شركة النفط بساحل حضرموت تُقر زيادة جديدة في أسعار البنزين وسط استياء شعبي واسع
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
الجديد برس:
أقرت شركة النفط بساحل حضرموت زيادة جديدة في أسعار مادة البنزين، وبدء البيع بالسعر الجديد وسط استياء واسع بين المواطنين الذين يطالبون الحكومة بالتدخل لوقف هذه الزيادة، وتحسين مستوى الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظة النفطية.
وحددت الشركة في تعميم، وجهته الشركة إلى مشرفي المحطات التابعة لها ووكلاء المحطات الخاصة، سعر اللتر الواحد من مادة البنزين المستورد 90 أوكتان بـ 1350 ريالاً، في حين رفعت سعر اللتر الواحد من مادة البنزين المُحسَّن C5 من 1160 إلى 1200 ريال، بزيادة 40 ريالاً، ليصل سعر الصفيحة سعة 20 لتراً، إلى 24,000 ريال بدلاً من 23,200 ريال، بفارق 800 ريال.
وأكدت شركة النفط بساحل حضرموت على المشرفين والوكلاء ضرورة الالتزام بتنفيذ التسعيرة الجديدة اعتباراً من الثلاثاء، بعد استقطاع العمولة والأجور المتعارف عليها، حسب التعميم.
ويتوقع أن تضاعف الزيادة الجديدة أسعار السلع الغذائية في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتردي الخدمات الأساسية، وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ووصول سعر صرف الدولار إلى 1771 ريالاً للدولار الواحد.
والأسبوع الماضي، أثار ما يسمى بـ“البنزين المُحسّن C5” جدلاً واسعاً في عدن، حيث اتُهمت شركة النفط فرع عدن بالخداع المكشوف للجمهور ببيع بنزين بسعر 1225 ريالاً للتر الواحد وبمبلغ 24500 ريال للصفيحة سعة 20 لتراً، على أساس أنه سعر مخفض، وهو سعر عالٍ جداً مقارنة برداءة جودته باعتراف الشركة في وقت سابق، بل إن هذا السعر مقارب جداً للسعر الذي شكا منه المواطنون بأنه يلحق أضراراً بالغة بالمركبات.
وكانت الشركة قد اعترفت في وقت سابق، بأنه رخيص السعر وردئ الجودة، ما جعلها تمنع دخوله عدن، وسمحت ببيعه في محافظات أبين ولحج والضالع، وبنفس سعره في مارب أي 8 آلاف ريال، وأنها تستورد من الخارج نوعين من البنزين، نوع (ممتاز 95) وآخر جيد، ونوع ثالث منتج محلياً وهو المُحسّن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: شرکة النفط
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوضح تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إضافة مادة جديدة
عقد مجلس النواب، جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، ووزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلون عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (529) إلى (541) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وتعزيزاً لحق الدفاع وتنفيذاً لما ألزم به مشروع القانون الجديد من وجوب حضور محام مع المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وإذا لم يكن له محام فإن النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، ملزمة بندب محام، وفي ضوء ما سبق وأبداه نقيب المحامين من أن النقابة ملزمة بتقديم أية ضمانات لتنفيذ هذا الالتزام الدستوري، فقد وافق المجلس على مقترح تعديل المادة (534) المقدم من رئيس اللجنة الفرعية والذي بمقتضاه تلتزم النقابات الفرعية أو العامة بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في بداية كل عام قضائي، أو كلما اقتضت الحاجة لذلك، بإعداد قوائم بعدد كافٍ من المحامين المنتدبين، وترسل هذه القوائم إلى النيابات والمحاكم المختصة للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة، وقد رحب نقيب المحامين بهذا التعديل، مؤكداً أن أعداد المحامين كافية وتزيد على العدد المطلوب، وأن هذا التعديل يدعم من ضمانات حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على المقترح المقدم من وزير العدل بإضافة مادة جديدة إلى مواد الإصدار تخول لوزير العدل سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع القانون، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا تتعارض مع أحكام مشروع القانون الجديد، كما وافق المجلس على المواد المرجأة وفقاً لما أقرته اللجنة المشتركة.
حذف عبارات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدورفض المجلس التعديل المقدم من أحد النواب المستقلين بحذف عبارة «عدا استجواب المتهم» الواردة بالمادة (178) بما يجيز لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم، معللاً ذلك بأنه يتسبب في إفلات الكثير من المتهمين من العقاب، الأمر الذي رفضه أغلبية نواب المجلس لأن هذا المقترح يصطدم مباشرة بالضمانات الدستورية التي حرص مشروع القانون على تطبيقها، وباعتبار أن الاستجواب من إجراءات التحقيق التي لا يجوز لعضو النيابة العامة أو القاضي، بحسب الأحوال، أن يندب فيها مأمور الضبط القضائي، وبذلك يكون مجلس النواب قد انتهى من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، ووافق عليه في مجموعه مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه لحين الانتهاء من مراجعته نهائياً بصورة كاملة.
وفي ختام مناقشات الجلسة، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، كلمة أشار فيها إلى الإنجاز التاريخي للمجلس في إقرار هذا المشروع بقانون لما له من أهمية على المستويين الداخلي والدولي، لما ينطوي عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مشيداً بتضافر جهود الوزارات والجهات ذات الصلة لإنهاء هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن المجلس لا يدعي الكمال فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض، مؤكداً أن مجلس النواب بيقين صادق لم يضع نصب عينيه أثناء مناقشة هذا المشروع بقانون سوى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، ولم يوصد المجلس أبوابه أو يصم أذانه عن سماع أي طرح أو مقترح، وتوجه بالشكر الدكتور رئيس مجلس الوزراء على جهوده المستمرة في التعاون والتنسيق مع مجلس النواب لإنجاز هذا المشروع التاريخي.
وأعرب وزير العدل عن شكره وتقديره لمجلس النواب لإخراج مشروع القانون بالصورة المتكاملة التي تُعد إضافة حقيقية لدور مصر الريادي في المجال التشريعي، الأمر الذي اعتبره تجسيدًا حقيقيا لجمهوريتنا الجديد من خلال إرساء نظام قضائي عادل.
وأشاد وزير الشؤون النيابية والقانونية بتمسك مجلس النواب خلال المناقشات بالموضوعية وقيم الحوار السليم لإخراج هذا المشروع بقانون متوافقاً مع المبادئ والضمانات التي أقرها الدستور.
كما أشاد نقيب المحامين بجهود مجلس النواب في الأخذ بعين الاعتبار لجميع الرؤى، مثمناً حرص مجلس النواب على إشراك نقابة المحامين في صناعة هذا التشريع خلال أعمال اللجنتين الفرعية والمشتركة وفي الجلسة العامة، واستجابة المجلس للتعديلات التي أبدتها النقابة تأكيداً وترسيخاً لدور المحامين في تحقيق العدالة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها