مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي في الطاقة المتجددة والنظيفة تعزز جهود دولة الإمارات في العمل المناخي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من أكبر الدول المستثمرة في الطاقة المتجددة، وحققت إنجازات كبيرة في مجال خفض انبعاثات أنظمة الطاقة، وأشار تقرير المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية الذي صدر العام الماضي عن معهد الطاقة ومقره المملكة المتحدة، أن دولة الإمارات من الدول الأكثر استخداما للطاقة الشمسية في العالم.
وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار “معاً نستعيد كوكبنا”، أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في مجال العمل المناخي ولديها مشاريع ضخمة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة ورفع كفاءة الطاقة للحد من الانبعاثات وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ مشاريع رائدة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي في إطار استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.
وأضاف معالي الطاير: “كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، نعتمد الاستدامة في جميع عملياتنا التشغيلية، ولدينا مشاريع كبرى للطاقة المتجددة والنظيفة نسهم من خلالها في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر ومواكبة الدور الريادي لدولة الإمارات وإمارة دبي في العمل المناخي. ومن أهم المشاريع التي ننفذها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة، ومشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي؛ ومشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية.”
مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية
ستبلغ القدرة الإنتاجية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكثر من 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 2,860 ميجاوات والقدرة الإنتاجية للمشاريع قيد التنفيذ 1,800 ميجاوات. وبحلول عام 2030، فإن نحو 27% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة لهيئة كهرباء ومياه دبي ستكون من مصادر الطاقة النظيفة. وعند اكتماله، سيسهم المجمع في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وحقق المجمع رقمين قياسيين جديدين عن “أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة” في العالم بارتفاع 263.126 متراً و”أكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية” في العالم بقدرة 5,907 ميجاوات ساعة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة بتقنية عاكسات القطع المكافئ والملح المنصهر. وتم تسجيل الرقمين القياسيين الجديدين عن المرحلة الرابعة من المجمع والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 950 ميجاوات بتقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية.
مشروع الهيدروجين الأخضر
نفذت هيئة كهرباء ومياه دبي مشروع الهيدروجين الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ويدعم المشروع مساعي دولة الإمارات لتحقيق تنافسية عالمية في سوق الهيدروجين الأخضر، ويسهم في تحقيق أسعار تنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يتم بشكل أساسي عن طريق التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الطاقة المتجددة. وقد تم تصميم وبناء المحطة التجريبية، التي تبلغ مساحتها نحو 10 آلاف متر مربع، بحيث تكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين بما في ذلك إنتاج الطاقة والتنقل.
المحطة الكهرومائية في حتا
تعد المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها الهيئة في حتا، بقدرة إنتاجية ستصل إلى 250 ميجاوات وسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة، الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي وستعتمد المحطة في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وسد آخر علوي تم إنشاؤه في المنطقة الجبلية. وستقوم توربينات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة المنتجة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بالعمل بطريقة عكسية لضخ المياه من سد حتا إلى السد العلوي، وعند الحاجة سيتم تشغيل هذه التوربينات لإنتاج الكهرباء وتزويد شبكة الهيئة بها من خلال الاستفادة من قوة اندفاع المياه المنحدرة من السد العلوي إلى سد حتا، وستصل كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.
تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي
تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تنفيذ محطة لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 180 مليون جالون يومياً. ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم لإنتاج المياه بالاعتماد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية. وتعمل الهيئة على بناء محطات التحلية التي تعتمد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر التي تتطلب طاقة أقل من محطات التقطير متعدد المراحل، ما يجعلها خياراً أكثر استدامة لتحلية المياه. وبحلول عام 2030، تهدف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة.
مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية
أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي “مبادرة الشاحن الأخضر” للمركبات الكهربائية عام 2014 لإنشاء بنية تحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية لتعزيز التنقل الأخضر والمساهمة في جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم. وأسهمت المبادرة في دفع عجلة تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية في الإمارة ليصل عددها إلى أكثر من 700 محطة شحن بمشاركة المعنيين، من بينها نحو 400 محطة “شاحن أخضر” تابعة للهيئة التي أتاحت لجميع المتعاملين، سواء كانوا مسجلين في مبادرة “الشاحن الأخضر” أم غير مسجلين، الاستفادة من الخدمة من خلال “خاصية الزائر”.
تقرير الاستدامة السنوي
تصدر هيئة كهرباء ومياه دبي تقريرها السنوي للاستدامة منذ عام 2013 وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ورسخت الهيئة مكانتها في هذا المجال بانضمامها إلى المجتمع الذهبي التابع للمبادرة العالمية لإعداد التقارير، وكذلك برنامج “رواد المعايير” الذي أطلقته المبادرة ويشمل 100 مؤسسة عالمية. ويشكل تقرير الاستدامة السنوي الذي تصدره الهيئة مرجعاً مفيداً وشفافاً وموثوقاً لكل إنجازاتها وجهودها على مدار عام كامل.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجمع محمد بن راشد آل مکتوم للطاقة الشمسیة هیئة کهرباء ومیاه دبی الهیدروجین الأخضر المتجددة والنظیفة القدرة الإنتاجیة الطاقة المتجددة الشمسیة المرکزة باستخدام الطاقة الطاقة الشمسیة التناضح العکسی الطاقة النظیفة دولة الإمارات فی العالم
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: إعداد لوائح لتحفّيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت هيئة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، إعداد لوائح لتحفّيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر، مشيرة الى أن آليات التعاون مع المؤسسات المعنية لدعم المبادرات الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة حنان جاسم في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة الوطنية للاستثمار تلعب دوراً محورياً في دعم المبادرات الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات بالتعاون الوثيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية"، مبينة أن "هذا التعاون يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية للحد من التغير المناخي".وأضافت أن "آليات التعاون بهذا الشأن تضمنت، التخطيط المشترك للمشاريع الاستراتيجية للطاقة، منها التنسيق مع وزارتي الكهرباء والنفط لتحديد الاحتياجات الوطنية للطاقة، وخاصة مشاريع محطات الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك وضع خطط لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال تشجيع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، والتعاون مع وزارة البيئة لتحديد المواقع التي تناسب إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة مع مراعاة الأثر البيئي".
وأشارت إلى أن "آليات التعاون تضمنت ايضاً إعداد وإطلاق مشاريع استثمارية في الطاقة المتجددة، ومنها إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية بالتعاون مع الوزارات المختصة لمشاريع مثل: محطات الطاقة الشمسية (كما حصل مع شركة توتال الفرنسية)، ومشاريع طاقة الرياح، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة (بالتعاون مع وزارة البلديات)، مؤكدة أن " آليات التعاون تضمنت أيضاً الإعلان عن الفرص الاستثمارية في القطاع الأخضر، وتقديمها للشركات العالمية الراغبة بالاستثمار في العراق".
وذكرت أن "من آليات التعاون بين الهيئة الوطنية للاستثمار والوزارات والمؤسسات المعنية أيضاً تسهيل منح الإجازات الاستثمارية للطاقة النظيفة، منها إنشاء آلية سريعة وموحدة بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبيئة لمنح الموافقات البيئية والفنية، فضلاً عن تخصيص أراضٍ مناسبة لمشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة المالية والزراعة"، لافتة إلى "التنسيق لتوفير البنية التحتية حيث تضمنت العمل مع وزارة الكهرباء لتسهيل ربط مشاريع الطاقة المتجددة بالشبكة الوطني، وكذلك التعاون مع وزارة النقل لتسهيل دخول المعدات التكنولوجية اللازمة لهذه المشاريع عبر المنافذ الحدودية، وضمان دعم وزارة الاتصالات لتأمين نظم التحكم الذكية في إدارة الطاقة".
وأوضحت أن "توفير الحوافز والتسهيلات هي أيضاً من بين آليات التعاون، حيث شملت التعاون مع وزارة المالية والهيئات الضريبية لتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية للمشاريع التي تخدم أهداف خفض الانبعاثات، وكذلك تسهيل عمليات استيراد معدات الطاقة النظيفة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، فضلاً عن التنسيق الدولي والإقليمي وضم العمل المشترك مع وزارتي الخارجية والتخطيط لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة عبر الاتفاقيات الدولية، والتعاون مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة (UNDP)، البنك الدولي، IRENA لدعم المشاريع مالياً وفنياً، وكذلك حضور مشترك في المؤتمرات الدولية مثل قمة المناخ (COP) للتأكيد على التزام العراق بأهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات".
ولفتت إلى "دعم مبادرات الاقتصاد الأخضر، حيث شمل التعاون مع وزارة البيئة لإعداد لوائح تحفّز الاستثمارات التي تراعي خفض الانبعاثات، وكذلك دعم مشاريع إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة، بالتنسيق مع وزارة البلديات والأشغال العامة"، مشيرة إلى "مراقبة وتقييم الأداء البيئي للمشاريع بالتعاون مع وزارة البيئة، حيث تتم مراقبة التأثير البيئي للمشاريع والتأكد من التزامها بالمعايير الدولية، وكذلك رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن تقدم هذه المبادرات وأثرها في خفض الانبعاثات".
وأكدت أن "التعاون بين الهيئة الوطنية للاستثمار وباقي الوزارات هو تعاون منظم واستراتيجي، يهدف إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة العراقي، وتحقيق التزامات العراق المناخية (وفق اتفاقية باريس)، وخلق فرص استثمارية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الحياة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام