الدعم البرلماني لمبادرات الإسكان في العراق
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
يونيو 6, 2024آخر تحديث: يونيو 6, 2024
المستقلة/- تعهدت اللجنة المالية النيابية العراقية بدعم أي مبادرة من الحكومة أو البنك المركزي تهدف إلى دعم القطاع السكني في البلاد، وذلك لمعالجة النقص الحاد في الوحدات السكنية.
وأوضح عضو اللجنة، جمال كوجر، أن العراق بحاجة ماسة إلى مبادرات لدعم السكن، مشيراً إلى أن هذه المبادرات ستساهم في تحريك السوق المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد كوجر على ضرورة تخفيف الضمانات المطلوبة للحصول على قروض الإسكان، مع ضمان تأمين سداد هذه القروض.
كما طالب كوجر الحكومة بفرض أسعار محددة على الوحدات السكنية مناسبة لأصحاب الدخل المحدود، وتقديم دعم حكومي من خلال توفير الأرض والخدمات ومنح قروض ميسرة للمطورين العقاريين.
يذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي العراقي دعا الحكومة ومجلس النواب إلى تقديم الدعم للمصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي، من خلال تخصيص مبلغ سنوي ضمن الموازنة العامة الاتحادية لتعزيز رأسمال كلٍ منهما، بما يتيح لهما تنفيذ سياسة منح القروض السكنية للمواطنين.
الآثار المترتبة:
زيادة الوحدات السكنية: من المتوقع أن تساهم مبادرات دعم القطاع السكني في زيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة في العراق، مما سيساعد في معالجة النقص الحاد في هذا المجال. تحريك السوق المحلية: ستساهم هذه المبادرات في تحريك السوق المحلية وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات البناء والعقارات. دعم أصحاب الدخل المحدود: ستساعد هذه المبادرات أصحاب الدخل المحدود على شراء أو بناء منازلهم الخاصة من خلال توفير قروض ميسرة وفرض أسعار مناسبة على الوحدات السكنية. مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: 66 حملة تفتيش مفاجئ وإحالة 69 موظفا للتحقيق لتقصيرهم في العمل
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر يناير 2025، إذ نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع بالوزارة ، في تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط خلال شهر يناير على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 11 محافظة، وهي القاهرة والجيزة والشرقية والبحيرة والغربية والقليوبية وبني سويف وسوهاج والمنيا والبحر الأحمر، والمنوفية.
تقويم الأداء خلال شهر ينايروأكدت عوض في بيان، أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال شهر يناير، النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، إذ تم المرور المفاجئ على 13 حيا وهي: « دار السلام، وشرق مدينة نصر، وشرق شبرا الخيمة، وغرب شبرا الخيمة، وبولاق الدكرور، والشرابية، وحلوان، والسلام أول، والعجوزة، وإمبابة، والمنيرة، والساحل، وروض الفرج، لفحص محاور التفتيش.
الزيارات للوحدات المحلية لمتابعة الشكاوىوأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن النوع الثاني من التفتيش فهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، إذ تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية لفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها 26 شكوى بشأن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والإشغالات ومخالفات عامة ومالية و إدارية، كما تم استكمال مرور لجان التفتيش المخطط ليشمل المرور المخطط على محافظة سوهاج وجاري المرور على باقي المحافظات لمتابعة محاور التفتيش.
وأشارت إلى أن الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة عدد 69 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية، مشيرة إلى أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات.
ولفتت منال عوض، إلى أن القطاع يتابع أيضاً سير عمل منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدى جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل