والمراكز البحثية في المساهمة في أعمال تصميم والإشراف على صيانة أو إحلال هذه المنشآت وتصميم نماذج مختلفة لمنشآت مصبات نهايات الترع ، بالإضافة لتنفيذ مشروعات عديدة لصيانة وإحلال محطات الرفع والعمل رفع كفاءة التشغيل لتقليل إستهلاك الكهرباء والتي سيقابلها تقليل للإنبعاثات الكربونية بحوالي ٢٥ ألف طن سنوياً .

و أشار  لتوسع الوزارة مؤخراً في مجال تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة ، مشيراً لدور الجامعات والمراكز البحثية في تقديم المقترحات العلمية لتقنيات مختلفة في هذا المجال ، بالإضافة لتقديم مقترحات لمعدات ملائمة لصيانة الترع المبطنة .

 

تطوير منظومة توزيع المياه

وفى مجال تطوير منظومة توزيع المياه .. أشار الدكتور سويلم لمجهودات الوزارة مؤخراً في مجال صيانة بوابات أفمام الترع ، وإستخدام النماذج الرياضية في إدارة المياه مثل نموذج RIBASIM ، وإنتاج خرائط التركيب المحصولى باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد ، وتحديث معادلات حساب التصرفات المائية ، وتطوير آليات حصر بيانات الزمامات الزراعية وحساب مختلف الإستخدامات المائية لتحديد الإحتياجات المائية المطلوبة بدقة عند كل مجرى مائى .

 

التحول لأنظمة الرى الحديث

وفى مجال التحول لأنظمة الرى الحديث .. أشار الدكتور سويلم لأهمية هذا التحول شريطة الأخذ في الإعتبار العديد من العناصر مثل درجة ملوحة التربة ، ومدى الزيادة في الإنتاجية المحصولية ، و زيادة وعى المزارعين بأهمية تقنيات الرى الحديث وطرق تشغيلها ، مشيراً لوضع أولويات للتحول للرى الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين ، ومشيراً أيضاً لدور روابط مستخدمى المياه في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية وزيادة التنسيق بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل إجراءات استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية .

 

الموارد والإحتياجات المائية

وفى مجال التعامل مع الفجوة الكبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية .. أشار الدكتور سويلم لقيام الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، حيث تم تنفيذ ثلاث مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ، هي محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ يومياً ، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ يومياً ، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون متر مكعب/ يومياً .

 

التكيف مع تغير المناخ

وفى مجال التكيف مع تغير المناخ والحماية من أخطار السيول .. فقد قامت الوزارة بوضع أطالس لمخرات السيول بكافة المحافظات المعرضة لأخطار السيول ، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالى عدد ١٦٢٧ عمل صناعى بسعة تخزينية ٣٥٠ مليون متر مكعب ، حيث أسهمت هذه المشروعات في حماية المواطنين وحصاد مياه الأمطار وشحن الخزانات الجوفية .

وفى مجال حماية الشواطئ المصرية .. تم تنفيذ اعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر ، والتى نتج عنها اكتساب مساحات من الاراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع ، كما قامت الوزارة بتنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بتمويل بمنحة من صندوق المناخ الأخضر وبالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) بإستخدام مواد صديقة للبيئة وبالتعاون مع المجتمع المحلى ، مع تبنى منهجية للتوسع في استخدام النظم الصديقة للبيئة لحماية الشواطئ في كافة المشروعات المستقبلية ، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية بالتعاون مع الجانب الهولندي.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الري يستعرض مجهودات الوزارة التعامل تحديات المياه وتغير المناخ جامعة النيل الأهلية الدكتور هانى سويلم ملیار متر مکعب سنویا ملیون متر مکعب التعامل مع من المیاه ملیار من فی مجال

إقرأ أيضاً:

سويلم: الاتحاد الأوروبي يدعم مصر لمواجهة تحديات ندرة المياه والأمن الغذائي

  أشاد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، بالتعاون المتميز والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال المياه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أنجلينا إيخورست، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومناقشة مقترحات تطوير خطط العمل الاستراتيجية 2024 - 2027، طبقا لأولويات الوزارة، والتنسيق المشترك في فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده في أكتوبر 2025.

وأشار سويلم إلى دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في تعزيز مجالات مهمة مثل رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ؛ وهو ما ساهم في دعم جهود مصر لمواجهة تحديات ندرة المياه والأمن الغذائي، وقد توج هذا التعاون بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر المناخ (COP28) الذي عقد في عام 2023، ويهدف لدعم الأمن المائي في مصر من خلال تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات التي تعزز القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في مصر والاتحاد الأوروبي، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية استنادا إلى مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة.

ولفت إلى وجود عدة مشروعات يجري تنفيذها بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، مثل البرنامج القومي الثالث للصرف، ومشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كيتشنر، ومشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر"، ومشروع النهج القطاعي المتكامل (JISA)، ومشروع مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد.

رفع كفاءة استخدام المياه 

وأوضح الوزير أنه مع محدودية الموارد المائية، فإن مصر تسعى لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال العديد من المشروعات والإجراءات التي تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0)، حيث تقوم الوزارة حاليا بتأهيل المنشآت المائية ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، ودراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع، والتوسع في مشروعات الري الحديث، طبقا لأولويات الوزارة، والتوسع في مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء، وتوجه الوزارة لتطبيق مبادئ الحوكمة، وتحديث منظومة الإدارة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة والاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما تم خلال اللقاء مناقشة موقف مبادرة "المرفق الأوروبي الأخضر" تحت مظلة "مبادرة فريق أوروبا" والتي تم توقيعها خلال فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث لفت الدكتور سويلم إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة حيوية في التعامل مع التحديات التي تواجه مصر، لاسيما في قطاعي المياه والزراعة، حيث يعدان ركيزتان يعتمد عليهما في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

مقالات مشابهة

  • وزير الري يبحث مع البنك الأوروبي للتنمية تعزيز التعاون في مجال المياه
  • وزير الري يبحث مع البنك الأوروبي سبل تعزيز التعاون في مجال المياه
  • وزير الري يبحث مع مسئول بالبنك الأوروبي للتنمية تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية
  • المغرب يمر إلى السرعة القصوى لتحلية 1.7 مليار متر مكعب من المياه لتأمين حاجيات المدن الساحلية
  • «التضامن»: 546 ألف مسن يستفيدون من برنامج «كرامة» بـ3.36 مليار جنيه سنويا
  • وزير الزراعة: مستعدون لتقديم خبراتنا في مجال ترشيد مياه الري إلى نيجيريا
  • سويلم: الاتحاد الأوروبي يدعم مصر لمواجهة تحديات ندرة المياه والأمن الغذائي
  • وزير الري : دعم الاتحاد الأوروبي ساهم فى مواجهة تحديات ندرة المياه
  • وزير الري يلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي بمصر لبحث الشراكة المائية
  • وزير الري يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبى في مصر سُبل تعزيز الشراكة المائية