قضت هيئة الجمارك العراقية على فساد الإعفاءات الجمركية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
يونيو 6, 2024آخر تحديث: يونيو 6, 2024
المستقلة/- أعلن رئيس هيئة الجمارك العراقية، حسن حمود العكيلي، عن إغلاق ملف فساد الإعفاءات الجمركية المستشري في المشاريع الاستثمارية والصناعية، وذلك من خلال ملاحقة أصحاب المشاريع المخالفة قضائياً من أجل استرجاع الرسوم الجمركية.
وقال العكيلي في حديث لصحيفة “الصباح” إن الخروق التي رافقت الإعفاءات الجمركية للسنوات العشر الأولى للمشاريع الاستثمارية المجازة انحسرت إلى الصفر.
كما قامت لجان تفتيشية تابعة لهيئة الجمارك العراقية بكشف وتدقيق وصول الإرساليات للمكان الصحيح ومدى استخدام المواد الأولية في الإنتاج بالكميات والأنواع الموصوفة بالتصريحات الجمركية.
ووصف العكيلي هذه الخطوات بأنها “قفزة نوعية” في مكافحة الفساد، مؤكداً على التزام الهيئة بضمان الشفافية والعدالة في تطبيق القوانين الجمركية، وتعزيز بيئة الاستثمار في العراق.
الآثار المترتبة:
استرداد الأموال العامة: ستقوم هيئة الجمارك العراقية باسترداد الرسوم الجمركية من أصحاب المشاريع المخالفة، مما سيعود بالنفع على خزينة الدولة. تعزيز بيئة الاستثمار: ستساهم خطوات هيئة الجمارك العراقية في تعزيز بيئة الاستثمار في العراق من خلال ضمان الشفافية والعدالة في تطبيق القوانين الجمركية. مكافحة الفساد: ستساهم هذه الخطوات في مكافحة الفساد في العراق، خاصة فيما يتعلق بالمنح والإعفاءات الجمركية. مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
واشنطن: الولايات المتحدة لم تجدد الإعفاء الممنوح للعراق لشراء الكهرباء من إيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تقم بتجديد الإعفاء الممنوح للعراق، والذي يتيح له شراء الكهرباء من إيران دون التعرض للعقوبات الأمريكية.
يأتي هذا القرار في ظل التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران.
ويعتمد العراق على هذه الإعفاءات الدورية لاستيراد الكهرباء من إيران، نظرًا لنقص قدرته على تلبية احتياجاته الداخلية من الطاقة.
يُذكر أن الإعفاءات السابقة كانت تُمنح بشكل مؤقت وتخضع لمتابعة دورية من قبل الإدارة الأمريكية.
ويُواجه العراق تحديات كبيرة في قطاع الطاقة، حيث يعتمد بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من إيران، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على البنية التحتية للطاقة في البلاد.
ويسعى العراق إلى بدائل أخرى مثل تعزيز إنتاجه المحلي أو البحث عن شركاء إقليميين ودوليين لسد النقص المتوقع.
يأتي القرار في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، بينما تحاول بغداد الموازنة بين علاقاتها مع كل من الولايات المتحدة وإيران.