الإمارات تسجل إيرادات اتحادية بـ 18 مليار دولار في 2023
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
جاء في بيان الأداء المالي الموحد الذي نشرته وزارة المالية لدولة الإمارات الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية سجلت إيرادات بلغت 66.2 مليار درهم (18.03 مليار دولار) وأن النفقات الفعلية وصلت إلى 58.2 مليار درهم في عام 2023.
وأضاف البيان أن إجمالي الأصول الحكومية بلغ 391.7 مليار درهم (حوالي 107 مليار دولار) في السنة نفسها.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي لاعتماد الحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وطبقا لمشروع القانون، فإن المصروفات الفعلية للرواتب والأجور وصلت إلى 22.9 مليار درهم مع تعيينات لمواطنين جدد وصلت إلى 2248 تعيينا.
وعلى صعيد تنمية المجتمع والشؤون الاجتماعية، فقد تم صرف ما يقارب 3.3 مليار درهم لضمان جودة حياة أفضل لكافة أطياف المجتمع.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية والشوارع الاتحادية، فقد تم صرف أكثر من 2.1 مليار درهم لإنشاء وتطوير وصيانة وإنارة الطرق والمباني والمراكز الحكومية والمدارس والمستشفيات وغيرها.
كما تم صرف أكثر من 5.3 مليار درهم لتحديث المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية، ولتطوير المستشفيات الحكومية وفقا لأهم المعايير العالمية وبما يتواءم مع رؤية الدولة بأن تصبح الإمارات من بين أفضل الدول في الرعاية الصحية وواحدة من أفضل الوجهات العلاجية في المنطقة.
كما أنفقت الحكومة الإماراتية 10.6 مليار درهم لدعم التعليم الأساسي والابتدائي والثانوي والتعليم العالي إضافة إلى تطوير المناهج والمدارس لتكون نموذجا لأهم وأفضل المرافق التعليمية في المنطقة حيث تنظر الإمارات إلى التعليم باعتباره الرافد الأهم للمجتمع، والأساس الذي تبنى من خلاله أجيال المستقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأصول الحكومية المصروفات الطبية التعليم الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الأصول الحكومية المصروفات الطبية التعليم أخبار الإمارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
بقيمة تتجاوز مليار دولار.. المغرب يطلق 20 مشروعاً استثمارياً
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات بالمغرب، “على 20 مشروعا استثماريا بقيمة 17.3 مليار درهم “نحو 1.73 مليار دولار”، ستوفر 27 ألف فرصة عمل”.
وقالت رئاسة الحكومة المغربية، في بيان نشرته في صفحتها بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “إن هذه المشاريع الاستثمارية تطال 14 إقليما، وتشمل على وجه الخصوص بني ملال وكلميم وطانطان”.
وأضاف البيان “أن المشاريع تتعلق بـ7 قطاعات هي السياحة والطاقة المتجددة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة التلفيف وصناعة منتجات الإضاءة وترحيل الخدمات”.
وأشار إلى أن “السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص العمل، يليه قطاع السيارات بـ24%، وقطاع الصناعة الغذائية بـ13%، وثم قطاع ترحيل الخدمات بـ8%”.
يذكر أن “الدولار = 9.98 درهم مغربي”.
وفي إطار هذه الدورة، تمت المصادقة على 20 مشروعا استثماريا بقيمة استثمارية قدرُها 17.3 مليار درهم، ستمكن من إحداث قرابة 27 ألف منصب شغل في 14 إقليما وعمالة بـ 7 جهات في المملكة. (2/3) pic.twitter.com/kP4s0QWLQW
— رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) January 29, 2025
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت