لاهاي – أعلن القاضي أهارون باراك استقالته من منصبه كممثل لإسرائيل في محكمة العدل الدولية بلاهاي، مرجعا ذلك إلى ما وصفها بـ “أسباب شخصية وعائلية”، وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت وكالة الأناضول عن صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن أهارون أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه قدم استقالته من محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وحسب الصحيفة، فسيتعين على السلطات في إسرائيل قرار ما إذا كانت ستختار قاضيا آخر بدلا من أهارون، علما بأن مصادر قانونية تحدثت إليها الصحيفة قالت إن مشاورات ستجري بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة وليس من المؤكد أن إسرائيل ستعين قاضيا آخر.

وأضافت يديعوت أحرونوت أنه حال اختيار قاض آخر، فإن المرشحين المحتملين لهذا المنصب هم “الرئيستان السابقتان للمحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل) دوريت بينيش وإستير حايوت، إضافة إلى النائب السابق لرئيس المحكمة ذاتها، إلياكيم روبنشتاين، بالنظر إلى خبرتهم بالقانون الدولي.

وفي 24 مايو/أيار الماضي، قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأغلبية 13 قاضيًا مقابل اثنين (أحدهما ممثل إسرائيل باراك) بضرورة انسحاب إسرائيل من رفح بقطاع غزة الفلسطيني ووقف أنشطتها العسكرية هناك، بناء على طلب قدمته جنوب أفريقيا.

وباراك هو قانوني إسرائيلي سبق أن عمل مستشارا قضائيا للحكومة الإسرائيلية (1975–1978)، ورئيسا للمحكمة العليا في إسرائيل (1995–2006)، وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، عينت إسرائيل باراك بمنصب قاض منتدب من جانبها في محكمة العدل الدولية.

ووفقا لقوانين المحكمة الدولية، فإن أي دولة تقوم بتقديم شكوى أو تُقدم ضدها شكوى يمكنها ضم قاض من قبلها، إلى 15 قاضيا دائما في المحكمة.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.

وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.

وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في ​​غزة على مدى العام الماضي.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.

ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".

وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.

ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
  • “الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الأمم المتحدة لصالح قرار إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
  • «ممثل الجامعة العربية»: طلب رأي العدل الدولية بشأن تعامل إسرائيل مع «الأونروا» لإظهار تعنت الاحتلال
  • الأمم المتحدة تطلب رأي محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في فلسطين
  • الأمم المتحدة تعتمد قرارا من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة