لماذا ستفشل مساعي إيران لتشكيل حزام أمني بحري لدول منظمة شنغهاي؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن لماذا ستفشل مساعي إيران لتشكيل حزام أمني بحري لدول منظمة شنغهاي؟، اعتبر تحليل نشره موقع أمواج ميديا أن مساعي إيران لإنشاء حزام أمني بحري لدول منظمة شنغهاي محكوم عليها بالفشل، نظرا لاعتبارا عدة، أبرزها طبيعة .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لماذا ستفشل مساعي إيران لتشكيل حزام أمني بحري لدول منظمة شنغهاي؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اعتبر تحليل نشره موقع "أمواج ميديا" أن مساعي إيران لإنشاء حزام أمني بحري لدول منظمة شنغهاي محكوم عليها بالفشل، نظرا لاعتبارا عدة، أبرزها طبيعة احتكاكات إيران البحرية المناوئة للغرب، بينما تتواجد دول ضمن منظمة شنغهاي تمتلك علاقات استراتيجية مع الغرب، مثل الهند.
واقترحت طهران أن تنشئ منظمة شنغهاي للتعاون، وهي كتلة متعددة الأطراف تركز على منطقة أوراسيا مكونة من الصين وروسيا والهند وباكستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان، بالإضافة إلى إيران، التي انضمت في يوليو/تموز الماضي، آلية للأمن البحري، وهي مبادرة طرحتها إيران لأول مرة في أبريل/نيسان الماضي، بصفتها عضو مراقب بالمنظمة.
وتأتي تلك المبادرة في وقت تواجه فيه إيران توترات متزايدة مع الولايات المتحدة في المياه الدافئة إلى الجنوب، لا سيما في مضيق هرمز والخليج العربي وبحر عمان، وهي المنطقة التي يمر بها خمس إمدادات النفط في العالم.
العائق الثاني أمام نجاح المبادرة الإيرانية، بحسب التحليل، هو أنه نادرا ما ركزت منظمة شنغهاي للتعاون على القضايا البحرية، وأيضا لدى العديد من أعضاء الكتلة أيضًا استراتيجيات بحرية متنافسة، مثل الهند وباكستان، والهند والصين.
ولذلك، من المرجح أن تجعل هذه الديناميكيات من الصعب تحقيق آلية جديدة للأمن البحري.
ومن المفترض أن يتم استخدام حزام شنغهاي الأمني البحري" المقترح لحماية الممرات المائية والتجارة بين أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، كما قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، خلال طرحه للمبادرة في اجتماع وزراء دفاع دول المنظمة في الهند خلال أبريل الماضي.
قبل يوم من اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في الهند، اتهم مسؤولون أمريكيون القوات الإيرانية باحتجاز ناقلة نفط في بحر عمان.
جاء ذلك رداً على قيام الولايات المتحدة في الأيام السابقة بمصادرة ناقلة نفط إيرانية في عملية وصفت بأنها إنفاذ للعقوبات.
ومع استمرار التوترات في التصاعد، تعمل كل من إيران والغرب على زيادة النشاط البحري في المنطقة.
ففي 19 مايو/أيار الماضي، عبر قادة بحريون بريطانيون وفرنسيون وأمريكيون مضيق هرمز على متن مدمرة أمريكية بصواريخ موجهة.
في غضون ذلك، أجرت إيران وروسيا والصين، العضوان في منظمة شنغهاي للتعاون، مناورات بحرية مشتركة في بحر عمان في مارس/آذار.
وأجرت الدول الثلاث تدريبات مماثلة في 2022 و 2019.
ويسرد التحليل عوائق أخرى، قائلا إن أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون غير الساحليين مثل قيرغيزستان وطاجيكستان ليس لديهم قوات بحرية.
وفي الوقت نفسه، فإن البحرية الكازاخستانية تتمركز فقط في بحر قزوين، أكبر حوض مائي داخلي في العالم، وليس لدى أي من هذه البلدان وصول مفتوح إلى المحيطات المفتوحة.
وبالتالي سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لهم التعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون بشأن أي مسألة بحرية.
وفي ظل هذه الخلفية، ينبغي اعتبار أن ميثاق منظمة شنغهاي للتعاون لا يعترف بحق النقض ويصر بدلاً من ذلك على أن القرارات يجب أن تستند إلى "الإجماع"، وهذا يسمح للدول الأعضاء مثل قيرغيزستان وطاجيكستان بمعارضة توسيع أنشطة منظمة شنغهاي للتعاون إلى عالم المحيط.
وتجدر الإشارة إلى أن كل من أوزبكستان وطاجيكستان استخدمتا سابقًا النظام القائم على الإجماع لمعارضة رفع عضوية إيران من صفة مراقب.
ويشير التحليل إلى أن إنشاء آلية الأمن البحري أمر معقد بسبب المصالح المتنافسة في البحر لمختلف أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون.
وعلى وجه الخصوص، هناك تنافس طويل وعميق بين الهند وباكستان، وكانت التوترات البحرية ديناميكية مهمة في مختلف نزاعات نيودلهي وإسلام أباد، فعلى سبيل المثال، حاصرت البحرية الهندية مدينة كراتشي الساحلية الباكستانية خلال حرب كارجيل عام 1999.
الانقسام البحري الآخر داخل منظمة شنغهاي للتعاون هو بين بكين ونيودلهي.
وكجزء من مبادرات البنية التحتية الشاملة، يعبر طريق الحرير البحري الصيني المحيط الهندي، وقد أقامت بكين علاقات مع الحكومات الساحلية وطورت البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك جزر المالديف وسريلانكا.
وفي عام 2017 ، افتتحت الصين أول قاعدة عسكرية لها في الخارج مع منفذ إلى المحيط الهندي في جيبوتي، حيث أطلق المحللون على شبكة المنشآت العسكرية والتجارية الصينية تلك مصطلح "سلسلة اللآلئ".
وأثارت هذه التطورات قلق الهند التي تعتبرها تهديدا لمصالحها في المنطقة، وأدى دعم الصين للبحرية الباكستانية إلى زيادة مخاوف الهند.
ولمواجهة هذه الجهود، شرعت الهند في بناء ما يصفه بعض المحللين بـ "قلادة الألماس".
وتفاوضت نيودلهي على الوصول إلى قاعدة شانغي البحرية في سنغافورة، وطوّرت ميناء سابانج في إندونيسيا. كما قامت بتأمين حقوق الرسو للبحرية الهندية في عمان، من بين موانئ أخرى.
وعلى هذا النحو، تمثل الاستراتيجيات البحرية المتنافسة للهند في مواجهة كل من الصين وباكستان عقبة كبيرة أمام اقتراح إيران.
ويقول التحليل إن تشجيع إيران منظمة شنغهاي للتعاون البحري يقوم في الأساس على التعامل مع التهديدات البحرية المنبثقة من الغرب.
لكن هذا النهج يتجاهل حقيقة أن نيودلهي لديها شراكة استراتيجية مع واشنطن، وهي الشراكة التي ازدهرت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وظلت قوية في عهد الرئيس الحالي جو بايدن، مما منع منظمة شنغهاي للتعاون من التحول كليًا إلى مبادرة مناهضة للغرب أو معادية للولايات المتحدة.
كما أن نهج إيران المنشود لا يتوافق مع موقف منظمة شنغهاي للتعاون العام من عدم التدخل.
ويشمل الأخير المواقف الإقليمية التي تشارك فيها الدول الأعضاء بشكل مباشر.
على سبيل المثال، روسيا العضو المؤسس لمنظمة شنغهاي للتعاون متورطة في سوريا، لكن المنظمة لا تلعب دورًا رئيسيًا في الصراع في الدولة العربية.
54.229.210.66
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لماذا ستفشل مساعي إيران لتشكيل حزام أمني بحري لدول منظمة شنغهاي؟ وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس منظمة شنغهای للتعاون
إقرأ أيضاً:
وزير الري: نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي بل هو شريان الحياة لدول الحوض
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يدعم اقتصاداتها ويؤمن أمنها الغذائي ويضمن رفاهية شعوبها، مشددا على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.
وجاء ذلك في كلمة وزير الري، خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، والذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويعقبه حدث يوم النيل الذي ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل.
كما شارك سويلم، في اجتماع وزراء المياه من دول جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، فضلا عن سفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي السودان والكونغو وأوغندا.
ونقل وزير الموارد المائية والري، تحيات 107 ملايين مواطن مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل، ومع أشقائهم بدول حوض نهر النيل، حيث يجمعهم تراث ومستقبل مشترك.
وقال سويلم، إن مصر لطالما كانت داعماً رئيسياً للتعاون الإقليمي، منوها بدورها الفعال في تأسيس مبادرة حوض النيل NBI عام 1999، حيث قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض.
وأضاف: «إلا أنه في عام 2010، اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار، حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري CFA دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى إلى تعميق الخلافات بين دول الحوض، مما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض».
وفي هذا السياق، أشاد وزير الموارد المائية والرى، بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدماً بشكل توافقي، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي.
كما أكد التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معربا عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً عند التوصل إلى رؤية موحدة.
وأعرب وزير الموارد والرى عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج احتفالية يوم النيل، مؤكداً أن هذا المشروع تم إنشاؤه وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وقال سويلم، إن مصر لطالما تعاملت مع ملف سد النهضة بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها، لافتا إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى إقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، مما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي.
وأوضح وزير الري، أن هناك خياران أمام دولة الاستضافة، وهو إما أن يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدما في الزيارة، وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته".
وفي ختام كلمته، شدد وزير الري، على أن مصر، وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.
اقرأ أيضاًوزير الري يُشيد بالشراكة والتعاون المتميز بين مصر وألمانيا في مجال المياه
وزير الري يبحث مع مسؤولة بالبنك الأوروبي للإعمار سُبل التعاون بمجال إدارة الموارد المائية
وزير الري: حريصون على تقديم الدعم للأشقاء الأفارقة من خلال تنفيذ برامج تدريبية متنوعة
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية