مشاركون في المنتدى الفرنسي الخليجي يشيدون بالبيئة التشريعية الاقتصادية للإمارات
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
باريس/ وام
أشاد المشاركون في ختام الدورة الثانية للمنتدى الفرنسي الخليجي، الذي نظمته الحكومة الفرنسية، بالبيئة التشريعية الاقتصادية المتطورة التي تتمتع بها دولة الإمارات.
وشدد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، الذي اختتم أمس واستمر يومين في باريس، على استراتيجية العلاقات التي تجمع فرنسا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى الزيارة الهامة التي قام بها خلال شهر مايو الماضي إلى دولة الإمارات التي وصفها بالحليف الاستراتيجي والموثوق لفرنسا لما يجمع البلدين من شراكة سياسية واقتصادية وثقافية قوية.
ولفت إلى مجالات الشراكة التي تجمع فرنسا بدولة الإمارات من بينها العمل المشترك لمكافحة تداعيات التغيرات المناخية، منوهاً بنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28” الذي عقد في دبي، في تحقيق تقدم كبير لتقليل الكربون في العالم.
وشارك في المنتدى نخبة من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين من فرنسا ودول الخليج العربي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
وتضمن المنتدى جلسات عامة تناولت فيها الكلمات الرئيسية التوجهات الاستراتيجية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين فرنسا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وركز المتحدثون على أهمية تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية في دفع عجلة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي هذا السياق، أشاد العديد من المشاركين بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في تحسين بيئتها التشريعية الاقتصادية، مما جعلها نموذجاً يحتذى به في المنطقة، وأشاروا إلى أن الإمارات استطاعت تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات بفضل التشريعات المرنة والشفافة، والتحسينات المستمرة في البنية التحتية والخدمات الحكومية.
من جانبه، أكد جون بيير لوغران، أحد المستثمرين الفرنسيين المشاركين في المنتدى، أن الإمارات تقدم فرصاً استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعد واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم، وذلك بفضل بيئتها التشريعية المبتكرة والداعمة للأعمال.
واستعرضت جلسات المنتدى تجارب ناجحة لشركات فرنسية وخليجية تعمل في الإمارات، وسلطت الضوء على عدد من المشاريع المشتركة بين فرنسا والإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأكد المشاركون أن الشراكة الاقتصادية بين فرنسا ودولة الإمارات تتمتع بآفاق واسعة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة.
من جانبه أعرب إيف رنو، نائب رئيس مجموعة سويز الفرنسية المتخصصة في إمدادات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي وإدارة النفايات، عن تطلع المجموعة لمواصلة تعاونها وشراكتها مع دول الخليج، خاصة الإمارات، لافتاً إلى أن الشراكة مع الإمارات تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتطبيق أحدث التقنيات في مجالات حيوية مثل إدارة الموارد والطاقة المستدامة.
من جهته قال جوفري جيري، مدير شركة فرنسية متخصصة في نقل البيانات عبر الضوء، إن الشركة ترى في الإمارات سوقاً واعدة لتطبيق تقنيات نقل البيانات المتقدمة.
كما أشاد المشاركون في المنتدى بجهود الإمارات في مجال المناخ والاقتصاد الأخضر، حيث أبرزوا المبادرات الرائدة التي أطلقتها الإمارات لتعزيز الاستدامة البيئية والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وناقشوا المشاريع الطموحة التي تنفذها، مثل "مدينة مصدر" التي تعتبر واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم.
ودعوا، في ختام المنتدى، إلى استمرار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا ودول الخليج العربي، مع التركيز على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التشريعات الاقتصادية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
يُذكر أن المنتدى الفرنسي الخليجي يأتي في إطار سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات فی المنتدى
إقرأ أيضاً:
التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال تعقد لقاءً موسعًا مع وفد غرفة تجارة عمان محافظة الشرقية
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس احمد صبور عضو مجلس ادارة الجمعية و رئيس اللجنة لقاءً موسعًا مع وفد غرفة تجارة وصناعة شمال الشرقية بسلطنة عُمان، برئاسة الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية عضو مجلس ادارة الغرفة و رئيسة الوفد العماني وذلك بمقر الجمعية بالقاهرة.
شارك في اللقاء عدد من رجال الأعمال المصريين أعضاء الجمعية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية أن هذه الزيارة تمثل بداية مهمة نحو بناء شراكة اقتصادية استراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عُمان لا تعكس حتى الآن حجم التقارب والتفاهم القائم على المستويين الرسمي والشعبي.
كما وجهت الدعوة لرجال الأعمال المصريين لزيارة سلطنة عُمان، وبالأخص محافظة شمال الشرقية، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الطاقة، والهيروجين الاخضر والتطوير العقاري، والمقاولات، والصناعات الغذائية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والسياحة.
وأوضحت أن السلطنة توفر حوافز وإعفاءات ضريبية تصل إلى عشر سنوات للمستثمرين، خاصة في المناطق الصناعية، لافتة إلى وجود عدد كبير من الشركات المصرية التي تعمل حاليًا في سلطنة عمان.
وأشارت إلى أن السلطنة تمتلك بنية تحتية متطورة، وتسعى من خلال رؤية عُمان 2040 إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على التصنيع والتكنولوجيا والخدمات الحديثة، وقد تم تدشين منظومة رقمية متكاملة لتسجيل الشركات في أقل من 48 ساعة.
من جانبه، أشاد المهندس أحمد صبور، رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بمتانة العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، مؤكدًا أنها في أفضل صورها على مدار التاريخ، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، وأن البلدين يتشاركان رؤى طموحة للمستقبل من خلال رؤية مصر 2030 ورؤية عُمان 2040، واللتين تستهدفان تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار صبور إلى أهمية دور القطاع الخاص في جذب الاستثمارات والخبرات، قائلاً: “لدينا تجربة استثمارية إيجابية في سلطنة عُمان، وقد لمسنا تعاونًا كبيرًا من جميع الجهات هناك، من أعلى سلطة في الدولة حتى أصغر موظف، وهو ما يعكس التزام السلطنة بتحقيق رؤيتها”.
كما لفت إلى أن مصر بدورها تنفذ حاليًا إصلاحات إدارية وإجرائية لتعزيز قدرتها التنافسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وقد اتفق الجانبان على تشكيل وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة سلطنة عُمان في أقرب وقت، بهدف بحث فرص التعاون والاستثمار المشترك على أرض الواقع.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها