"ليش تلز علي؟" تتسبب بسجن سائق شاحنة 3 سنوات في الأردن
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قضت محكمة الجنايات الصغرى في الأردن بسجن سائق شاحنة لخلاف بينه وبين صاحب مركبة أخرى بسبب عبارة "ليش تلز علي" بالعامية، وتعني "لماذا اقتربت مني كثيرا".
إقرأ المزيد
وتعود الواقعة إلى أكتوبر الماضي، حيث تجاوزت مركبة شاحنة كانت تسير على طريق الجويدة الرئيسي، لكن سائق الشاحنة اقترب على ما يبدو من المركبة كثيرا، مما اضطر سائقها للانحراف خارج الطريق، دون أن تكون هناك أي أضرار.
وبعد تجاوزه للشاحنة قام الشخص الجالس بجانب سائق المركبة بالتأشير لسائق الشاحنة بإشارة غير أخلاقية وشتمه، وعند وصولهما لإشارة الجويدة الضوئية، توقفت الشاحنة والمركبة واندلعت مشاجرة بين السائقين، حيث قام سائق الشاحنة بالاعتداء على سائق المركبة بسكين في وجهه ثم لاذ بالفرار.
وأسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم جميعا 7 تهم، منها جناية الضرب على الوجه خلافا لإحكام المادة 334/1 مكرر لسائق الشاحنة، وجنحة الإيذاء والتهديد للمشتكى عليهم جميعا، وجنحة إلقاء الحجارة وإلحاق الضرر والتحقير للمتهمين الثلاثة التابعين للمركبة.
ورأت المحكمة أن المادة 334/1 تنص على أن كل من أقدم قصدا على ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها، يعاقب بالإشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 7 سنوات، بينما باقي الجنح مشمولة بقانون العفو العام، مما يستوجب إسقاطها والحكم على سائق الشاحنة بالإشغال المؤقتة 3 سنوات، محسوبة له مدة التوقيف لغاية تاريخه قرارا بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف.
المصدر: خبرني
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جرائم سائق الشاحنة
إقرأ أيضاً:
الكويت تُصدر حكماً بسجن عراقييَن و3 مصريين في قضية تحويلات غير شرعية
المناطق_متابعات
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بحبس عراقييَن وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات، بتهمة الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية التي استهدفت أفراد الجالية المصرية في الكويت، وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المضبوطة، مع تبرئة بقية المتهمين من تهم غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار كويتي (حوالى 180 مليون دولار أمريكي).
بدأت القضية بضبط وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي (163 ألف دولار) نقداً، لتكشف التحقيقات عن شبكة تدير تحويلات مالية غير شرعية، تستهدف الجالية المصرية، التي تضم نحو 600 ألف نسمة، وأوضحت التحقيقات أن الشبكة استخدمت نظام حوالات غير مسجلة، يعرف بـ«الحوالة»، لتحويل مبالغ ضخمة إلى مصر ودول أخرى، متجاوزة البنوك وشركات الصرافة المرخصة، وبعيداً عن رقابة البنك المركزي الكويتي.
أخبار قد تهمك الكويت: الداخلية تحذر من محاولات لاختراق كاميرات المراقبة وتدعو لتعزيز الحماية 23 أبريل 2025 - 12:28 مساءً أمير المدينة المنورة يلتقي القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة 14 أبريل 2025 - 6:20 مساءًوأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذه الأنشطة شكلت نظاماً مالياً موازياً، أضر بالاقتصاد الوطني، وهدد استقرار المؤسسات المصرفية، وعرّض المتعاملين لمخاطر الاحتيال والمعاملات المشبوهة، ورغم الاشتباه بغسل أموال بقيمة 55 مليون دينار، لم تجد المحكمة أدلة كافية لإدانة المتهمين بهذه التهمة، مكتفية بإدانتهم بالاتجار غير القانوني بالتحويلات.
واستخدمت الشبكة نظام «الحوالة» وهو نظام تقليدي يعتمد على الثقة بين الوسطاء لنقل الأموال دون تسجيل رسمي، ما سمح بتحويل مبالغ ضخمة بعيداً عن الأنظمة المصرفية، وهو ما اعتبرت التحقيقات أنه قد يتيح تمرير معاملات مشبوهة مرتبطة بغسل الأموال أو أنشطة غير قانونية.
يأتي الحكم في إطار جهود الكويت المكثفة لمكافحة غسل الأموال والتحويلات غير القانونية، إذ تُعد دولة رائدة في تطبيق قوانين صارمة منذ 2002، مدعومة بوحدة التحريات المالية الكويتية التي تراقب المعاملات المشبوهة، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة بعد رصد تحويلات غير قانونية بملايين الدنانير في 2024.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة