"ليش تلز علي؟" تتسبب بسجن سائق شاحنة 3 سنوات في الأردن
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قضت محكمة الجنايات الصغرى في الأردن بسجن سائق شاحنة لخلاف بينه وبين صاحب مركبة أخرى بسبب عبارة "ليش تلز علي" بالعامية، وتعني "لماذا اقتربت مني كثيرا".
إقرأ المزيد الأردن يعلن إحباط عملية تهريب كمية ضخمة من المخدرات (فيديو)وتعود الواقعة إلى أكتوبر الماضي، حيث تجاوزت مركبة شاحنة كانت تسير على طريق الجويدة الرئيسي، لكن سائق الشاحنة اقترب على ما يبدو من المركبة كثيرا، مما اضطر سائقها للانحراف خارج الطريق، دون أن تكون هناك أي أضرار.
وبعد تجاوزه للشاحنة قام الشخص الجالس بجانب سائق المركبة بالتأشير لسائق الشاحنة بإشارة غير أخلاقية وشتمه، وعند وصولهما لإشارة الجويدة الضوئية، توقفت الشاحنة والمركبة واندلعت مشاجرة بين السائقين، حيث قام سائق الشاحنة بالاعتداء على سائق المركبة بسكين في وجهه ثم لاذ بالفرار.
وأسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم جميعا 7 تهم، منها جناية الضرب على الوجه خلافا لإحكام المادة 334/1 مكرر لسائق الشاحنة، وجنحة الإيذاء والتهديد للمشتكى عليهم جميعا، وجنحة إلقاء الحجارة وإلحاق الضرر والتحقير للمتهمين الثلاثة التابعين للمركبة.
ورأت المحكمة أن المادة 334/1 تنص على أن كل من أقدم قصدا على ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها، يعاقب بالإشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 7 سنوات، بينما باقي الجنح مشمولة بقانون العفو العام، مما يستوجب إسقاطها والحكم على سائق الشاحنة بالإشغال المؤقتة 3 سنوات، محسوبة له مدة التوقيف لغاية تاريخه قرارا بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف.
المصدر: خبرني
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جرائم سائق الشاحنة
إقرأ أيضاً:
الجابون: المحكمة الدستورية تدرس النتائج المؤقتة للاستفتاء على تعديل الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر موقع "جابون فلاش إنفو" الإخباري أن المحكمة الدستورية الانتقالية ستتولى مهمة دراسة النتائج المؤقتة للاستفتاء على التعديلات الدستورية والتحقق من صحتها، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الجابونية النتائج.
وأضاف الموقع الجابوني أن وزير الداخلية والأمن الجابوني هيرمان إمونجولت، قام بتسليم المحاضر الخاصة بنتائج الاستفتاء إلى ديودوني أبا أوونو، رئيس المحكمة الدستورية، وتشمل هذه الوثائق بيانات من جميع مراكز الاقتراع، سواء في الجابون أو في الخارج.
وبحسب النتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية، فقد صوت 91.79% بنعم على التعديلات الدستورية، مقابل 8.21 % صوتوا بـ"لا"، وبلغت نسبة المشاركة 53.54%، وتظهر الأرقام دعمًا واسع النطاق لمشروع الدستور الجديد.
ويتعين على المحكمة الدستورية الآن أن تصدر قرارا يؤكد صحة التصويت أو لا، وسيتعين على القضاة فحص كل خطوة من خطوات العملية الانتخابية لضمان الامتثال للقواعد المعمول بها.