بيئة أبوظبي تصدر قراراً بشأن أخذ عينات الأغذية والأعلاف
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بشأن أخْذِ عيّنات الغذاء والأعلاف لأغراض الرقابة والتفتيش في إمارة أبوظبي، ووجَّه القرار المدير العام للهيئة إلى إصدار ضوابط أخذ عيّنات الغذاء والأعلاف، وتعيين الموظفين المختصين بهذه المهمة، لتنظيم إجراءات أخْذِ العيّنات لأغراض الرقابة والتفتيش على الغذاء والأعلاف في مختلف مراحل السلسلة الغذائية، وجميع مراحل تداول الغذاء والأعلاف في إمارة أبوظبي.
ويندرج القرار في إطار جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نحو حوكمة إجراءات العمل، وتحديث المنظومة التشريعية، إضافة إلى ضمان التطبيق السليم للإجراءات المتخذة بشأن تنظيم أخْذِ عيّنات الأغذية والأعلاف لأغراض الرقابة والتفتيش، وترسيخ الامتثال للقوانين والأنظمة التي تطبِّقها الهيئة.
وتهدف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من خلال تنظيم عمليات أخْذِ العيّنات لأغراض الرقابة والتفتيش على الغذاء والأعلاف، إلى تحديث المنظومة التشريعية ذات الصلة، وضمان سلامة الغذاء والأعلاف وجودته في جميع مراحل السلسلة الغذائية، وضمان مطابقة الغذاء والأعلاف للوائح الفنية والمواصفات القياسية في الدولة، فضلاً عن تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الجوانب المتصلة بالسلامة الغذائية وصحة الحيوان.
وأوضح سعيد البحري العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أنَّ القرار يُسهِّل إجراء إعادة تحليل عيّنات الأغذية المأخوذة من المنشآت الغذائية ومنشآت تداول الأعلاف بغرض الرقابة والتفتيش، مشيراً إلى أنَّ القرار جزء من خطة تطوير المنظومة التشريعية التي تدعم مجالات عمل الهيئة، وهو يندرج أيضاً في إطار الالتزام بالتشريعات الاتحادية الصادرة بعد النظام رقم (5) لسنة 2010 من خلال إدراج عيّنات الأعلاف في نطاق عمليات أخذ عيّنات الأغذية بغرض الرقابة والتفتيش.
أخبار ذات صلة حظر بعض منتجات الستايروفوم في أبوظبي يدخل حيز التنفيذ اليوم «بيئة أبوظبي» توسِّع نطاق خدمات التراخيص والتصاريح لتشمل أنشطة إدارة النفاياتوقال: «يأتي القرار في إطار التزامنا الراسخ بصحة المستهلكين وسلامتهم، وضمان توفير منتجات آمنة وصحية للإنسان والحيوان، تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حيث تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز جودة وسلامة المنتجات الغذائية والأعلاف، وضمان توافقها مع المعايير الصحية والبيئية والمواصفات والمقاييس المطبَّقة في الدولة، وتتضمَّن إرشادات وتوجيهات دقيقة لعمليات أخذ العيّنات، والإجراءات الفنية والمعايير اللازمة لضمان دقة النتائج وموثوقيتها».
وأضاف سعادته: «نشجِّع جميع المعنيين في المنشآت الغذائية ومنشآت تداول الأعلاف على التعاون مع إجراءات أخْذِ عيّنات الأغذية والأعلاف، والامتثال الكامل للإجراءات المحدَّدة في هذا الشأن من أجل تحقيق الجودة والأمان التي نتطلَّع إليها، وستواصل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية متابعة تنفيذ هذه الضوابط، والعمل على تحسينها بما يتناسب مع التطوُّرات التي تحدث في صناعة الغذاء والأعلاف، إضافة إلى معايير الجودة والأمان اللازمة لصحة الإنسان والحيوان».
وفي سياق متصل أصدر المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بشأن الضوابط المنظِّمة لقرار سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتنظيم إجراءات أخذ العيّنات لأغراض الرقابة والتفتيش على الغذاء والأعلاف، وصنّف القرار العيّنات إلى فئتين، بحسب الظروف والنتائج المرجوّة، الفئة الأولى هي العيّنات الموضوعية وهي التي تُؤخَذ روتينياً لغايات الرقابة الاعتيادية، أو جمْع البيانات، أو تحديد إن كانت عينة الأغذية أو الأعلاف مطابقة أو غير مطابقة لمعايير السلامة. أمّا الفئة الثانية فهي العيّنات الانتقائية التي تُؤخَذ بهدف بيان أو توثيق الظروف المخالفة التي لاحظها المفتش، أو لتوفير وحدة من المواد المشكوك فيها لأهداف الفحص المخبري.
وحدَّد القرار مواصفات عبوّات أخْذِ العيّنات والأدوات المستخدَمة في ذلك، بحيث تكون ملائمة للتحليل الكيميائي أو التحليل الجرثومي، ووضَّح معايير تحديد حجم العينة، وطرق إرسالها للمختبر وإجراءات نقل وتخزين العيّنات، إضافة إلى إجراءات إعادة تحليل العينة في حال طلب صاحب المنشأة ذلك، أو في حال وجود مبرّرات فنية واضحة تستدعي إعادة تقييم النتائج.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بيئة أبوظبي هیئة أبوظبی للزراعة والسلامة الغذائیة
إقرأ أيضاً:
لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية تصدر أول تصريح تداول في الإمارة
أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023، وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الإمارة بتنظيم هذا القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وقال سعادة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، إن هذا التصريح يكتسب أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام الدائرة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.
وأضاف أن الدائرة تواصل جهودها المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة، لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة، والامتثال لمعايير السلامة والبيئة واللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة، أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأوضح أن دائرة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص اعتمدت أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، وتطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام الكامل بأفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر، وتعمل الدائرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال واستمرارية تحسين القطاع.
وأكد أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية، مشيرا إلى أنه تم إصدار أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة “النصر للمقاولات ذ.م.م ”، وذلك في ظل عمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.
ولفت الشيباني إلى حرص الدائرة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية، من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية موجهة لجميع الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع ، مع دعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها وتسهيل تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة، في دراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.وام