الإمارات تسجل إيرادات اتحادية بـ 18 مليار دولار في 2023
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
جاء في بيان الأداء المالي الموحد الذي نشرته وزارة المالية لدولة الإمارات الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية سجلت إيرادات بلغت 66.2 مليار درهم (18.03 مليار دولار) وأن النفقات الفعلية وصلت إلى 58.2 مليار درهم في عام 2023.
وأضاف البيان أن إجمالي الأصول الحكومية بلغ 391.7 مليار درهم (حوالي 107 مليار دولار) في السنة نفسها.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي لاعتماد الحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وطبقا لمشروع القانون، فإن المصروفات الفعلية للرواتب والأجور وصلت إلى 22.9 مليار درهم مع تعيينات لمواطنين جدد وصلت إلى 2248 تعيينا.
وعلى صعيد تنمية المجتمع والشؤون الاجتماعية، فقد تم صرف ما يقارب 3.3 مليار درهم لضمان جودة حياة أفضل لكافة أطياف المجتمع.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية والشوارع الاتحادية، فقد تم صرف أكثر من 2.1 مليار درهم لإنشاء وتطوير وصيانة وإنارة الطرق والمباني والمراكز الحكومية والمدارس والمستشفيات وغيرها.
كما تم صرف أكثر من 5.3 مليار درهم لتحديث المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية، ولتطوير المستشفيات الحكومية وفقا لأهم المعايير العالمية وبما يتواءم مع رؤية الدولة بأن تصبح الإمارات من بين أفضل الدول في الرعاية الصحية وواحدة من أفضل الوجهات العلاجية في المنطقة.
كما أنفقت الحكومة الإماراتية 10.6 مليار درهم لدعم التعليم الأساسي والابتدائي والثانوي والتعليم العالي إضافة إلى تطوير المناهج والمدارس لتكون نموذجا لأهم وأفضل المرافق التعليمية في المنطقة حيث تنظر الإمارات إلى التعليم باعتباره الرافد الأهم للمجتمع، والأساس الذي تبنى من خلاله أجيال المستقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأصول الحكومية المصروفات الطبية التعليم الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الأصول الحكومية المصروفات الطبية التعليم أخبار الإمارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
36 مليار درهم استثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة بأبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عن التعاون مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات» لتطوير وتنفيذ مشاريع جديدة للبنية التحتية للطاقة، بهدف تعزيز استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ودعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويؤدي التعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و«طاقة» وشركة «مصدر» إلى تعزيز استثمارات بقيمة 36 مليار درهم في تطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بحيث تستثمر كل من «مصدر» و«طاقة» حوالي 75% من هذا المبلغ في توليد الطاقة المتجددة والتقليدية، في حين يتم استثمار الـ 25% المتبقية في تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، التي ستُضاف إلى قاعدة الأصول الخاضعة للتنظيم، وستحصل منها على عوائد خاضعة للتنظيم.
ويتضمن التعاون الاستراتيجي توقيع «طاقة» اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات مدتها 24 عاماً، لبناء وتملك وتشغيل محطة «الظفرة» لتوليد الكهرباء بتوربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة بقدرة 1 جيجاواط، بحيث تمتلك «طاقة» كامل حصص الملكية في هذه المحطة، وتتولى أعمال التشغيل والصيانة فيها.
وستعمل شركة «طاقة لشبكات النقل»، التابعة لمجموعة «طاقة» بالإضافة إلى ذلك، على تطوير بنية تحتية متطورة لشبكة الكهرباء، لربط قدرة التوليد الإضافية مع مصادر الطلب الجديدة، لضمان توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون. وتسهم هذه المشاريع في دعم مشروع «مدار الساعة» الأول من نوعه عالمياً، الذي أعلنت عنه مؤخراً شركتا «مياه وكهرباء الإمارات» و«مصدر» لتوريد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، مما يؤكد ريادة دولة الإمارات على الصعيد العالمي في مجال توظيف الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة منخفضة الكربون. ويوفر هذا المشروع 1 جيجاواط تقريباً من الحمل الأساسي للكهرباء المُولّدة من مصادر الطاقة المتجددة، ليكون بذلك أكبر مشروع مشترك في العالم للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «طاقة»، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «مصدر»: يؤدي توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون، دوراً مهماً في تمكين التحول العالمي في مجال الطاقة، ومن خلال خبرات طاقة الواسعة في مجال توليد ونقل الكهرباء، وباعتبارها أكبر الجهات المساهمة في «مصدر»، فإنها تؤدي دوراً محورياً في دفع حلول الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، مع المحافظة على التزامها بضمان توريد الكهرباء منخفضة الكربون بشكل موثوق، وفي كل الأوقات.
وأضاف أنه انطلاقاً من موقع طاقة كشركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإنها تفتخر بمشاركتها في هذه المشاريع عالمية المستوى، إلى جانب شركائها في شركة «مياه وكهرباء الإمارات.
من جانبه قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»: التعاون مع شركة «طاقة» لتنفيذ مبادرات تحوُّلية من شأنه أن يدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع قيام مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في قيادة مساعي الانتقال في مجال الطاقة في الدولة.
وأضاف أن إنشاء إطار عمل مستقبلي للطاقة لدمج تقنيات الجيل التالي من الطاقة المتجددة وحلول النقل المتقدمة، من شأنه تحقيق ثمرة هذا التعاون في وضع معيار عالميّ جديد لأنظمة طاقة مستدامة توازن بين الاستدامة والتميز التشغيلي.
وأوضح الشامسي أنه في الوقت الذي تقطع فيه دولة الإمارات شوطاً واسعاً في العبور نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن شركة «مياه وكهرباء الإمارات» تسهم في وضع حجر الأساس لمستقبل تزدهر فيه التقنيات المتقدمة، ويأخذ في الحسبان الأهداف البيئية والاقتصادية المستقبلية للدولة.