الحوار الوطني.. عضو التنسيقية توصي بإلغاء أحكام الطاعة نهائيا
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطني عضو التنسيقية توصي بإلغاء أحكام الطاعة نهائيا، قالت بسمة سعيد دسوقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب مصر بلدي ، إن الحياة الزوجية تعتبر من أهم الروابط الاجتماعية، فلها أهمية .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطني.
قالت بسمة سعيد دسوقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب «مصر بلدي»، إن الحياة الزوجية تعتبر من أهم الروابط الاجتماعية، فلها أهمية كبيرة في الجمع بين فردين لإقامة حياة كاملة تعتمد على مجموعة من المسؤوليات والمهام المشتركة بينهما، التي تؤدي إلى الود والاحترام وغير ذلك، ولكن ما إن تصبح العلاقة الزوجية خالية من كل ذلك يدق ناقوس الخطر قبل حدوث الطلاق.
الطلاق من الأمور الشائكةوأضافت خلال كلمتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، التي حملت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والساعية»، أن الطلاق من أكثر الأمور الشائكة في مجتمعاتنا، التي تزايدت بصورة خطيرة حتى تفاقمت، إضافة إلى معاناة المجتمع المصري منذ سنوات من قوانين الأحوال الشخصية، فهذه المعاناة مست جميع الأطراف، ما جعل هناك ضرورة ملحة لتناول فكرة تشريع جديد لحل تلك الأزمة ووضع حلول جذرية تسهم في تحقيق مصلحة الأسرة المصرية عامة.
أشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ضرورة ربط المحكمة بأبليكشن على موبايل كل من الزوجين، ويشترط على كل من الزوجين تحديث بياناتهم كل ثلاث شهور، وأن تقع العقوبة المالية بالغرامة لكل مخالف، كذلك أن تكون هناك بنية رقمية تضمن تنفيذ جميع الإجراءات خاصة الإعلان للدعاوى بشكل آلى دون تدخل بشري.
واقترحت إنشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والمهارات الخاصة بالأطفال، والعمل على ضم جميع الدعاوى القضائية لتصبح في ملف واحد فقط وفي جلسة قضائية مدتها الزمنية لا تزيد عن شهر إلى ثلاثة أشهر، وإضافة مادة جديدة للقانون بأن يجوز للزوجين في إطار إدارة الأموال التي تكتسب أثناء قيام الحياة الزوجية الاتفاق على استثمارات وتوزيعها ضمن شروط عقد الزواج أو في وثيقة مستقلة.
إلغاء أحكام الطاعةأوصت أيضا بإلغاء أحكام الطاعة نهائيا، وكشف حسابات الزوج البنكية من خلال تيسير إجراءات التحري عن الدخل سواء القطاع الخاص أو العام في تنفيذ ما يقضى به من أحكام من قبل النيابة العامة، وضرورة تفعيل النفقة المؤقتة أو الإغاثة العاجلة كأحد بنود صندوق الأسرة داخل بنك ناصر لمساندة النساء لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم مع ضرورة رفع مبلغ الـ500 جنيه، الذي لا يوفر الحد الأدنى من احتياجات الأسرة.
زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات سنويًا دون الحاجة إلى حكم جديدوأكدت ضرورة وضع زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات التي تستحق سنويًا دون الحاجة إلى حكم جديد، وحق الرؤية والاستضافة إذا امتنع الأب عن دفع نفقات الأطفال وعدم تهيئة مسكن ملائم لهم لا يحق له الرؤية، وقضايا المصروفات المدرسية التي جرى الحكم فيها يجري الدفع تلقائيا في كل عام دراسي جديد بدون رفع قضية كل عام إلا في حالة تغيير المدرسة أو زيادة النفقات.
كذلك العمل على تطوير المراكز الأسرية في المدن والقرى للمساهمة في علاج المشكلات الأسرية بالإضافة إلى تخصيص قنوات إعلامية هادفة تهتم بقضايا الأسرة وكيفية التعامل معها، والاهتمام بالمؤسسة التعليمية من خلال تطوير المناهج الأساسية والجامعية لمواكبة المتغيرات الكثيرة التي تواجهنا الآن، من أجل محاربة التغيير الفكري والثقافي لاسترداد الهوية واستعادة القيم المفقودة.
3.252.101.25
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوار الوطني.. عضو التنسيقية توصي بإلغاء أحكام الطاعة نهائيا وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
كاتس يرد على الصفقة بإلغاء اعتقال مستوطنين ارتكبوا جرائم بالضفة
أفاد بيان صادر عن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، بأنه "قرر إلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين في (الضفة الغربية المحتلة) الذين كانوا قيد الاعتقال الإداري".
وجاء قرار الإلغاء في أعقاب الاتفاق المرتقب لوقف إطلاق النار في غزة، والذي يتضمن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وعملية تبادل أسرى.
وجاء قرار كاتس الجمعة، بعد أن بدأ بتنفيذ سياسته التي أعلن عنها بعدم ملاحقة المستوطنين الإرهابيين، من خلال الامتناع عن إصدار أوامر اعتقال إداري بحقهم، رغم خطورتهم.
وقبل هذه الخطوة، كانت آخر مرة يصدر فيها أمرًا بإلغاء اعتقال إداري في ١٣ كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما قرر الإفراج عن مستوطن قبل ثلاثة أشهر من انتهاء فترة اعتقاله.
وبهذا القرار، ألغى كاتس قرار سلفه في المنصب، يوآف غالانت، المتعلق بالمستوطن إيتيئيل بن تسرويا، الذي صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وأكد البيان أن القرار يشمل "الإفراج عنهم فورًا إلى منازلهم، وعدم التفكير حتى في تمديد فترة اعتقالهم".
وفي تصريح يعكس تبنيًا مباشرًا للعقلية الاستيطانية، قال كاتس: "هذا أفضل لعائلات المستوطنين؛ أن تكون سعيدة أكثر من عائلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم".
وأضاف كاتس أنه "في ضوء الإفراج المتوقع عن الأسرى الفلسطينيين في (الضفة الغربية المحتلة) كجزء من صفقة الإفراج عن الرهائن، فقد قررت الإفراج عن المستوطنين المعتقلين إداريًا، ونقل رسالة واضحة بتعزيز وتشجيع الاستيطان، الذي يشهد نموًا سريعًا في الضفة الغربية"، معتبرًا أن ذلك يأتي "في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة".
الشاباك يهاجم قرار الإفراج
من جهته، انتقد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قرار وزير الحرب الإسرائيلي بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن القرار "اتُخذ دون مناقشة مسبقة، ودون فهم كامل لتداعياته الأمنية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها الضفة الغربية".
وأوضح جهاز الأمن العام الإسرائيلي أن "القرار جاء دون الأخذ بعين الاعتبار تداعياته الأمنية من قبل الشاباك"، معربًا عن قلقه من الآثار المترتبة على هذه الخطوة.
يذكر أن أمر الاعتقال الإداري بحق المستوطن إيتيئيل بن تسرويا صدر بعد مشاركته مع مستوطنين إرهابيين آخرين في إحراق ممتلكات فلسطينيين في قرية يتما، وارتكاب اعتداءات في قرية جيت.
وكان هناك سبعة مستوطنين إرهابيين قيد الاعتقال الإداري قبل هذا القرار، في حين يوجد 3443 معتقلًا إداريًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن كاتس عن قراره بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق مستوطنين إرهابيين، مع الاستمرار في تطبيق هذه السياسة ضد الفلسطينيين.
تجدر الإشارة إلى أن أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين تصدر بناءً على توصيات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، والتي تستند إلى معلومات حول اعتداءاتهم الإرهابية، في حين أن هذه الأوامر التي تُصدر بحق آلاف الفلسطينيين لا تستند إلى معلومات يمكن تقديمها كأدلة في المحكمة.
وانتقد خبراء قانونيون إسرائيليون قرار كاتس بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية، مع الاستمرار في تطبيقها على الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.
وأكد الخبراء أن قرار كاتس "غير قانوني وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والإداري"، مما يجعله عرضة للإلغاء من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية. كما حذروا من أن هذا القرار قد يفتح الباب أمام إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد مسؤولين سياسيين وأمنيين إسرائيليين، بما في ذلك كاتس نفسه.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم إن "قرار كاتس يمنح "رخصة للقتل" لشبيبة التلال، ويقيّد يد الشاباك في التعامل مع جهات يهودية تآمرية في المناطق (المحتلة)".
وأضافوا أن القرار "قد يدفع منظمات سرية إلى تنفيذ اعتداءات ضد العرب، مما قد يؤدي إلى إشعال المنطقة".