قدم القاضي الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، أهارون باراك، استقالته من المحكمة، معللا ذلك بـ"أسباب شخصية وعائلية".

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد أبلغ باراك رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة.

وكان باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا بدولة الاحتلال، أحد قاضيين رفضوا أمر وقف القتال في رفح الذي صدر عن محكمة العدل الدولية بأغلبية 13 صوتا مقابل صوتين فقط.



في وقت سابق من الشهر الماضي، أمر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين بشكل فوري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك خلال جلسة إعلان محكمة العدل الدولية نص حكمها بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأمر المحكمة ملزم لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.



وأضاف رئيس المحكمة أن "الحكم يتألف من 3 نقاط، وهي وقف إسرائيل عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها".

وقالت المحكمة إنها توصلت إلى تعديل أمرها السابق في قضية "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية.

ويأمر حكم العدل الدولية إسرائيل بوقف فوري لجريمتها العسكرية وأي عمل آخر يتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين في رفح، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب "اتفاقية الإبادة الجماعية".

وبموجب القرار، دعت لجنة الحقوقيين الدولية، إسرائيل إلى إبقاء معبر رفح مفتوحا أمام وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

وأكد رئيس المحكمة أنه "يتعين على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الأمر، خلال شهر واحد من تاريخ إصداره".

وفي مطلع الجلسة، قال رئيس المحكمة: "لاحظنا تفاقم الوضع الإنساني في غزة، الواقعة تحت الهجمات الإسرائيلية، وهناك حاجة لقرارات احترازية جديدة".

وأوضح: "لمسنا تراجعا كبيرا في الظروف الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة".

ووصف رئيس المحكمة، الوضع الإنساني في رفح بأنه "كارثي ومتدهور"، لا سيما منذ قرار 28 مارس/ آذار الماضي، الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات تمنع أعمال الإبادة بالقطاع.

وأردف أن "إسرائيل لم تعالج أو تبدد بشكل كاف المخاوف التي أثارها هجومها العسكري في رفح".



وتابع رئيس المحكمة: "على إسرائيل اتخاذ ما يلزم لوصول بعثات التحقيق والتوثيق إلى غزة".

ورأت المحكمة في قرارها أن التطورات الأخيرة في غزة بما فيها العملية العسكرية البرية في رفح التي بدأتها إسرائيل في مايو/ أيار الجاري، تشكل "تغييرا للوضع" في إطار ما تنص عليه المادة 76 من لائحة المحكمة.

وأشارت إلى أن التدابير المؤقتة الإضافية التي تضمنها قرار المحكمة الصادر في مارس الماضي "لا تعالج بشكل كامل العواقب الناشئة عن تغير الوضع، الأمر الذي يبرر تعديل تلك التدابير".

وأوضحت المحكمة أن "المخاطر الهائلة المرتبطة بالهجوم العسكري في رفح، بدأت تتحقق وستتكثف بشكل أكبر".

وأعربت عن "عدم قناعتها بكفاية جهود الإخلاء والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتعزيز أمن المدنيين في قطاع غزة، للتخفيف من وطأة الخطر الهائل الذي يتعرض له السكان الفلسطينيون نتيجة الهجوم العسكري في رفح".

وردا على ذلك، قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بيان، إن الأخير بدأ مشاورات وزارية عبر الهاتف لبحث الرد على قرار المحكمة.

فيما أعرب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، عن رفضه لقرار المحكمة، التي وصفها بأنها "معادية للسامية".

فيما صدرت ترحيبات بقرار المحكمة من أطراف فلسطينية عدة بينها الرئاسة، وحركتا فتح وحماس، وسط مطالبات منها للمجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتطبيق القرار.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية محكمة العدل الدولية الاحتلال رفح غزة احتلال غزة رفح محكمة العدل الدولية طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة رئیس المحکمة قطاع غزة فی رفح

إقرأ أيضاً:

«الجنائية الدولية» ترفض طعنين قدمتهما إسرائيل بشأن صلاحيات المحكمة وولايتها

ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن المحكمة الجنائية الدولية ترفض طعنين قدمتهما إسرائيل بشأن صلاحيات المحكمة وولايتها.

يذكر أن، المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارها منذ قليل، باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة.

أفادت المحكمة الجنائية الدولية، بأن هناك أسباب منطقية لصدور مذكرتي الاعتقال ضد «نتنياهو، وجالانت»، لارتكابهما جرائم حرب «ضد الإنسانية»، واستخدام التجويع كسلاح.

وبدورها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن أكثر من 120 دولة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية لن يتمكن «نتنياهو، وجالانت» من دخولها، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضحت وسائل إعلامية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إبلاغ «نتنياهو» بصدور أمر الاعتقال ضده خلال اجتماعه مع المبعوث الأمريكي آموس هوكستاين، أثناء زيارته للمنطقة بهدف تهدئة الأوضاع والوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

اقرأ أيضاًإعلام عبري: احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

المحكمة الجنائية الدولية تؤجل إصدار قرار اعتقال «نتنياهو» ووزير الدفاع الإسرائيلي |تفاصيل

المرصد الأورومتوسطي: سلطة المحكمة الجنائية الدولية ليست معاقبة إسرائيل فقط بل ردعها عن تصرفاتها

مقالات مشابهة

  • باحث في العلاقات الدولية: على محكمة العدل الدولية إدانة «بايدن» على غرار نتنياهو
  • نتنياهو ردًا على قرار المحكمة الجنائية الدولية: لن نستسلم للضغوط.. إسرائيل لن تعترف بالقرار
  • الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
  • وزير العدل التركي: قرار المحكمة الجنائية الدولية متأخر لكنه إيجابي
  • الجوية الجزائرية: إلغاء رحلتين مبرمجتين إلى باريس لهذه الأسباب 
  • «الجنائية الدولية» ترفض طعنين قدمتهما إسرائيل بشأن صلاحيات المحكمة وولايتها
  • الجنائية الدولية ترفض طعنين قدمتهما إسرائيل بشأن صلاحيات المحكمة وولايتها
  • حملة استدعاء لأجهزة iPhone 14 Plus لهذه الأسباب
  • لهذه الأسباب فاز الجمهوريون وخسر المحافظون
  • «حتحوت» يكشف عن «حساسية» في العلاقة بين الكاف ومحمد صلاح لهذه الأسباب.. فيديو