في خطوة غير متوقعة..استقالة ممثل إسرائيل في العدل الدولية من منصبه
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
لاهاي – أعلن القاضي أهارون باراك استقالته من منصبه كممثل لإسرائيل في محكمة العدل الدولية بلاهاي، مرجعا ذلك إلى ما وصفها بـ “أسباب شخصية وعائلية”، وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
ونقلت وكالة الأناضول عن صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن أهارون أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه قدم استقالته من محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وحسب الصحيفة، فسيتعين على السلطات في إسرائيل قرار ما إذا كانت ستختار قاضيا آخر بدلا من أهارون، علما بأن مصادر قانونية تحدثت إليها الصحيفة قالت إن مشاورات ستجري بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة وليس من المؤكد أن إسرائيل ستعين قاضيا آخر.
وأضافت يديعوت أحرونوت أنه حال اختيار قاض آخر، فإن المرشحين المحتملين لهذا المنصب هم “الرئيستان السابقتان للمحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل) دوريت بينيش وإستير حايوت، إضافة إلى النائب السابق لرئيس المحكمة ذاتها، إلياكيم روبنشتاين، بالنظر إلى خبرتهم بالقانون الدولي.
وفي 24 مايو/أيار الماضي، قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأغلبية 13 قاضيًا مقابل اثنين (أحدهما ممثل إسرائيل باراك) بضرورة انسحاب إسرائيل من رفح بقطاع غزة الفلسطيني ووقف أنشطتها العسكرية هناك، بناء على طلب قدمته جنوب أفريقيا.
وباراك هو قانوني إسرائيلي سبق أن عمل مستشارا قضائيا للحكومة الإسرائيلية (1975–1978)، ورئيسا للمحكمة العليا في إسرائيل (1995–2006)، وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، عينت إسرائيل باراك بمنصب قاض منتدب من جانبها في محكمة العدل الدولية.
ووفقا لقوانين المحكمة الدولية، فإن أي دولة تقوم بتقديم شكوى أو تُقدم ضدها شكوى يمكنها ضم قاض من قبلها، إلى 15 قاضيا دائما في المحكمة.
المصدر : الجزيرة + الأناضولالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقًا مع هنغاريا لعدم توقيفها نتنياهو
طلب قضاة المحكمة الجنائية الدولية من هنغاريا تقديم تفسير لعدم توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى بودابست في وقت سابق من هذا الشهر.
وبموجب مذكرة قضائية صدرت مساء أمس الأربعاء، بدأت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي إجراءاتها ضد هنغاريا لعدم امتثالها، وذلك بعدما أجرت استقبالا رسميا لنتنياهو رغم وجود مذكرة توقيف بحقه صادرة عن المحكمة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية الحرب في غزة.
وخلال زيارة نتنياهو، أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن بلاده ستنسحب من المحكمة، مدعيا عبر الإذاعة الرسمية أن المحكمة الجنائية الدولية "لم تعد محكمة نزيهة، ولا محكمة قانون، بل أصبحت محكمة سياسية".
ودافع رئيس الوزراء الهنغاري، الذي يعتبره منتقدون ديكتاتورا وأحد أكثر المتشددين في عرقلة صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي، عن قراره بعدم توقيف نتنياهو.
وقال أوربان في ذلك الوقت: "لقد وقعنا معاهدة دولية، لكننا لم نتخذ كل الخطوات التي كانت ستجعلها قابلة للتنفيذ في هنغاريا"، مشيرا إلى حقيقة أن برلمان هنغاريا لم يعتمد نظام المحكمة ليصبح جزءا من القانون الهنغاري.
ويُذكر أن قرار هنغاريا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وهي عملية ستستغرق عاما على الأقل لإكمالها، سيجعلها الدولة الوحيدة غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية داخل الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه