انطلاق انتخابات البرلمان الأوروبي وتوقعات بتقدم اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
بدأت انتخابات البرلمان الأوروبي على مستوى القارة اليوم الخميس، وفتحت هولندا أول مكاتب الاقتراع الذي يمكن أن يشهد إدلاء ما يصل إلى 360 مليون شخص في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة بأصواتهم على مدار 4 أيام.
وتنظم الانتخابات وسط حالة من عدم اليقين في أوروبا بعد الخروج من جائحة كوفيد-19 وضعف النمو الاقتصادي، والصدمة من الحرب في أوكرانيا، والكفاح من أجل التعامل مع الهجرة المتزايدة ومحاولة مواجهة المخاطر التي يشكلها تغير المناخ، كما أن هذه الانتخابات هي الأولى منذ أن أصبحت المملكة المتحدة الدولة الوحيدة التي تغادر الاتحاد الأوروبي رسميا عام 2020.
وتشير التوقعات إلى أن أحزاب اليمين المتطرف ستكون أكبر مستفيد من الانتخابات، وهو ما قد يؤثر على كل شيء من سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة والمناخ، إلى اختيار رئيس المفوضية الأوروبية المقبل.
ففي هولندا، تشير استطلاعات الرأي التي أجرتها قناة "يورونيوز" إلى أن حزب الحرية اليميني المتطرف بقيادة خيرت فيلدرز يمكن أن يفوز بـ18 مقعدا من أصل 31 مقعدا في البرلمان الأوروبي.
وهذا من شأنه أن يضاعف من فوز الحزب في الانتخابات العامة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ودخل فيلدرز مؤخرا في حكومة ائتلافية مع 3 أحزاب أخرى من يمين الوسط.
وإذا تم تكرار نتيجة جيدة للأحزاب اليمينية المتطرفة في هولندا في بلدان أخرى، فقد تفوز معا بعشرات المقاعد الإضافية في البرلمان، الذي لديه القدرة على تغيير تشريعات الاتحاد الأوروبي وعرقلتها.
الانتخابات وما بعدهاوبعد هولندا، تتوجه أيرلندا للتصويت يوم الجمعة، تليها لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا يوم السبت. وتصوت جمهورية التشيك وإيطاليا على مدار يومين، 7-8 يونيو/حزيران و8-9 يونيو/حزيران على التوالي.
وفي بقية دول الاتحاد الأوروبي، ستجرى الانتخابات يوم الأحد المقبل.
وبمجرد فرز الأصوات وانتخاب السياسيين لمقاعدهم في البرلمان الأوروبي، ستشكل الأحزاب السياسية مجموعات أوروبية مختلفة.
ويعد حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط) أكبر مجموعة على مدى السنوات الـ25 الماضية، رغم عدم حصول أي مجموعة على أغلبية برلمانية.
وبمجرد ظهور النتائج واتضاح ملامح البرلمان الجديد، سيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي لبدء عملية اختيار الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية، وهو أقوى منصب تنفيذي في الاتحاد الأوروبي.
وتسعى رئيسة المفوضية الحالية أورسولا فون دير لاين للفوز بولاية ثانية، ولتحقيق ذلك يجب أن تحصل على دعم أغلبية قادة الاتحاد الأوروبي، كما يجب أن يوافق البرلمان الأوروبي على ترشيحها بأغلبية الأصوات.
وفي عام 2019، تمت اختيار فون دير لاين بهامش 9 أصوات فقط. ومع النمو المتوقع للأحزاب اليمينية المتطرفة في البرلمان، قد تواجه تحديا أصعب هذه المرة للبقاء في منصبها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
لماذا عرقل مشرّعو صرب البوسنة اندماج الدولة في الاتحاد الأوروبي؟
أمر مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة، الأربعاء، الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك، بما وُصف بـ"عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية اللازمة من أجل اندماج الدولة، الواقعة بمنطقة البلقان، في الاتحاد الأوروبي".
وكان البرلمان الإقليمي قد أعلن عن هذا الإجراء، خلال جلسة انعقدت بشكل طارئ، بغية مُناقشة الرد على محاكمة زعيم المنطقة، ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، وتتم محاكمته من طرف القضاء البوسني، من أجل تحديه لقرارات مبعوث السلام الدولي، كريستيان شميت.
وحاول دوديك، وهو الموالي لروسيا جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، خلال السنوات القليلة الماضية، غير أنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وفي السياق نفسه، قال نواب جمهورية صرب البوسنة، إنّ: "محاكمة دوديك تعتبر سياسية الدوافع، وقد استندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت". وأضافوا أن "المحكمة والادعاء غير دستوريين، لأنهما لم يشكلا بموجب معاهدة دايتون".
من جهتها، استنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك وأيضا عدد من السفارات: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تصرفات برلمان صرب البوسنة، حيث وصفتها بأنها: "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
وعبّر بيان بعثة الاتحاد الأوروبي، فإنه: "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين.."، موضحة: "الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
ومعاهدة "دايتون" هي التي أنهت الحرب العرقية التي دارت خلال فترة التسعينيات من القرن العشرين، وانقسمت بسببها البوسنة إلى منطقتين، تتمتعان بالحكم الذاتي، هما: جمهورية صرب البوسنة، واتحاد يهيمن عليه الكروات والبوسنيون.
إلى ذلك، تربط كل من المنطقتين بحكومة مركزية توصف بكونها "ضعيفة"، وهي تحت إشراف ممثل دولي رفيع المستوى، وهو المنصب الذي يشغله، شميت منذ عام 2021.
وبعد العراقيل السياسية التي حالت لسنوات دون انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي، تلقّت سراييفو، دفعة العام الماضي، حين وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على فتح المفاوضات بمجرد أن تصل البوسنة إلى الامتثال اللازم لمعايير العضوية.