شبكة اخبار العراق:
2025-03-16@20:17:13 GMT

عبث البحث عن رئيس للبرلمان العراقي

تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT

عبث البحث عن رئيس للبرلمان العراقي

آخر تحديث: 6 يونيو 2024 - 9:47 صبقلم: فاروق يوسف منذ أن تم استبعاد محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب العراقي بقرار من المحكمة الاتحادية والبرلمانيون يهدرون الكثير من أوقاتهم ويتعبون أنفسهم في محاولة لاختيار رئيس جديد لمجلسهم. ليست هناك على جدول أعمالهم قوانين أو مسائل ملحة يناقشونها. وإذا ما كان منصب رئاسة المجلس من نصيب المكون السني حسب العرف المعمول به في سياق نظام المحاصصة فإن حسم ذلك الأمر لم يُترك للكتل والأحزاب التي تحتكر تمثيل المكون، فهي لا تمتلك القدرة على الدفاع عن حقها في ما يُسمي بـ”الاستحقاق الدستوري”.

كل المرشحين الذين تقدمت بهم الكتل والأحزاب “السنية” لنيل المنصب لم يوافق عليها ممثلو تحالف الإطار التنسيقي وهو الكتلة الأكثر ثقلا في البرلمان. وبالرغم من أن رئاسة مجلس النواب لا تقدم ولا تؤخر في مسألة إقرار القوانين التي تفرضها الكتلة الأكبر فإن هناك مَن ينظر بحساسية مبالغ فيها إلى نوع الشخص الذي يحتل ذلك المنصب وتوجهاته التي يجب أن تكون متطابقة بشكل كليّ مع السياسات التي يفرضها التحالف “الشيعي” الذي يقوده نوري المالكي والمعروف بنزعته الطائفية التي أغرقت العراق بالعديد من الكوارث والمآسي، كان احتلال داعش للموصل وغرب العراق أشد تلك الكوارث عبثية. برلمان العراق، كما حكومته، يعمل في ظل هيمنة تحالف هو عبارة عن مجموعة الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران. وهو ما يعني أن السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية خاضعة بشكل أو بآخر لقرار إيراني، حتى لو تعلق الأمر بمسألة شكلية هي رئاسة تلك السلطات. وليس من المبالغة أن يُقال إن رئاسة تلك المؤسسات الحساسة مسألة شكلية. فلا رئيس مجلس النواب ولا رئيس الحكومة ولا رئيس المحكمة الاتحادية يملكون اتخاذ قرار خارج إملاءات التحالف الحاكم. من دواعي السخرية المريرة أن يكون البرلمان هو المكان الذي تُخترق فيه الديمقراطية. النواب الذين تم اختيارهم على أساس ديمقراطي حسب ما يُقال محرومون من ممارسة حقهم الديمقراطي في ظل هيمنة كتلة حزبية، لم تعد قادرة على تحمل شروط النظام الطائفي الذي وضعها في الواجهة حين وهبها حقوقا تقع خارج الاستحقاقات السياسية. لهذا يمكن القول إن الديمقراطية الطائفية تُدار بطريقة تُلغى من خلالها حقوق طائفة بغض النظر عن الاستحقاق الدستوري. وهو ما جرّبه اللبنانيون لعقود، من غير أن يشعروا بالفرق. وهو ما يعني أن فراغا رئاسيا في أيّ سلطة من السلطات الثلاث لا يؤثر على وقائع العيش بكل تشاؤمه. لا فرق أن كان هناك رئيس لمجلس النواب أو لم يكن. تلك مسألة شكلية، يسخر البرلمانيون من أنفسهم حين يظهرون حماسة لحسمها والانتهاء منها. غير أنهم في كل استعراضاتهم الهزلية إنما يحاولون قتل الوقت من أجل تأجيل النظر في المسائل والمشكلات التي تعيق عمل الحكومة. غير أن الثابت أن الحكومة سعيدة بما يجري. فهي ثابتة عند خط الانطلاق. لا برامج تنمية في ظل تعليق الخدمات الأساسية إلى أجل غير مسمى. فحكومة من ذلك النوع لا ترى في تعطيل البرلمان إلا فرصة لقضاء الوقت وهي توزع الامتيازات على أفرادها الذي صاروا تلقائيا جزءا من فرق الفساد التي تخصصت بالتصرف بالثروة في أسرع وقت ممكن. وفي ظل غياب صحافة حرة فلا أحد يمكنه مساءلة مجلس النواب أو الحكومة عمّا يجري. ولو لم يكن الأمر كذلك لتم اختيار أيّ شخص لرئاسة مجلس النواب الذي كان محمد الحلبوسي يديره بكفاءة وهو شخص لا يملك أيّ موهبة سياسية. فالمسألة لا تتعلق بمَن يُدير جلسات المجلس. المسألة تتعلق بالمجلس نفسه. فهل هو مؤسسة نافعة تعمل لتصريف شؤون الناس أم أنه مجرد كيان فارغ من أيّ محتوى إيجابي؟ عبر ما يقارب عشرين سنة وهي عمر الديمقراطية التي فرضها الأميركان على العراق بمواصفات خاصة لم يقرّ مجلس النواب قانونا واحدا كان له معنى مؤثر في حياة العراقيين. لم ينتظر أحد من العراقيين بلهفة يوما مّا صدور قرار مّا من المجلس، بل إن الحكومات المتتالية لم تربط عملها بما يمكن أن يقره البرلمان من قوانين يمكن أن تسهّل عملها.برلمان العراق هو كيان معلّق في الفضاء وهو لذلك مقطوع الصلة بحياة العراقيين، بل لا يراقب عمل الحكومة إلا بطريقة كيدية، وهي طريقة الانتقام الحزبي والطائفي وهي طريقة ليست غريبة على العراقيين. لذلك فإن البحث عن رئيس له هو عمل عبثي يليق به.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

التقسيم والدولة الشيعية: جدل جديد في الفضاء السياسي العراقي

مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025

المستقلة/- تعيش الساحة السياسية العراقية في الفترة الأخيرة حالة من الجدل حول فكرة “التقسيم” و”الدولة الشيعية”، وهو نقاش غير مسبوق في تاريخ العراق الحديث. لطالما كانت فكرة “الإقليم السني” تثار بين الحين والآخر خلال الأزمات السياسية المتعلقة بالمكون السني، ولكن ظهور فكرة “الدولة الشيعية” يشكل تحولًا دراماتيكيًا في الطروحات السياسية.

البداية كانت مع تصريح لزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في أحد البرامج التلفزيونية، عندما قال إن الشيعة قد “سينفردون بالنفط” إذا ما تم إجبارهم على التقسيم. هذا التصريح أثار موجة من النقاشات السياسية والشعبية، ودفع النائب حسين مؤنس، عضو كتلة حقوق، إلى الترويج لهذه الفكرة، التي تتجاوز مفهوم “الإقليم” إلى فكرة “دولة شيعية” تحت اسم “دولة العراق الشيعية”.

من اللافت في هذه الدعوات أن الحديث لم يعد يدور حول مجرد إقليم مستقل بل حول “تقسيم” العراق وإنشاء دولة جديدة تقتصر على المحافظات الشيعية التسع. كما تم طرح فكرة تغيير علم العراق، باستبدال عبارة “الله أكبر” بعبارة “علي ولي الله”، ما جعل هذا النقاش أكثر إثارة للجدل والتساؤلات حول خلفياته وأهدافه.

الحديث عن تقسيم العراق إلى دول شيعية، سنية وكردية، ليس أمرًا جديدًا، لكن ما يميز هذه المرة هو توقيت طرحه، خاصة مع تراجع تأثير “الهلال الشيعي” في المنطقة بعد فقدان إيران لموقعها الاستراتيجي في بعض الدول العربية مثل سوريا ولبنان. يعتقد البعض أن هذا الطرح يأتي في سياق محاولات لتحصين “الحاكمية الشيعية” في العراق في مواجهة أي محاولات لتغيير توازن القوى داخل البلد أو حتى في المنطقة.

وقد أثار هذا الموضوع قلقًا واسعًا بين السياسيين والمثقفين السنة، وبعض المدونين الليبراليين، الذين شككوا في وجود توجهات خفية تعمل على تأسيس “دولة شيعية” وفقًا لخطة سياسية تستهدف إعادة رسم الخارطة السياسية للعراق. وربط بعضهم هذا الجدل بمحاولات للحد من قوة وتأثير الحاكمية الشيعية في العراق، في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول إعادة ترتيب النفوذ في المنطقة بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها بعض الدول العربية.

التفاعل مع هذا الموضوع لم يقتصر على السياسيين، بل انتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث شهدت الكثير من النقاشات والمواقف المعادية لهذه الفكرة، معتبرة أن هذا الطرح قد يهدد وحدة العراق ويقوي الانقسامات الطائفية، في وقت يشهد فيه البلد أزمات اقتصادية وأمنية تتطلب توحيد الجهود للتصدي للتحديات الداخلية والخارجية.

في ختام هذه القضية، يمكن القول إن الدعوات التي ظهرت مؤخرًا حول تقسيم العراق إلى “دولة شيعية” تعد استثنائية وتعكس تحولًا في الخطاب السياسي الشيعي الذي كان يعارض بشدة أي حديث عن التقسيم، وهو ما يعكس حالة من الضبابية حول المستقبل السياسي للعراق. يتبقى أن نراقب كيفية تطور هذه الدعوات وما إذا كانت ستظل مجرد حديث في الغرف المغلقة أم ستتحول إلى مشروع سياسي حقيقي في المستقبل.

مقالات مشابهة

  • تكريم الاعلامية جيهان الطائي بجائزة صوت المرأة الحر ضمن احتفالية يوم المرأة الذي أقيم برعاية مجلس النواب العراقي ومستشارية شوؤن المرأة بالتعاون مع جامعة كلكامش.
  • رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: البحث العلمي يمكنه حل مشكلات المجتمع
  • اجتماع لسنّة إيران برئاسة الولائي ( محمود المشهداني)
  • رئيس الجمهورية يخالف الحقيقة التي تؤكد “إن إيران من قصفت حلبجة بالكيمياوي وليس العراق”
  • التقسيم والدولة الشيعية: جدل جديد في الفضاء السياسي العراقي
  • رئاسة العراق تحث الجهات المعنية إلى الإسراع باستحداث المحافظة الـ19
  • رئيس الوزراء يطمئن على صحة وزير الإعلام إثر الحادث المروري الذي تعرض له
  • رئاسة الوزراء: يمنع المسؤولون من مغادرة عدن دون موافقة رسمية!
  • المشهداني والشيباني يبحثان تعزيز التعاون الأمني بين العراق وسوريا
  • رئيس مؤسسة صندوق دعم المرأة في الشرق الاوسط السيدة كولشان كمال علي في الاحتفالية المركزية ..