قضت هيئة الجمارك العراقية على فساد الإعفاءات الجمركية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
يونيو 6, 2024آخر تحديث: يونيو 6, 2024
المستقلة/- أعلن رئيس هيئة الجمارك العراقية، حسن حمود العكيلي، عن إغلاق ملف فساد الإعفاءات الجمركية المستشري في المشاريع الاستثمارية والصناعية، وذلك من خلال ملاحقة أصحاب المشاريع المخالفة قضائياً من أجل استرجاع الرسوم الجمركية.
وقال العكيلي في حديث لصحيفة “الصباح” إن الخروق التي رافقت الإعفاءات الجمركية للسنوات العشر الأولى للمشاريع الاستثمارية المجازة انحسرت إلى الصفر.
كما قامت لجان تفتيشية تابعة لهيئة الجمارك العراقية بكشف وتدقيق وصول الإرساليات للمكان الصحيح ومدى استخدام المواد الأولية في الإنتاج بالكميات والأنواع الموصوفة بالتصريحات الجمركية.
ووصف العكيلي هذه الخطوات بأنها “قفزة نوعية” في مكافحة الفساد، مؤكداً على التزام الهيئة بضمان الشفافية والعدالة في تطبيق القوانين الجمركية، وتعزيز بيئة الاستثمار في العراق.
الآثار المترتبة:
استرداد الأموال العامة: ستقوم هيئة الجمارك العراقية باسترداد الرسوم الجمركية من أصحاب المشاريع المخالفة، مما سيعود بالنفع على خزينة الدولة. تعزيز بيئة الاستثمار: ستساهم خطوات هيئة الجمارك العراقية في تعزيز بيئة الاستثمار في العراق من خلال ضمان الشفافية والعدالة في تطبيق القوانين الجمركية. مكافحة الفساد: ستساهم هذه الخطوات في مكافحة الفساد في العراق، خاصة فيما يتعلق بالمنح والإعفاءات الجمركية. مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية": إنشاء "سوق الشركات الواعدة" يعزز بيئة الاستثمار ويدعم نمو بورصة مسقط
مسقط- العُمانية
أكدت هيئة الخدمات المالية أن صدور المرسوم السلطاني السامي القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط باسم "سوق الشركات الواعدة" أمس يُعد ترجمة واضحة للاهتمام الكبير الذي يوليه المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وحكومته الرشيدة لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان بشكل عام، وبتطوير قطاع سوق رأس المال بشكل خاص.
وأوضحت الهيئة أن هذه السوق تهدف إلى جذب الشركات الخاصة والعائلية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون ريال للإدراج فيها، لتحقيق هدفين أساسيين: أولهما تمكين هذه المؤسسات والشركات للاستفادة من البدائل التمويلية التي تتيحها سوق رأس المال، مما يمكّن هذه الشركات من النمو والتوسع، وثانيهما أن تتبنى هذه الشركات معايير معتمدة لحوكمة إداراتها وعملياتها بما يكفل استدامتها واستمراريتها مع تعاقب الأجيال.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز دور سوق رأس المال كأداة تمويل رئيسية تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني وفق الأولويات الوطنية المعتمدة في رؤية "عُمان 2040".
وقالت الهيئة إن وجود هذه الشركات في هذه السوق سيهيئها للوفاء بمتطلبات طرح أسهمها في اكتتابات عامة، والإدراج في السوق الرئيسية مستقبلاً بعد استيفاء المتطلبات اللازمة لذلك.
وبموجب هذا المرسوم، ستتولى هيئة الخدمات المالية الإشراف والرقابة على الشركات المدرجة في السوق الواعدة، وإصدار القرارات واللوائح المنظمة لعملياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية