النزاهـة تضـبط 6 متهمـين بهـدر المال العام والتلاعــب في الديوانية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن النزاهـة تضـبط 6 متهمـين بهـدر المال العام والتلاعــب في الديوانية، أعلنت دائرة التحقيقات عن تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات مغالاةٍ تسبَّبت بهدرٍ في المال العام في دائرة الصحَّة وتلاعبٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النزاهـة تضـبط 6 متهمـين بهـدر المال العام والتلاعــب في الديوانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت دائرة التحقيقات عن تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات مغالاةٍ تسبَّبت بهدرٍ في المال العام في دائرة الصحَّة وتلاعبٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري في الديوانيَّة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ خلال العمليَّات ضبط (6) مُتَّهمين.
الدائرة أفادت بأنَّ شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكَّنت من ضبط (5) مُتَّهمين في دائرة الصحَّة في المحافظة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لتسبُّبهم بهدر أكثر من (70,000,000) مليون دينارٍ من المال العام، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهمين هم رئيس وأعضاء لجنة المشتريات واعتدال الأسعار قاموا بشراء (9) حاضنات خدج في مستشفى النسائيَّـة والأطفال بأسعارٍ مُغالى فيها.
وأضافت إنَّ فريق عمل المكتب، الذي انتقل إلى مستشفى الديوانيَّة العام، تمكَّن بعد القيام بأعمال المُتابعة والتحرّي من ضبط مغالاةٍ في عمليَّة شراء أدويةٍ ومُستلزماتٍ طبيَّةٍ في العام 2021 بمبلغ (142,562,000) مليون دينارٍ، مُوضحةً أنَّه تمَّ ضبط معاملات الشراء التي تبيَّن وجود مغالاةٍ فيها.
وتابعت، في مُديريَّة التسجيل العقاري في الديوانيَّة تمَّ ضبط مسَّاحٍ في المُديريَّة؛ لقيامه بالتلاعب بالكشوفات التخمينيَّة الخاصَّة بأحد العقارات؛ لغرض الحصول على قرضٍ، استناداً إلى مبادرة البنك المركزيّ، مُشيرةً إلى أنَّه تمَّ توقيف المُتَّهم وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983).
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النزاهـة تضـبط 6 متهمـين بهـدر المال العام والتلاعــب في الديوانية وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الم م دیری
إقرأ أيضاً:
الغلوسي: واقعة اعتقال رئيس جماعة بشيشاوة تؤكد أن تجار مخدرات اخترقوا السياسة
زنقة 20 | علي التومي
سلط الضوء الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي على عملية تفكيك شبكة دولية للاتجار في المخدرات بمدينة مراكش، التي تورط فيها منتخبون سابقون وحاليون،مطالبا بتكثيف الجهود لمحاربة الفساد غبعض المؤسسات السياسية.
وقال الغلوسي، ان العملية التي أسفرت عن حجز حوالي 10 أطنان من المخدرات، كشفت وجود أسماء بارزة ضمن المتورطين، من بينهم رئيس سابق لجماعة بإقليم شيشاوة (2015-2021)، ترشح في الانتخابات الأخيرة باسم حزب آخر، إلى جانب مستشار جماعي ما يزال يمارس مهامه.
وأوضح رئيس جمعية المال العام ومحاربة الرشوة، ان الواقعة السالفة الذكر، تعكس التداخل المقلق بين السياسة والأنشطة المشبوهة، إذ أصبح المجال السياسي في بعض الأحيان بيئة خصبة لتجار المخدرات ومبيضي الأموال ولصوص المال العام.
وتابع الغلوسي، في تدوينة نشرها مؤخرا على حسابه الرسمي، ان إختراق السياسة من طرف هذه الفئة لا يقتصر على الإستفادة من الحصانة السياسية فقط، بل يهدف إلى شرعنة أفعالهم واستغلال المناصب لخدمة مصالحهم غير المشروعة.
واكد الغلوسي، ان هذه الواقعة، ليست هذه القضية الأولى، فقد سبقتها فضائح مشابهة مثل قضية “إسكوبار الصحراء”، التي هزت الرأي العام ولاتزال تفاصيلها تتردد داخل أروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،مبرزا بأنه هذه الملفات تطرح تساؤلات جدية حول مدى فاعلية آليات الرقابة ومكافحة الفساد في حماية المؤسسات السياسية من التغلغل الإجرامي.
ولفت الغلوسي، انع على الرغم من يقظة الأجهزة الأمنية ونجاحها في تفكيك الشبكات الإجرامية، تبقى هذه الجهود غير كافية ما لم تقترن بإرادة سياسية حقيقية لتحقيق إصلاحات جذرية، وذلك في ظل إستمرار الفساد ونهب المال العام، وتبييض الأموال داخل المؤسسات، ماةيعيق كل فرص التنمية ويصادر مستقبل الأجيال.
وخلص ذات المتحدث، أنه من المقلق أن هناك لوبيات تجمع بين السلطة والمال تعمل على تعطيل المبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، حيث ان هذه اللوبيات تسعى لتكريس وضع الريع والإثراء غير المشروع، وإغلاق المنافذ أمام المجتمع المدني والجمعيات التي تسعى للتبليغ عن جرائم المال العام، كما يظهر في المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من دور النيابة العامة والجمعيات في متابعة هذه الجرائم.
وفي النهاية، يقول محمد الغلوسي، ان معركة مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية تحتاج إلى تضافر الجهود لحماية مستقبل البلاد من أيدي العابثين الذين يهددون استقرارها وتنميتها.
ترامب يحتفل بعيد زواجه من ميلانيا ويغازلها بنشر صورها القديمة.. شاهد