عُمان تشارك في "المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة" بالقاهرة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، في أعمال المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة تحت عنوان "التصدي لعدم المساواة في ظل الأزمات المتعددة"، والذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة لمدة يومين، وترأست وفد سلطنة عمان المشارك معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وهدف المنتدى- الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" بالتعاون مع مؤســـســـة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومجموعة "باثفايندرز من أجل مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة"- إلى إشراك المختصين من واضعي السياسات وصانعي القرار ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية لإيجاد حلول عملية لمعالجة أوجه عدم المساواة في ظل الأزمات، وتحديد الروابط بين عدم المساواة والأزمات المتعددة، وكذلك عرض أفضل الممارسات في المناطق التي تمكّنت من الحد من أوجه عدم المساواة في أوقات الأزمات ووضعت سياسات طويلة الأجل لمواجهة مخاطر الأزمات وضمان الاستقرار فيها، وكذلك مناقشة التوصيات التي تمت في المنتديين الأول والثاني (عمّان 2022 – بيروت 2023)، وطرح أفضل الحلول المبتكرة والعملية على مســتوى السياسات التي من شأنها التخفيف من أشكال عدم المســاواة في أوقات الأزمات على المدى القصير والمتوسـط والبعيد، إلى جانب استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق "مبادرة جسور" التي تهدف إلى معالجة بطالة الشباب في المنطقة العربية.
وتناول المنتدى في يومه الأول 3 جلسات عمل؛ جاءت الأولى بعنوان "الدوافع العالمية والإقليمية للأزمات المتشابكة وعدم المساواة"، والتي ناقشت المشهد العالمي وتداعياته على المنطقة العربية بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وغزة. تلتها جلسة العمل الثانية بعنوان "الأزمات المتشابكة وعدم المساواة في المنطقة العربية.. مزيجٌ مُربك". فيما ناقشت جلسة العمل الثالثة بعنوان "الحقائق اليومية في أوقات الأزمات" المظاهر الإنسانية المختلفة لعدم المساواة في المنطقة العربية وكيفية تكونها بسبب الأزمات المتشابكة.
وخلال مشاركتها في هذه الجلسة، قالت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة وفد سلطنة عمان إن منظومة الحماية الاجتماعية جاءت كأحد برامج الخطة الخمسية العاشرة والتي تعد انعكاساً للتوجهات الوطنية لرؤية "عُمان 2040" في محور الإنسان والمجتمع في أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية، وقد وضعت لتحقيق أهداف التوجهات الوطنية التي تم إسقاطها وبشكل مباشر في تصميم منظومة الحماية الاجتماعية، مؤكدةً أن سلطنة عُمان تبنّت منظومة تضاهي أفضل النظم المتقدمة في مجال الحماية الاجتماعية؛ حيث أُخذ في الاعتبار أثناء تصميمها استخدام أفضل الممارسات والتجارب العالمية والمشاركة المجتمعية.
وعلى هامش المنتدى أمس الأربعاء، عُقد الاجتماع العاشر لفريق الخبراء المعني بإصـلاح أنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بمنظمة الأمم المتحدة “الإسكوا”. وناقش الاجتماع التقدم الذي أحرزته بلدان الأعضاء في تطوير تقارير الملامح القُطرِية لنظم الحماية الاجتماعية الشاملة الخاصة بها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة فی المنطقة العربیة عدم المساواة فی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: التحول إلى الدعم النقدي يعزز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اتجاه الدولة المصرية نحو حوكمة منظومة الدعم خطوة مهمة في سبيل وصول الدعم إلى مستحقيه، الأمر الذي يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، مشيرا إلى أن الدعم النقدي هو محاولة جادة من الدولة لتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم في ظل اتجاه جزء كبير منه إلى غير المستحقين من المصريين والأجانب المقيمين في مصر.
وأضاف "محسب"، أن الاتجاه نحو الدعم النقدي يساهم في تقليل وسد منافذ الفساد ، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الاستخدام، حيث يمكن لمستحقي الدعم استخدام النقود حسب احتياجاتهم الفعلية، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل، فضلا عن انخفاض التكلفة الإدارية، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي إذ يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تخصيص 636 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2024/2025 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 106 مليارات عن العام الذي سبقه، والذي قُدرت قيمة الدعم فيه ب 530 مليار جنيه، مضيفا: لكن رغم تلك الزيادة، فإن المواطن البسيط لا يشعر بالتحسن الذي تستهدفه الدولة بسبب توجيه جزء كبير من هذا الدعم لغير المستحقين، فضلا عن التكلفة الإدارية العالية التي تتكبدها الدولة من أجل إدارة وتوزيع السلع، مما يزيد من التكاليف الإدارية، هذا بالإضافة إلى احتمالية الهدر.
وثمن النائب أيمن محسب، اتجاه الحوار الوطني نحو توسيع قاعدة المشاركة في المناقشات بشأن إعداد رؤية للتحول إلى الدعم النقدي، عبر حوار مجتمعي واسع ودعوة كافة القوى السياسية والاجتماعية لإبداء رؤيتها بشأن هذه القضية التي باتت أحد التحديات التى تواجه الدولة المصرية، منوها أن هذا التحول يتطلب حزمة من الإجراءات الحمائية للحفاظ علي أسعار السلع و التضخم في مستوياتهما الطبيعية، داعيا الحوار الوطني لدراسة التجارب الدولية في هذا الشأن والاستفادة منها لتجنب أي سلبيات متوقعة للقرار يناقش تلك القضية انطلاقا من الدراسات التي تناولت ذلك الموضوع، في ضوء البيانات المتوافرة عن ذلك الموضوع، والتجارب الدولية في هذا الشأن.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة