العفو الدولية تدعو مليشيا الحوثي إلى إلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها مؤخراً بحق 44 شخصا
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية (Amnesty)، في بيان لها الأربعاء 5 يونيو/حزيران 2024م، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، إلى إلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها مؤخراً محمكة تابعة للجماعة بحق 44 محتجزاً، والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين في سجونها.
وقالت المنظمة الدولية، في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس" الأربعاء، أنه "في 1 يونيو الجاري، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون في صنعاء على 44 شخصاً بالإعدام بتهم التجسس بعد محاكمة جائرة للغاية"، داعيةً سلطات الأمر الواقع التابعة للجماعة إلى إلغاء أحكام الإعدام هذه فوراً.
وطالبت المنظمة في بيانها، الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين "تعسفياً" في سجون الجماعة، ما لم تتم محاكمتهم على جرائم معترف بها دولياً في إجراءات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وأشارت المنظمة في البيان إلى أن الممثل القانوني لهؤلاء المحتجزين الذين صدر بحقهم حكماً بالإعدام أكد أن موكليه "تعرضوا للتعذيب والاختفاء القسري"، منذ اعتقالهم قبل أربعة أعوام، مؤكدةً أنها ومنذ عام 2015، قامت بتوثيق كيفية استخدام الحوثيين للمحكمة الجزائية المتخصصة كأداة للقمع السياسي لمحاكمة الأفراد الذين ينتقدون حكمهم في محاكمات جائرة للغاية مع اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
الجدير بالذكر أن الضحايا البالغ عددهم 44 الذين أصدرت المليشيات الحوثية بحقهم أحكام بالإعدام هم من ضمن 49 شخصاً اعتقلتهم الجماعة في شهري أبريل ومايو من عام 2020م، من محافظات متعددة، أبرزها صنعاء وذمار وعمران، ووجهت إليهم تهما مختلفة، من ضمنها التخابر مع من تسميهم بدول العدوان السعودي الإماراتي ورفع إحداثيات، والمشاركة في خلايا اغتيالات لاستهداف شخصيات وقيادات حوثية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
البيضاء.. مسلحو قيفة يقطعون طريق رداع ويتهمون مليشيا الحوثي بإثارة الفتن بين أبناء القبائل
قطع عشرات المسلحين من قبائل قيفة الطريق العام في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، على خلفية تورط قيادات حوثية رفيعة في استمرار احتجاز أحد المعينين من قبلها مسؤولاً في محافظة البيضاء، بهدف تصفية أغراض تأتي ضمن صراع الأجنحة الحوثية.
وأوضحت مصادر قبلية لوكالة خبر، أن المليشيا الحوثية لا تزال تحتجز في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء، المدعو مجلي أحمد الجوفي، والمعين من قبلها مديرًا لأمن مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء على خلفية قضية تفجير منازل في حارة الحفرة بالمدينة في 9 رمضان الماضي.
يأتي ذلك في إطار الصراع الداخلي والانقسامات التي تشهدها الصفوف الحوثية، حيث يحاول أحد أجنحة المليشيا الزج بين أبناء رداع وقيفة في صراع قبلي عواقبه وخيمة، من خلال استمرار احتجاز مدير أمن مديرية ولد ربيع مجلي الجوفي المنحدر من آل الجوف - قيفة.
في الوقت الذي كشفت وثيقة حصلنا على نسخة منها براءة الجوفي من جريمة التفجير، مؤكدة عدم تواجده لحظة وقوع الحادثة، علاوة على ذلك فإن المتهمين الرئيسيين في تفجير منازل حارة الحفرة لا يزالون طلقاء.
وتضمنت الوثيقة اعترافات من نائب قائد ما يسمى القوات الخاصة، والقائد الميداني لقوات الاقتحام، وقائد التخطيط والمداهمة، ومساعد القائد الميداني للقوات الخاصة التابعين للمليشيا، بعدم تواجد الجوفي في موقع الحادثة ولا علاقة له بها.
وأمهل المحتجون مليشيا الحوثي خمسة أيام لإطلاق سراح الجوفي، محذرين من التمادي، ومتوعدين باتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
في السياق، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد وجهاء آل الجوف في قيفة، اتهم فيه قيادات حوثية بإثارة الفتن بين أهالي رداع - البيضاء، ويريم التابعة لمحافظة إب، ثم بين آل الجوفي وآل الزيلعي في رداع.
وأوضح أن تلك القيادات حالت دون حل قضية تفجير منازل حارة الحفرة برداع وتوقيع التنازل من أولياء الدم - أهالي يريم - في عدة اجتماعات في صنعاء رغم ما قدمه زعيم المليشيا - حد زعمه.
وبين أن أسرة ضحايا تفجير حارة الحفرة برداع المنتمين لمديرية يريم وقعوا التنازل قبل أيام في مدينة ذمار رغم محاولات إفشال جهود حل القضية.
واتهم وزارة داخلية الميليشيا وقيادات حوثية، لم يسمها - بإثارة الفتن وتغذية الصراعات بين أبناء رداع وآل الجوف - قيفة بإطلاق سراح الشاب عبداللطيف الزيلعي، والذي كان قد نصب كمينًا لقيادي حوثي ومرافقيه ردًا على مقتل شقيقه برصاص هذا القيادي.
وكان قد سقط قتلى ومصابون من أبناء قبائل رداع وعناصر المليشيا على خلفية انتهاكات حوثية، قبل قيام عناصر الأخيرة بتفجير منازل مدنيين في حارة الحفرة برداع.
ودعا المتحدث، قيادات الميليشيا إلى إطلاق سراح مجلي أحمد الجوفي، خاصة بعد الإفراج عن الشاب عبداللطيف الزيلعي، لافتًا إلى أن قيادات في الميليشيا تحاول زرع الفتن بين القبائل.
وأكد أن دم أحد أفراد آل الجوفي لا يزال في ذمة عبداللطيف الزيلعي، والذي كان مضطرًا للثأر لشقيقه لعدم إنصافه، منوهًا أن الإفراج عنه دون حل قضيته نهائيًا يهدف إلى إشعال فتنة جديدة.
وأشار إلى أن الزيلعي سلم نفسه لسلطة الأمر الواقع الحوثية بضمانات، بهدف حل قضيته جذريًا، وليس لاحتجازه لعدة أشهر ثم إطلاق سراحه دون حل، مما يساهم في تأجيج الصراعات.