أكد التزامه بمعايير غسل الأموال.. الأهلي العراقي: لا نتعامل مع الشركات الموقوفة من البنك المركزي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المصرف الأهلي العراقي عدم تعامله مع الشركات التي قام البنك المركزي العراقي بإيقافها من الدخول إلى نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، لافتا إلى أن ذلك يأتي التزاما بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال.
وقال المصرف في بيان، إن "هذا التأكيد انطلاقاً من التزام المصرف الأهلي العراقي الثابت بالحوكمة الرشيدة والشفافية الكاملة في تطبيق تعليمات البنك المركزي العراقي، وحرص المصرف على تطبيق أعلى المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وفي تعليقه على هذا القرار، أكد المدير المفوض للمصرف أيمن أبو دهيم أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة كركيزة أساسية في جميع أنشطة المصرف قائلاً: "نؤمن أن الحوكمة الرشيدة تعزز الثقة مع عملائنا وشركائنا، وتسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي. إن الشفافية في تطبيق تعليمات البنك المركزي العراقي تمثل جزءً لا يتجزأ من استراتيجيتنا للحفاظ على سلامة العمليات المصرفية".
وأوضح أبو دهيم، أن "المصرف الأهلي العراقي يلتزم بأعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتبع إجراءات صارمة في تدقيق جميع المعاملات المالية والتحقق من مصادر الأموال لضمان عدم استخدامها في أنشطة غير مشروعة، كما يعمل على تحديث أنظمته بانتظام لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتعليمات البنك المركزي العراقي".
ولفت أبو دهيم إلى "أهمية إجراءات العناية الواجبة التي يتبعها المصرف لضمان سلامة أموال العملاء وأصول الشركات، وقال: "نحرص على تطبيق إجراءات العناية الواجبة بدقة، حيث نقوم بفحص دوري للمعاملات والتأكد من توافقها مع المعايير الوطنية والدولية. هذه الإجراءات تساهم في تعزيز الثقة في نظامنا المالي وضمان سلامة أموال عملائنا".
وأكد أبو دهيم، أن "المصرف الأهلي العراقي يضع مصلحة الاقتصاد الوطني وسلامة القطاع المصرفي في مقدمة أولوياته، وأن التزامه بتعليمات البنك المركزي العراقي يأتي في إطار هذا الحرص على تعزيز الاستقرار المالي ومكافحة الممارسات غير المشروعة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی العراقی المصرف الأهلی العراقی
إقرأ أيضاً:
تفاهم لمكافحة الجرائم المالية بين الإمارات المركزي و"دبي للأمن الاقتصادي"
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لترسيخ علاقات الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات في مجال مواجهة الجرائم المالية، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للطرفين، ويُسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي في الدولة، وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً.
شهد توقيع مذكرة التفاهم، خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، حيث وقعها، فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، وفيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، بحضور مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين المصرف المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي في المجالات المشتركة، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والمعاير الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومتابعة المواضيع المتعلقة بدولة الإمارات في إطار مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومواجهة التحديات واقتراح الحلول التي تدعم المبادرات الوطنية.
كما تنص المذكرة على تطوير المهارات المهنية للعاملين عبر برامج تدريبية متخصصة، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة لزيادة الوعي بمخاطر الجرائم المالية.
وقالت فاطمة الجابري إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتضافر الجهود المحلية لمواجهة التحديات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وأكدت الجابري حرص المصرف المركزي على تطوير القدرات الوطنية لمواكبة الأنماط المستجدة للجرائم المالية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات المحلية والاتحادية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في حماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة، وتعزيز الثقة بالنظام المالي وأسواق المال المحلية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.
من جانبه، قال فيصل يوسف بن سليطين: “إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية في تعزيز شراكتنا الإستراتيجية لمواجهة التحديات في مجال الجرائم المالية، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تبادل أفضل الممارسات وتطوير الحلول المبتكرة التي تواكب التطورات العالمية في مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة، ومن خلال هذه المذكرة، نهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات، بما يسهم في حماية الأمن الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد آمن ومستدام”.