بالصور.. نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي مسئولين بمؤتمر العمل الدولية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشارك وفد رسمي من النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي بمؤتمر منظمة العمل الدولية والمستمر فاعلياته حتي منتصف الشهر الجاري، وذلك بحضور أطراف العمل الثلاثة وبمشاركة ممثلين عن 180 دولة حول العالم.
ويضم وفد النقابة كلاً من كريم عبدالباقي رئيس النقابة وماجد رشاد امين الصندوق للنقابة وممثلة المرأة بالنقابة رضوي لاشين، وتأتي مشاركة النقابة ضمن الأجندة التي وضعها مجلس الإدارة من أجل الاشتباك مع كل الفاعليات الخاصة بالعمال محليًا ودوليًا من أجل كسب المزيد من الخبرات الفنية والعلمية بما يعزز من قدرات افراد النقابة في ضوء بروتوكولات التعاون التي تبرمها النقابة العامة مع نظرائها حول العالم.
وقال كريم عبدالباقي: لدينا تصور كامل حول مشاركة نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم مؤتمر منظمة العمل الدولية هذا العام وتركيزنا حول القضايا التي تبناها المؤتمر ويأتي في المقدمة "القضية الفلسطينية" وتسليط الضوء من جانبنا علي الدور المصري الذي تقوم به الدولة من اجل حل القضية الفلسطينية ووقف الحرب وهو ما يوفر للدور المصري الرسمي ظهير شعبي داعم لموقفنا، وكذلك من خلال المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية سوف نحرص علي عرض تجربة منظومة العدالة في مصر في ظل "الجمهورية الجديدة" ورقمنة جميع الخدمات المقدمة الي الجمهور، هذا الي جانب عرض الرؤية الخاصة بنا كنقابة عاملين بالنيابات والمحاكم والاستراتيجية التي نعمل عليها الآن لدعم الأعضاء، مشيرًا إلي أهمية مشاركة مصر هذا العام في توقيت شديد الصعوبة بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة وتستلزم معها الالتفاف حول القيادة السياسية والبحث عن وسائل لدعم القرار المصري فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية وهو ما نبحث عنه من خلال مشاركتنا في مؤتمر منظمة العمل الدولية بجنيف.
وأضاف "عبدالباقي" : كلمة وزير العمل في المؤتمر كانت معبرة عن كل ما يجول في رأس الوفد المصري المشارك علي مستوي النقابات وأصحاب الأعمال، حيث عكست الدور المصري الذي تلعبه في وقت شديد الحساسية لضمان حق الشعب الفلسطيني وكشف حرب الإبادة الجماعية التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أهمية توحيد الموقف العربي وكذلك الاستفادة من خروج مصر من قائمة الملاحظات لمنظمة العمل الدولية وهو ما يصب في صالح النقابات والحكومة ويعزز مسارات جذب الاستثمارات الأجنبية، كذلك حديث وزير العمل عن أهمية دور العمالة المصرية وقدرات بناء مهارات الافراد وتعزيزها من أجل تصدير العمال للخارج وهو ما يوفر للدولة مورد للعملة الصعبة، حيث تُمثل تحويلات المصريين من الخارج رقمًا مهمًا في معادلة الاقتصاد.
هذا ويناقش المؤتمر الذي يشارك الوفد المصري في جلساته العامة، واجتماعات لجانه الفنية، تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، والذي يأتي بعنوان «عقد اجتماعي متجدد»، وكذلك تقرير «العمال في الأراضي العربية المحتلة»، ومناقشة موضوعات متخصصة مطروحة في اللجان المنبثقة عن المؤتمر، ومنها لجان: «اعتماد العضوية»، و«تطبيق المعايير»، و«المالية»، و«إصدار معيار جديد»، و«الشؤون العامة»، و«العمل اللائق»، بحضور رؤساء دول وحكومات، ووزراء معنيين، وممثلي أصحاب العمل والعمال، ومنظمات دولية، وحكومية، وعمالية، يمثلون أكثر من 180 دولة حول العالم. IMG-20240606-WA0003 IMG-20240606-WA0000 IMG-20240606-WA0001
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصحـــاب الأعمـال الاستراتيجية الجمهورية الجديدة القضية الفلسطينية النقابة العامة للعاملين بالنيابات جذب الاستثمارات مؤتمر منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية نقيب العاملين وقف الحرب بالنیابات والمحاکم العمل الدولیة وهو ما
إقرأ أيضاً:
الكلمة الكاملة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر الاستثمار الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
السيسي: من المنتظر حشد 5 مليارات يورو استثمارات أوروبية إلى مصر
السيسي: "الاستثمار المصري الأوروبي" فُرصة للاطلاع على الإمكانيات الاستثمارية المتوفرة بمصر
السيسي: مؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي رسالة ثقة ودعم من المفوضية للاقتصاد المصري
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون، وقد تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم السبت.
وأضاف الرئيس السيسى، أننا نجتمع معاً للمرة الثانية في فترة وجيزة لنشهد انعقاد "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤"، الذي يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات ويعكس أيضاً التزام مصر والاتحاد الأوروبي.. بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
وتابع الرئيس السيسي، أنه قد شملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار.. حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون.. في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.. بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام.. والزراعة، والأمن الغذائي.. والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أنه من المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليار يورو.. إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص.. بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر.. ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي، باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.
ووجه الشكر، لرئيسة المفوضية الأوروبية، قائلا "كل الشكر على ما تقوم به من جهد لتفعيل مسار ترفيع العلاقات مع مصر انطلاقاً من إيمانها بمحورية دور مصر كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة وبما يعكس قوة علاقتنا الثنائية لاسيما في الأوقات الدقيقة، التي يمر بها الاقتصاد العالمي".
واستكمل: يأتي انعقاد مؤتمر الاستثمار في وقت شديد الدقة في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة، ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصاديةوعلى جميع دول العالم بمختلف مستوياتها، الأمر الذي يتطلب دعماً وتنسيقاً مستمراً بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات خاصة بعدما أثبتت مصر.. أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.
وقال الرئيس، إن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، وفي سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأتم بقوله "إن مؤتمرنا اليوم سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري فضلاً عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبيةوومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر".
وأوضح أن انعقاد هذا المؤتمر اليوم يُمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية، مشيرا إلى أن الدولة تحرص على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة وبما يعكس نجاح تلك الخطوات ويؤكد قدرة وإرادة مصر على تخطي التحديات الاقتصادية والمضي قدماً نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام