بوتين يدعو إلى بناء علاقات مع حكومة طالبان
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "بناء علاقات بين بلاده وحكومة حركة طالبان، مؤكدا أن الحركة -التي يزور وفد يمثلها روسيا حاليا- "تمثل السلطة في أفغانستان".
وقال بوتين خلال لقائه مندوبي وكالات أنباء أجنبية في موسكو أمس الأربعاء "لطالما اعتقدنا أنه يتعين علينا أن نتعامل مع الواقع، طالبان هي السلطة في أفغانستان، وعلينا أن نبني علاقات مع حكومة طالبان".
وجاءت تصريحات بوتين على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي شملت قائمة المدعوين إليه ممثلين عن حركة طالبان التي وصل وفدها إلى موسكو أمس الأربعاء.
وسبق أن أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارة بوتين إلى أوزبكستان الأسبوع الماضي أن موسكو تخطط لشطب حركة طالبان من قائمتها للمنظمات الإرهابية المحظورة والمدرجة فيها منذ عام 2003، قائلا "إنهم السلطة الفعلية في أفغانستان".
وتأتي التصريحات الروسية بعد مضي نحو 3 سنوات على استيلاء الحركة على السلطة إثر الانسحاب الأميركي من أفغانستان وإطاحتها بالحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة.
ومن شأن الخطوة أن تعزز نهج الدبلوماسية بين روسيا وأفغانستان، لكن من دون أن ترقى إلى اعتراف رسمي بحكومة طالبان والتسمية التي تعتمدها "إمارة أفغانستان الإسلامية".
ومنذ سنوات تعزز روسيا روابطها مع حركة طالبان، ففي العام 2018 قال قائد القوات الأميركية في أفغانستان إن موسكو تمد الحركة بالأسلحة، وهو ما نفته حينها موسكو.
والمعروف تاريخيا أن العلاقات بين روسيا وأفغانستان مليئة بالتعقيدات، حيث خاض الاتحاد السوفياتي السابق في ثمانينيات القرن الماضي حربا مع "المجاهدين الأفغان" استمرت 10 سنوات دعما لحكومة موالية للكرملين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی أفغانستان حرکة طالبان
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة