الأول من نوعه.. اجتماع أميركي مصري بشأن السلاح النووي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أعلنت السفارة الأميركية في القاهرة يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ومصر عقدتا أول حوار ثنائي سنوي في القاهرة في 30 مايو، لمناقشة قضايا الحد من الأسلحة ونزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية.
وأوضحت السفارة في بيان أن وفدًا من الخبراء الفنيين من وزارة الخارجية الأميركية، برئاسة نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي، ألكسندرا بيل، اجتمع مع ممثلين عن وزارة الخارجية المصرية بقيادة مدير شؤون نزع السلاح باسم حسن.
ووصفت بيل المباحثات بأنها كانت صريحة وشاملة بهدف تعزيز معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح.
وأشار البيان إلى التاريخ الطويل للتعاون بين الولايات المتحدة ومصر في مجال الحد من الأسلحة ونزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية.
وأكدت الولايات المتحدة على التزامها بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، مشيرة إلى أهميتها كحجر الزاوية في نظام عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تعتبر أساسية لنزع السلاح النووي والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وتقول وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام والأمن في عالم خال من الأسلحة النووية.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: انتشار الأسلحة النوویة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بيان صيني روسي إيراني بشأن برنامج طهران النووي
اجتمع كبار الدبلوماسيين من الصين وروسيا وإيران في بكين، اليوم الجمعة، لمناقشة القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من رفض إيران دعوة واشنطن لاستئناف الحوار النووي، حيث اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لن تتفاوض تحت التهديد أو وفق إملاءات أميركية.
كما عبرت طهران عن استيائها من اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن الدولي بمشاركة الولايات المتحدة وحلفائها لمناقشة برنامجها النووي، واصفة الاجتماع بأنه "سوء استخدام" لصلاحيات المجلس.
وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا أكدت فيه موقفها الموحد تجاه الأزمة النووية الإيرانية، مشددة على النقاط التالية:
رفض العقوبات الأحادية، واعتبارها إجراءات غير قانونية تتعارض مع القانون الدولي. التأكيد على أن الدبلوماسية والحوار هما الوسيلتان الوحيدتان لحل النزاع بشأن الملف النووي الإيراني. مطالبة جميع الأطراف المعنية بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو فرض عقوبات جديدة، لما لذلك من تأثير سلبي على استقرار المنطقة. الإشارة إلى أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، خاصة فيما يتعلق بالجدول الزمني لالتزامات الأطراف في الاتفاق النووي. التشديد على ضرورة احترام معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كإطار قانوني يحكم استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. التأكيد على احترام حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، باعتباره حقا مشروعا يكفله القانون الدولي. التحذير من أي محاولات لتقويض النشاط الفني المحايد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة الحفاظ على دورها في الرقابة والتفتيش من دون تدخل سياسي. إعلان
رفع العقوبات
من جانبه، دعا نائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاوشو، إلى ضرورة إنهاء العقوبات الأحادية المفروضة على إيران، مشيرا إلى أن استمرار هذه العقوبات يؤثر سلبا على جهود استئناف المفاوضات.
كما أكدت بكين أنها ستواصل التنسيق مع موسكو وطهران لإيجاد حلول دبلوماسية تضمن عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي.
ومن جهتها، أيدت موسكو الموقف الإيراني، وشددت على أهمية الحلول الدبلوماسية ورفض العقوبات الأحادية.
وتتزايد المخاوف من إمكانية تصعيد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعد أن صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا بأن بلاده لن تتردد في اتخاذ إجراءات عسكرية إذا اقتضت الضرورة.
كذلك، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران تسرع عمليات تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من إنتاج الأسلحة النووية، وهذا يزيد من تعقيد الموقف الدبلوماسي.
ووقعت إيران اتفاقا مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ووافقت بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية، لكن ترامب انسحب من الاتفاق عام 2018.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان