شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطني عضو التنسيقية توصي بإلغاء أحكام الطاعة نهائيا، قالت بسمة سعيد دسوقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب مصر بلدي ، إن الحياة الزوجية تعتبر من أهم الروابط الاجتماعية، فلها أهمية .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطني.

. عضو التنسيقية توصي بإلغاء أحكام الطاعة نهائيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الحوار الوطني.. عضو التنسيقية توصي بإلغاء أحكام...

قالت بسمة سعيد دسوقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب «مصر بلدي»، إن الحياة الزوجية تعتبر من أهم الروابط الاجتماعية، فلها أهمية كبيرة في الجمع بين فردين لإقامة حياة كاملة تعتمد على مجموعة من المسؤوليات والمهام المشتركة بينهما، التي تؤدي إلى الود والاحترام وغير ذلك، ولكن ما إن تصبح العلاقة الزوجية خالية من كل ذلك يدق ناقوس الخطر قبل حدوث الطلاق.

الطلاق من الأمور الشائكة 

وأضافت خلال كلمتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، التي حملت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والساعية»، أن الطلاق من أكثر الأمور الشائكة في مجتمعاتنا، التي تزايدت بصورة خطيرة حتى تفاقمت، إضافة إلى معاناة المجتمع المصري منذ سنوات من قوانين الأحوال الشخصية، فهذه المعاناة مست جميع الأطراف، ما جعل هناك ضرورة ملحة لتناول فكرة تشريع جديد لحل تلك الأزمة ووضع حلول جذرية تسهم في تحقيق مصلحة الأسرة المصرية عامة.

أشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ضرورة ربط المحكمة بأبليكشن على موبايل كل من الزوجين، ويشترط على كل من الزوجين تحديث بياناتهم كل ثلاث شهور، وأن تقع العقوبة المالية بالغرامة لكل مخالف، كذلك أن تكون هناك بنية رقمية تضمن تنفيذ جميع الإجراءات خاصة الإعلان للدعاوى بشكل آلى دون تدخل بشري.

واقترحت إنشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والمهارات الخاصة بالأطفال، والعمل على ضم جميع الدعاوى القضائية لتصبح في ملف واحد فقط وفي جلسة قضائية مدتها الزمنية لا تزيد عن شهر إلى ثلاثة أشهر، وإضافة مادة جديدة للقانون بأن يجوز للزوجين في إطار إدارة الأموال التي تكتسب أثناء قيام الحياة الزوجية الاتفاق على استثمارات وتوزيعها ضمن شروط عقد الزواج أو في وثيقة مستقلة.

إلغاء أحكام الطاعة 

أوصت أيضا بإلغاء أحكام الطاعة نهائيا، وكشف حسابات الزوج البنكية من خلال تيسير إجراءات التحري عن الدخل سواء القطاع الخاص أو العام في تنفيذ ما يقضى به من أحكام من قبل النيابة العامة، وضرورة تفعيل النفقة المؤقتة أو الإغاثة العاجلة كأحد بنود صندوق الأسرة داخل بنك ناصر لمساندة النساء لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم مع ضرورة رفع مبلغ الـ500 جنيه، الذي لا يوفر الحد الأدنى من احتياجات الأسرة.

زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات سنويًا دون الحاجة إلى حكم جديد

وأكدت ضرورة وضع زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات التي تستحق سنويًا دون الحاجة إلى حكم جديد، وحق الرؤية والاستضافة إذا امتنع الأب عن دفع نفقات الأطفال وعدم تهيئة مسكن ملائم لهم لا يحق له الرؤية، وقضايا المصروفات المدرسية التي جرى الحكم فيها يجري الدفع تلقائيا في كل عام دراسي جديد بدون رفع قضية كل عام إلا في حالة تغيير المدرسة أو زيادة النفقات.

كذلك العمل على تطوير المراكز الأسرية في المدن والقرى للمساهمة في علاج المشكلات الأسرية بالإضافة إلى تخصيص قنوات إعلامية هادفة تهتم بقضايا الأسرة وكيفية التعامل معها، والاهتمام بالمؤسسة التعليمية من خلال تطوير المناهج الأساسية والجامعية لمواكبة المتغيرات الكثيرة التي تواجهنا الآن، من أجل محاربة التغيير الفكري والثقافي لاسترداد الهوية واستعادة القيم المفقودة.

3.252.101.25



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوار الوطني.. عضو التنسيقية توصي بإلغاء أحكام الطاعة نهائيا وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

"زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.

الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها 

وشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامى الإمام، اقتراحه، مؤكدا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، كن خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الرى.

إعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية 

كما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية.

ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرا لأنها تؤثر بشكل مباشر علي حجم الإنتاج الزراعى ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.

وقال الجبلي، فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياة، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف، فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرا علي الإنتاج الزراعي، داعيا لتجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ علي مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.

وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرا إلي أن روابط المياه التى تم تشريعها مؤخرا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.

ضوابط استخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة 

وبدوره استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الرى، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياه لزراعة ١٢ مليون فدان، واستعدادات لتصل إلي ١٤ مليون فدان، متابعا، هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للرى الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومى تقوم به الدولة لتطوير الرى الحقلي.

وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة ال ١٢ مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلا نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصص أراضي بدون مقننات مائية، حفاظا علي أموال الدولة.

واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، قائلا،: الواقع حاليا أن الجهات والمحافظات مازالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الرى. 

وعرضت د منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعى مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلي عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي. 

وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، أن هناك دول تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.

فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عدد من التوصيات التى يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختيارى، وتفعيل التعاونيات الزراعية وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.

توصيات اللجنة

 وأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية  دون موافقة الرى، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.

كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الحيازات.

مقالات مشابهة

  • زراعة البحيرة تستضيف اجتماع اللجنة التنسيقية لتعزيز الزراعة الذكية| صور
  • بعد اتهامات التلاعب.. تأجيل قضية «تشب» و«آيس» للتأمين لـ21 مايو
  • تأجيل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى لجلسة 21 مايو
  • محلية النواب توصي بتجهيز تقرير حكومي بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ
  • زراعة الشيوخ توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
  • "زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
  • الأسرة بين الإهمال والنرجسية
  • نائبة التنسيقية تشارك في مائدة مستديرة حول القيادة السياسية من أجل الحماية المالية
  • الوحدة التنسيقية للأجهزة الرقابية تناقش قضايا فساد وتتخذ عدداً من الإجراءات
  • الوزير السكاف لـ سانا: نتوجه بالشكر والتقدير لجميع الفرق في وزارة التنمية الإدارية، التي عملت بجدٍّ وتفانٍ لإنجاز هذا المشروع الوطني في وقت قياسي، كما نشكر مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة، التي كان لتعاونها الفعّال دور حاسم في توحيد الجهود وتحقي